قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن المفاوضات ما زالت الخيار الأول لدى الفلسطينيين ولكننا مضطرون لمطالبة المجتمع الدولي لمساعدتنا في الحفاظ على فرصة لتحقيق تسوية سلمية تنهي الصراع. وأبدى الرئيس استعداد السلطة الفلسطينية للتفاوض بشأن كافة القضايا الجوهرية في الصراع مع إسرائيل، وعلى رأسها التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، الذي اتخذته الجمعية العامة الذي صدر في 1948. وأضاف الرئيس عباس خلال مقالةٍ له نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الثلاثاء بعنوان "الدولة الفلسطينية طويلة الأجل" إن الوحدة الوطنية الفلسطينية خطوة أساسية وليس مجرد اختيار بين وحدة فلسطينية أو سلام مع إسرائيل؛ بل هو إقامة دولتين وتسوية وضع المستوطنات. وأوضح على الرغم من المحاولات الإسرائيلية لحرماننا عضوية في الأممالمتحدة، فقد استوفينا كل الشروط المطلوبة لإقامة دولة مستقلة وفق معاهدة مونتيفيديو عام 1933 التي تحدد حقوق الدول وواجباتها. وتابع "لشعبنا الفلسطيني الحق في تقرير مصيره الذي اعترفت به الأممالمتحدة مرارًا وتكرارًا ومحكمة العدل الدولية في عام 2004، بالإضافة إلى حقنا المسلم به في أراضينا في حدود عام 1967 رغم الاحتلال الإسرائيلي الواقع عليها". وأشار عباس إلى أن السلطة الفلسطينية نجحت في تأسيس عددٍ من السفارات في أنحاء العالم وترقية الممثليات الفلسطينية إلى بعثات دبلوماسية في أكثر من 100 دولة، إضافةً إلى إشادة البنك وصندوق النقد الدوليين بأداء المؤسسة الاقتصادية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الاحتلال ما زال العقبة الأخيرة أمام الدولة الفلسطينية. وقال الرئيس في مقالته دولة فلسطين ستكون دولةً مُحبةً للسلام وملتزمةً بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة. وأشار عباس إلى أن فلسطين ستخوض هذه المفاوضات بصفتها دولة تخضع أراضيها لاحتلال عسكري من قبل دولة أخرى. ودعا عباس المجتمع الدولي المحب للسلام إلى "الانضمام إلينا في تحقيق تطلعاتنا الوطنية من خلال الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 ودعم انضمامها إلى الأممالمتحدة لخلق مستقبل من الأمل والكرامة لشعبنا". وكالات