يمرس : الحكومة توافق على لائحة قانون حماية المستهلك وتصادق على قرض مشروع الطرق الريفية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة توافق على لائحة قانون حماية المستهلك وتصادق على قرض مشروع الطرق الريفية

سبأنت نشر في سبأنت يوم 08 - 09 - 2009

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المقدم من وزير الصناعة والتجارة ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها.
وتتكون اللائحة من 53 مادة موزعة في ثمانية فصول تناولت بشكل تفصيلي التزامات المزودين والمعلنين والية تشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك بحسب ما هو محدد في القانون، مع توضيح طريقة اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
كما تضمنت اللائحة إجراءات تقديم الشكوى وفحصها وبياناتها وكيفية التعامل معها من قبل إدارة حماية المستهلك وكيفية التصرف بها، فضلا عن بيان الضوابط التي يلتزم بها موظفي الجهة المختصة المتمتعين بصفة الضبطية القضائية عند قيامهم بإجراءات التحري والضبط للمخالفات التي تكون محل شكوى.
وانتهت اللائحة بأحكام ختامية وعامة بينت الآليات والمعايير التي بموجبها تتدخل الوزارة للحد من ارتفاع الأسعار غير المبررة.
وصادق المجلس على اتفاقية قرض مشروع الطرق الريفية المرحلة الثالثة الموقعة بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 9 يوليو 2009م للمساهمة في تمويل المشروع بمبلغ وقدره 15 مليون دينار كويتي ما يعادل 52 مليون دولار أمريكي.
ووجه مجلس الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة النهائية على الاتفاقية.
ويهدف المشروع إلى ربط المناطق الريفية النائية والقرى المعزولة بالمدن والمراكز الحضرية وتيسير دخول الخدمات الأساسية والسلع إلى سكانها، إضافة إلى تحسين الوضع الاجتماعي والإسهام في مكافحة الفقر وذلك من خلال إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل عدد من الطرق الريفية في محافظات الجمهورية.
هذا وتصل الكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية للمشروع إلى 200 مليون دولار تساهم دولة الإمارات العربية المتحدة فيها ب 45 مليون دولار و40 مليون دولار من البنك الدولي و30 مليون دولار من دولة الكويت إضافة إلى مساهمة الحكومة بمبلغ 33 مليون دولار.
وناقش مجلس الوزراء مذكرة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بخصوص توزيع الدعم المركزي للموارد العامة المشتركة للعام المالي 2010 م على الوحدات الإدارية للسلطة المحلية، وإضافة معيار الترجيح النسبي لأوزان المعايير التطبيقية في توزيع الدعم المركزي والموارد العامة والمشتركة.
واقر على ضوء ذلك إحالة المذكرة إلى لجنة فنية برئاسة أمين عام المجلس للمراجعة والرفع إلى المجلس بالنتائج في اجتماعه القادم.
وصادق مجلس الوزراء على المعالجات التي توصلت اليها اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن أوضاع العمالة في شركة أحواض السفن الوطنية وإجراءات تطوير الشركة. حيث وجه بإحالة 167 موظف كعمالة فائضة ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر او ممن حددتهم نتيجة المفاضلة وإحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية على ان تقوم وزارة المالية بتعزيز الصندوق بمرتباتهم اعتبارا من شهر أغسطس الماضي.
وكلف المجلس وزير النقل استكمال إجراءات إعداد الوثائق الخاصة بتأهيل الشركات الاستشارية التي ستقوم بدراسة إجراءات تطوير الشركة وإعداد وثائق المناقصة ومسودة العقد والمساعدة في أعمال التفاوض والتي سبق الإعلان عنها في مناقصة عامة دولية مؤخرا، وذلك تمهيدا لإنزال مناقصة دولية للبحث عن شريك استراتيجي دولي متخصص لتطوير وتشغيل شركة أحواض السفن الوطنية وتمكينها من استقبال وإصلاح السفن من كافة الأحجام وبحيث تكون الشراكة بنسبة 49 بالمائة للجانب الحكومي و51 بالمائة للقطاع الخاص المتخصص على ان يتم الرفع بنتائج ذلك إلى المجلس.
واستمع المجلس إلى تقرير وزير الكهرباء والطاقة الخاص بالتحضيرات لتشغيل محطة مأرب الغازية خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار التقرير إلى أن التشغيل التجريبي للمحطة بدء منذ يوم السبت الماضي من قبل الشركة المنفذة لمحطة التوليد حيث تم إدخال 25 ميجاوات إلى الشبكة الوطنية في اليوم الأول وفي اليوم الثاني تم إدخال 45 ميجاوات ويوم أمس الاثنين وهو اليوم الثالث تم إدخال 95 ميجاوات.
وتوقع وزير الكهرباء والطاقة أن تدخل اليوم طاقة المولد الأول بقدرة 114 ميجا وات. مبينا أن التشغيل التجريبي يبدأ من الصباح وينتهي الساعة الثامنة مساء..مؤكدا بأن الوزارة على تواصل مع الشركة لتمديد فترة التشغيل ليصل إلى الساعة ال 12 ليلا لتغطية فترة الذروة.
وأشار إلى أنه عقب تشغيل المولد الأول سيبدأ التشغيل التجريبي للمولد الثاني يليه دخول المولد الثالث بعد 14 يوم من تشغيل الثاني إلى أن تصبح الطاقة الناتجة من المحطة 341 ميجاوات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.