تباينت التوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي الخاصة بدول منطقة الشرق الأوسط ومنطقة وسط آسيا، في ظل الانتعاش الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط والتي شهدت نمواً خلال العام الجاري 2011م نتيجة ارتفاع أسعار النفط، في حين شهدت الدول المستوردة للنفط تراجعاً كبيراً . وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريراً اصدره الليلة الماضية، ان تشهد دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا نمواً يقدر 9ر3 في المائة خلال العام الجاري .. متراجعاً بذلك عن معدل العام الماضي والمقدر ب 4ر4 في المائة . وقال الصندوق انه وباستثناء ليبيا، إن معدل النمو في الدول المصدرة للنفط في المنطقة وهي الجزائر، البحرين، العراق، إيران، الكويت، سلطنة عمان، قطر، السعودية، السودان، الإمارات العربية المتحدة واليمن، قدر بمعدل 9ر4 في المائة خلال العام الحالي، نظراً لارتفاع أسعار النفظ، وزيادة إنتاجها منه . ونقل راديو الاممالمتحدة مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد مسعود أحمد قوله " إن إجمالي معدل نمو هذه الدول الإجمالي هو نحو خمسة في المائة هذا العام، وهو يرجع في جزء كبير منه إلى دور النفط في اقتصادياتها " . واضاف " ولكن هذه الدول تنفق بشكل أكبر أيضاً، وهذا الانفاق يساعد اقتصادها، كما يساعد اقتصاديات الدول المجاورة في المنطقة، وباقي العالم أيضاً، من خلال مواصلة انتاج مزيد من النفط " . لكن تقرير صندوق النقد الدولي يشير إلى أن النمو بين الدول المستوردة للنفط في المنطقة، وهي الاردن، مصر، لبنان، موريتانيا، المغرب، باكستان، سوريا، تونس، افغانستان وجيبوتي سيسجل ما يقل عن اثنين في المائة خلال العام الحالي . ويشير التقرير الى التحسن الواضح في الأنشطة الاقتصادية في منطقة الدول المصدرة للنفط، الأمر الذي عززه الارتفاع المتواصل في اسعار الطاقة .. موضحاً بان توقعات النمو ستكون بمعدل سبعة في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي .