يعقد ممثلون من الحكومة الجزائرية والاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الثلاثاء اجتماعا ثانيا لبحث إمكانات و آليات انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية. وكان الاجتماع الأول عقد يوم 16 فبراير الماضي في العاصمة الجزائر بعد تجميد دام أكثر من عام . و أوضح مصدر مسؤول أن " الطرفين يواصلان البحث عن أرضية توافق تحسبا لجولة المفاوضات المقبلة للمنظمة العالمية للتجارة المقررة خلال شهر يناير المقبل ". وأضاف أنه " إذا توصلت الجزائر إلى اتفاق ثنائي مع الاتحاد الأوروبي ستكون قطعت شوطا كبيرا في مسار انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة ". وتشكل الاتفاقات الثناائية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية عائقا أمام الجزائر لدخولها للمنظمة حيث يحتل هذان العضوان مكانة ذات ثقل داخل المنظمة وفق قواعد مفادها أن الدول التي تساهم أكثر في الاقتصاد العالمي لها كلمتها بخصوص انضمام أعضاء جدد..ويتعين على الجزائر " تكييف تشريعها مع القواعد التجارية العالمية مع تبني نظم تفضيلية مع بعض الشركاء على غرار الاتحاد الأوروبي" .. كما يتعين على الجزائر التي يجمعها بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2005 اتفاق تجاري ثنائي هو اتفاق الشراكة..التفاوض مع بروكسل حول اتفاق آخر أوسع في إطار منظمة التجارة العالمية. وأوضح المصدر أن الجزائر ستطلب بالمقابل بعض المزايا من أجل بقاء الاتحاد الأوروبي شريكا لها في حالة انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة .. فيما يملك الاتحاد الأوروبي حصصا هامة في سوق السيارات الجزائري بموجب التفضيل التجاري مع الجزائر.. ومع دخول شركاء جدد في إطار المنظمة العالمية للتجارة يتعين على الاتحاد الاوروبي مساعدة الجزائر على إقامة منشآت لصناعة السيارات إذا كانت لا تريد تقلص حصصها .. مضيفا أن " الدول الأوروبية ستكون حمت نفسها بحماية الجزائر". وبعد لقاء الاتحاد الأوروبي في بروكسل سيتوجه الوفد الجزائري إلى جنيف لعقد اجتماع آخر مع مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة تحسبا للجولة ال11 . بدأت مفاوضات انضمام الجزائر إلى الاتفاق العام للتعريفات الجمركية و التجارة " المنظمة العالمية للتجارة حاليا " إلى عام 1987 لكن التفاوض الفعلي بدأ عام 2001. وعقدت الجزائر10 جولات للمفاوضات الثنائية تمكنت خلالها من معالجة ألف و 600 مسألة تتعلق بنظامها الاقتصادي..كما عقدت93 اجتماعا ثنائيا مع 21 بلدا أسفرت عن التوصل إلى إبرام خمس اتفاقات ثنائية.