تباينت المواقف الدولية ازاء مقرارات دورة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ال 15 التي اختتمت الليلة الماضية، حيث دار جدال عنيف تمثل في صراع بين الاهتمامات السياسية والرغبة الصادقة في التعبير عن ضمير العالم الحر لتعزيز حقوق الانسان في العالم. ويرى مركز القاهرة لحقوق الانسان في تقييمه لدورة المجلس الاخيرة أنها تأرجحت بين النجاح في تحقيق انجازات لم تكن متوقعه وبين الفشل في أداء دوره كحامي لضحايا انتهاكات حقوق الانسان في جميع أنحاء العالم. وقال ممثل المعهد في جنيف جيريمي سميث اليوم السبت "لقد شهدنا تجاوز المواقف المتصلبة سياسيا من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان ولكن في كثير من الأحيان رأينا أيضا تجاهل حالات عديدة لانتهاكات حقوق الانسان تحدث في جميع أنحاء العالم والتخلي عن الضحايا من أجل المصالح السياسية". واوضح جيريمى أن أهم تطور ايجابي في هذه الدورة تمثل في قدرة المجلس على تحقيق ما كان الكثيرون يعتقدونه مستحيلا عندما وافقت اغلبية الأعضاء على تنصيب خبير أممي جديد بشأن الحق في حرية التجمع يتولى رصد وتقديم تقارير عن تزايد القيود والهجمات على منظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية في جميع أنحاء العالم". في المقابل يشير الخبير القانوني بالمركز زياد عبد التواب الى أن المجلس اوضح استمرار عجزه وعدم رغبته في التعامل مع حالات حقوق الإنسان الأكثر خطورة والانتهاكات المزمنة في جميع أنحاء العالم..منتقدا صمته على التدهور السريع والخطير في حالة حقوق الانسان في دول شرق أوسطية والعديد من بلدان العالم". لكن بعض خبراء حقوق الانسان يعتقدون أن الحصيلة المتواضعة للدورة 15 لمجلس حقوق الانسان تناسب عمره التي تقترب من السنة الخامسة وربما يصدق هنا المثل القائل أن رحلة الألف ميل تبدأ دائما بخطوة. الى ذلك وصلت محاولات الدول الاسلامية الأعضاء في مجلس حقوق الانسان خلال دورته الخامسة عشر للبحث عن صيغة يتفق عليها المجلس للربط بين احترام الأديان وحقوق الانسان الى طريق مسدود بسبب التفاوت الكبير في وجهات النظر بين الشرق والغرب. ورغم ان تقرير المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية غيثو ميوغاي ركز على مسائل قانونية ومتعلقة بالمفاهيم بشأن "تشويه صورة الأديان" والتحريض على الكراهية الا أن الغرب أبدى موقفا مختلفا للغاية. ويوضح تقرير ميوغاي ان التحريض ضد معتنقي الأديان محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان ولذلك "ينبغي على الدول أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع الأفراد بحقوق الانسان دون تمييز". كما دعا الدول الى "تحمل مسؤولياتها بموجب المعايير الدولية ذات الصلة ووضع أهداف للحفاظ على حرية ايجابية لعرض الرموز الدينية وليس حرية سلبية يتم من خلالها الاجبار على التخلي عن الرموز الدينية". وطالب التقرير بضرورة معالجة الأسباب الجذرية لمظاهر التعصب الديني التي تمس حقوق الانسان". ورحب الاتحاد الأوربي بالتقرير لكنه أصر على التمسك بأن "مفهوم تشويه الأديان لم يكن ضمن معاني حقوق الانسان ليقر في الوقت ذاته بوجود العديد من التحديات". الا أن منظمة المؤتمر الاسلامي أكدت ان الأحزاب السياسية المتطرفة والجماعات المتصلة بها تشكل تحديا رئيسيا لمجموعة من حقوق الانسان والحريات الأساسية". وأيدت المنظمة توصية المقرر الخاص للدول بأن تكون "أكثر يقظة في مواجهة الأحزاب السياسية والجماعات المتطرفة واعتماد مجموعة واسعة من التدابير التشريعية للتعامل مع هذه الظاهرة وتطبيقها بصرامة". وحذرت أيضا في بيانها من أن ظهور أشكال جديدة من العنصرية يهدد نسيج المجتمعات حيث تعبر ظهور تلك الأشكال عن فشل العديد من التدابير في الاعتراف بالأسباب الجذرية للمشكلة". سبا وكالات