أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون انتخاب جديد ألغى قانون الصوت الواحد وزاد من عدد مقاعد النساء في مجلس النواب إلى 15 مقعداً. ويعتمد مشروع قانون الانتخاب الجديد والذي اعلن عن اقراره اليوم الاثنين، نظام الصوتين بدلاً من نظام الصوت الواحد على مستوى الدائرة المعمول به في الاردن منذ التسعينيات، اضافة الى صوت ثالث يذهب الى القائمة الحزبية . وحافظ القانون الجديد على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب الاردني والبالغ عددها 108 مقعداً، كما زاد عدد المقاعد المخصصة للنساء من 12 مقعداً الى 15 مقعداً، كما غير طريقة احتساب (الكوتا) من خلال الحصول على اعلى الاصوات . واعتبر رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة في مؤتمر صحافي في عمان اليوم ان القانون الجديد " جاء حلاً وسطاً بين مطالب متناقضة، بين من يرى بأن قانون الصوت الواحد هو الافضل وبين من يعتقد ان قانون ال 89 هو الأنسب " .. معتبر " ان انتقاد القانون من قبل اناس متناقضين هو دلالة على حيادية القانون ". واكد الخصاونة ان زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء الى 15 مقعداً وتغيير طريقة احتساب (الكوتا) يعتبر نظام اكثر عدالة من النظام النسبي السابق . واشار الى ان اكثر اجزاء مشروع القانون اثارة للجدل، كان موضوع القائمة الحزبية، حيث تم اضافة قائمة حزبية بعد تفكير طويل واستماع الى وجهات النظر المختلفة، وذلك لوجود رغبة او حاجة لتطوير الحياة الحزبية في المملكة . واوضح ان القائمة الحزبية تضم 15 مقعداً وبحد اعلى خمسة مقاعد لكل حزب او ائتلاف، لكن مشروع القانون لا يمنع منتسبي الحزب من الترشح بصفتهم الشخصية . واكد رئيس الوزراء الاردني ان الهدف الوحيد من ذلك، هو اعطاء فرصة للاحزاب والائتلافات السياسية في الاردن لتكون على الخارطة السياسية في البلاد . واشار الى "مشروع القانون مهم لكنه ليس نهاية المطاف واذا تطورت الأمور يمكن رفع عدد مقاعد القائمة الحزبية الى عشرين او ثلاثين او غير ذلك". ولفت الى اختلاف قانون الانتخاب عن نظام الانتخاب الذي ستعمل الحكومة على اقراره بعد ان يستكمل قانون الانتخاب المراحل الدستورية لاقراره ونشره بالجريدة الرسمية كما جرت على ذلك الاصول الدستورية . كما اشار رئيس الوزراء الاردني الى ان الحكومة وبعد اقرارها لمشروع قانون الانتخاب وارساله الى مجلس النواب، تكون قد استكملت حزمة التشريعات الناظمة للحياة السياسية او ما يعرف بالقوانين الاصلاحية . ووفقاً للدستور الاردني، يصبح القانون نافذاً بعد اقراره من مجلس النواب ثم مجلس الاعيان وصدور ارادة ملكية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية .