اكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية، ان التحدي الأمني ما زال هاجس المجلس ودوله التي تدرك أن المخاطر ما تزال محدقة بها . وقال العطية في كلمته اليوم الاثنين في افتتاح اعمال الاجتماع ال 118 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون بابوظبي والذي تشارك فيه بلادنا ممثلة بوزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي، قال أن عوامل عدم الاستقرار تحيط بدول المجلس التي تدركه جيداً من واقع تجربتها . وأعتبر العطية ان تعميق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوب دول مجلس التعاون وتوثيقها في مختلف المجالات، هو أحد الأهداف الأساسية التي أكد عليها النظام الأساسي وينبغي علينا خلال المرحلة القادمة التمسك بها لتعزيز المصالح والعلاقات على المستوى الشعبي . وحول الوضع في ليبيا، اكد العطية ان ما يرتكبه النظام الليبي من مجازر ضد مواطنيه، يمثل جريمة ضد الإنسانية جديرة بالإدانة، سيما لجوء النظام الليبي إلى استخدام المرتزقة والأسلحة الثقيلة في انتهاك خطير لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي . وشدد على إن حماية وضمان سلامة وأمن المواطنين الليبيين، تمثل أولوية مطلقة في هذه المرحلة الحرجة، إلى جانب رفض كافة أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا والتأكيد على الالتزام الكامل بالمحافظة على الوحدة الوطنية للشعب الليبي وسيادة ووحدة وسلامة أراضيه . واعترف العطية بإن مسيرة التعاون في إطار المجلس، لا تخلو ولا يمكن أن نتوقع لها أن تخلو من المعوقات والتحديات التي تلقي بظلالها على المسيرة وتحدد وتيرتها وحتى سلم أولوياتها، وجدول أعمالها أحياناً . كما اكد العطية على ضرورة تحصين البيت الخليجي داخلياً من خلال إزالة كافة المسببات التي قد تعترض مسيرة العمل المشترك وفي مقدمتها حل كافة القضايا العالقة . واعتبر العطية ان التطورات والأحداث المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، خاصة في كل من جمهورية مصر العربية وتونس وليبياً واليمن، تعد تحولاً جذرياً في المشهد السياسي العربي، ستكون له تأثيراته الآنية والمستقبلية العميقة . واعتبر إن الاحتكام إلى الحوار الوطني الجاد، والتعرف عن قرب على هموم وتطلعات الشباب ومختلف شرائح المجتمع، وإيجاد الحلول الناجعة لها، هو الكفيل بإعادة الاستقرار والطمأنينة إلى كافة الدول العربية لتحقيق تطلعات الشعوب في التنمية السياسية والازدهار الاقتصادي.