عدن 20 مايو 2010م (سبأ )- تقرير مرزوق ياسين أولت دولة الوحدة المباركة خلال العقدين الماضيين من عمرها قطاع التعليم الفني والتدريب المهني اهتماما متزايدا باعتباره أحد القطاعات الرئيسية المرتبطة ببناء قدرات الإنسان لمواكبة ورفد سوق العمل بالعمالة الفنية الماهرة والنهضة التنموية الشاملة في البلد وتلبية احتياج سوق العمل من المخرجات الفنية والمهنية والقوى العاملة الماهرة وهو الأمر الذي احدث تحولات في تنمية المهارات العمالية التي يحتاج إليها الوطن . وفي محافظة عدن اخذ قطاع التعليم الفني والمهني المساحة القطاعية الأكبر على مستوى محافظات الوطن اليمني الحبيب في عدد مرافق التكوين والتأهيل المتمثلة في 7 معاهد فنية ومهنية تنتشر في عموم مديريات المحافظة وبتخصصات مهنية وتقنية تجاوزت 45 تخصصا وفي تزايد مضطرد ترفد سوق العمل بأكثر من ألف خريج سنويا. وتشير المعلومات إلى أن عدد المشاريع المنجزة على هذا الصعيد الحيوي والهام 28 مشروعا خلال عقدين من عمر الوحدة المباركة بتكلفة استثمارية بلغت 1 / مليار و/ 861 مليون و/ 442 إلف ريال توزعت في اتجاه تعزيز البنية التحتية والجوانب الفنية و التوسعة والمواكبة والتطوير والتحديث للقطاع في مجالي التعليم الفني والتدريب المهني وتعزيز القدرات الإدارية في تطوير القطاع . وتجسد الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة عدن خلال سنوات الوحدة المباركة من خلال العنصر البشري كمتطلب رئيس لا يمكن إغفاله في تحقيق التنمية الشاملة وضمان استمراريتها بشكل متوال في التنامي المضطرد في أعداد الملتحقين بالمعاهد الفنية والمهنية في التخصصات المختلفة ليتجاوز خلال العام الحالي أكثر من ألف وثلاثمائة طالب وطالبة نظرا للحاجة الماسة والأهمية المتنامية لدور هذا القطاع واحتياجات سوق العمل لمخرجاته ويمثل عنصرا أساسياَ ضمن المنظومة الاقتصادية لأي بلد والحل الناجح والأمثل وهو ما أولته دولة الوحدة في قطاع التعليم الفني الذي تم تحويله إلى وزارة مستقلة حديثة العهد لتدريب وتأهيل الشباب اليمني الذي يشكل الرقم الأكبر في تركيبة الهرم السكاني للجمهورية اليمنية . ونظرا للحاجة الملحة في توسيع القدرات الاستيعاب في عدد المقبولين للالتحاق بهذا القطاع فقد تم اعتماد ورصد 2 / مليون دولار و / 931 / ألفا و/ 612 دولار لإنشاء وتشييد معهد الأتمتة الصناعية بمدينة الشعب لتلبية تخصصات جديدة واستيعاب المزيد من الخريجين كما يجرى العمل في مشروع معهد الهندسة المدنية بمديرية دار سعد بتكلفة استثمارية بلغت 1 / مليون و/ 780 ألف دولار إلى جانب تواصل أعمال توسعة وتأهيل معهد فقم بتكلفة إجمالية 84 مليونا /و 123 إلف ريال إلى جانب رفد القطاع بالكفاءات العلمية حيث وصلت القوى الوظيفية في هذا القطاع إلى 755عامل وعامل تعزز سنويا وتشملها برامج التأهيل والتطوير . وعملت أنظمة التعليم الفني بمحافظة عدن في المؤسسات التدريبية خلال الأعوام المنصرمة على تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل في ثلاثة أنظمة أساسية ومستويات متعددة تنبثق عنها في مجالات مختلفة، ويمكن تحديد أنظمتها في التعليم الفني والتدريب المهني وأشكاله المتوفرة حاليا في كل من التعليم والتدريب النظامي ، والتعليم والتدريب الموازي ، والتعليم والتدريب المستمر وحظيت الفتاة اليمنية في مجال التأهيل لسوق العمل أولوية خاصة فيما يتعلق بالاختصاصات المناسبة ، حيث نفذت خلال السنوات الماضية مئات البرامج والدورات التأهيلية والتي ربطت الفتاة بمعاهد التدريب والتأهيل المختلفة من خلال تلبية تخصصات مناسبة تلبي احتياجات المرأة والفتاة اليمنية وتدعم وتعزز حضورها المجتمعي كنصف المجتمع وشريك فاعل في التنمية المحلية والوطنية . وفي هذا الصعيد أفردت للفتاة في محافظة عدن برامج خاصة لمزيد من التطوير والتأهيل وتم في هذا المجال تخصيص وإنشاء ثلاثة أقسام خاصة بتدريب المرأة تتوزع على ثلاثة معاهد بتكلفة إجمالية تبلغ 101/ مليون و125 ألفا و/ 871 ريال حيث تمثل المرأة احد الأولويات الخاصة ببرامج التعليم