عُقدت بوزارة العدل اليوم جلسة حوار يمنية - مغربية لمقارنة قانون الأسرة المغربي وقانون الأحوال الشخصية اليمني، بمشاركة أساتذة الشريعة والقانون وطلاب من جامعتي صنعاءوفاس المغربية وذلك في إطار مقترح مشروع الحوار الإسلامي الذي تموله السفارة الألمانية بصنعاء. و خلال الجلسة استعرض رئيس المكتب الفني بوزارة العدل الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين مميزات قانون الأحوال الشخصية في بلادنا مقارنة بالقوانين العربية المماثلة. و لفت الى ما قامت به وزارة العدل باتجاه تفعيل تطبيق نصوص هذا القانون من خلال عدد من الوسائل منها إصدار أدلة إرشادية متعلقة بتطبيق بعض النصوص،ونشرها على أوسع نطاق،بما في ذلك نمذجة عقود الزواج،والتوثيق. فيما عرضت فاطمة صدقي استاذ علم اللغات والنوع الاجتماعي بجامعة فاس رئيسة مركز الدراسات والبحوث النسائية بالمغرب ، مراحل تطور قانون الاسرة المغربي وصولا الى التعديلات التي أجريت عليه مؤخرا و التي تم اقرارها في 2004 و أعطى على ضوئها الحق للمرأة في اختيار زوجها بنفسها والزواج منه دون موافقة ولي الأمر . و أثريت الجلسة بالعديد من مداخلات المشاركين تركزت حول إبرام عقود الزواج والطلاق،و رفع سن الزواج من 15 الى 18 سنة ، بالإضافة الى تعدد الزوجات و ما يتطلبه من موافقة قانونية و النزاعات الدائرة في المحاكم حول تلك القضايا وغيرها من المسائل . وتستهدف جلسات الحوار التي ستستمر خمسة أيام و تشمل عدد من الجهات المعنية،الخروج بتوصيات اصلاحية لقانون الاحوال الشخصية اليمني وعرضها في مؤتمر ختامي للاستفادة المتبادلة بين اليمن والمغرب في ما يتعلق بهذين القانونين في البلدين . وكان الوفد المغربي المكون من 24 شخصية زار اليوم مبنى محكمة جنوب غرب أمانة العاصمة واطلع على طريقة تنفيذ قانون الأحوال الشخصية في اليمن.