قال تجار ورجال أعمال في سوريا اليوم السبت ان الحكومة السورية فرضت حظراً على استيراد معظم المنتجات المصنعة في الخارج، عدا المواد الخام والحبوب في خطوة تهدف الى المحافظة على احتياطيات العملة الصعبة، اثر تزايد الضغوط عليها. ونقلت وكالة انباء رويترز عن رجال أعمال وتجار في العاصمة السورية دمشق ان الحكومة السورية قررت امس الخميس حظر جميع الواردات التي تزيد رسومها الجمركية على خمسة بالمائة، ليشمل ذلك كل البضائع الاجنبية من الاجهزة الكهربائية الى السيارات والسلع الفاخرة. واضاف هؤلاء التجار ان القرار استثنى المواد الخام الضرورية للصناعات المحلية، اضافة الى مشتريات القمح والحبوب التي تقوم بها الدولة السورية لتلبية الاستهلاك المحلي. واتخذت الحكومة السورية مؤخراً عدداً من قرارات الاعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة الدخل، والتي شملت المواد الاولية للانتاج الصناعي وصالات السينما، اضافة الى إعفاء المزارعين من فوائد القروض الممنوحة للاغراض الزراعية وغرامات التأخير المترتبة وغير ذلك.