الفني والتدريب المهني لإحداث نقله نوعية في المجتمع والمضي قدما بخطوات علمية تلبي متطلبات إنشاء بنية متينة لهذا المجال تختزل سنوات بنائه وصولا إلى مرحلة النموذجية. ونظرا للخصوصية المكانية والجغرافية لمدينة عدن كحاضنة للاقتصاد الوطني والحاضنة لكافة اليمنيين من مختلف محافظات الجمهورية فقد تم تخصيص مساكن طلابية ملحقة بالمعاهد الفنية والمهنية بالمحافظة وكذالك التعزيز المستمر لخدمات التغذية والسكن ومع مطلع العام 2009 تم تجهيز سكن داخلي وصالة للطعام في المعهد المهني بخور مكسر بتكلفة إجمالية تقدر 6 مليون / و 790 ألف ريال إلى جانب تنفيذ مشروع صالة الطعام بالمعهد المهني بالمنصورة بمبلغ 2 مليون ريال . وخلال الفترة الماضية من عمر الوحدة توجه المكتب من خلال نشاطه المتميز إلى تعميم الاستفادة المثلى للمخرجات التعليم الفني من خلال تنفيذ العديد من الدورات لتدريب وتأهيل نزلاء ونزيلات السجن المركزي بالمنصورة في مجال الخياطة والتفصيل والحياكة حيث تم انتداب كوادر من التعليم الفني والتدريب المهني وتجهيز وترتيب المركز الخاص للتدريب وتوفير مواد ووسائل التدريب وإعداد البرامج والمناهج لتنفيذ الدورات التأهيلية للنزلاء والنزيلات خلال السنوات الماضية . وقد نفذ العديد من الدورات التأهيلية حيث تخرج من الدورات التأهيلية من العام 2004م إلى العام 2010م أكثر من 110 نزيل ونزيله ومواصلة للاهتمام بالتعليم الفني خلال سنوات الوحدة من خلال إلحاق وإشراك رديف أخر إلى جانب معاهد التعليم الفنية بالمحافظة جرى ربط كلية المجتمع المؤسسة التعليمية الحكومية التي تشرف عليها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بموجب قرار مجلس الوزارة رقم 173 لعام 2004 بتاريخ 13 يوليو 2004، والتي تشكل محورا مهما في عملية إعداد كوادر وسطية لتأمين متطلبات التنمية من القوى البشرية ذات الكفاءات التقنية والفنية والمهنية في المجالات الهندسية والتكنولوجية، وإدارة الأعمال والمجالات التنموية المختلفة ، وكذلك ترسيخ مبدأ مشاركة المجتمع في نشر التعليم ، وإنشاء نظام تعليمي يتميز بالمرونة ومواكبة التقنية الحديثة، انطلاقا من احتياجات سوق العمل ، والإسهام في تنشيط التدريب والتأهيل للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني والمهاري جنبا إلى جنب في رفد سوق العمل . ويشهد قطاع التعليم الفني في ظل الوحدة المباركة خطوات متميزة تتجلى من خلال البرنامج الاستثماري للعام 2010م الذي حفل ب/18/ مشروعا منها /6/ مشاريع بتمويل محلي بتكلفة إجمالية 23 مليونا و715 ألف ريال و/8/ مشاريع مركزية بتكلفة إجمالية 245 مليونا و769 الف ريال تتركز في تعزيز القدرات المؤسسية والتجهيزات ورفع القدرات المعملية وتطوير الكفاءات وتطوير المنهاج التعليمي ومواكبة التوسع في احتياجات سوق العمل من التخصصات الفنية والمهنية المختلفة . ومع العيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية يحتفل قطاع التعليم الفني والتدريب المهني بافتتاح 3 مشاريع جديدة بتكلفة إجمالية تصل إلى 147 مليونا و185 مليون ريال . ويعد نشاط هذه المؤسسات التدريبية أساس محوري لخلق برامج وتخصصات متنوعة يتم من خلالها إعداد وتدريب وتأهيل الطلاب من خلال الدراسة النظامية في مساقين المساق التقني والمساق المهني وذلك بهدف تمكينهم من الحصول على فرص عمل ، كما إن الزيادة الكبيرة في أعداد المتقدمين للالتحاق بهذه المعاهد اوجد بالضرورة عدد من برامج التعليم غير النظامي وهو التعليم المستمر والتعليم الموازي والدورات القصيرة المجانية في الفترة المسائية لفتح الباب أمام الطلاب الذين لم تتوفر لهم خدمة الالتحاق بالدراسة النظامية وعودة إلى المرأة فقد أولت قيادة التعليم الفني خلال السنوات العشرين الماضية من عمر الوحدة المباركة على اهتماما بهذه الشريحة الهامة الشريكة في عملية التنمية الشاملة من خلال أعطاء المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة فرص تدريب في عدة مجالات بالتنسيق مع عدد من الجمعيات والهيئة الاجتماعية الخيرية.