بدأت اليوم الثلاثاء أعمال اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على المستوى الوزاري لبحث تطورات الأزمة بين السودان وجنوب السودان ولثني البلدين عن الدخول في نزاع جديد. وأكد مفوض الاتحاد الإفريقي/رمضان العمامرة/ في كلمة له لدى افتتاح الاجتماع أن الاتحاد يريد "المساهمة في حمل السودان وجنوب السودان ليس فقط على وقف فوري للأعمال العدوانية وإنما تطبيق كل الاتفاقات الموقعة بحسن نية". وأوضح أن الاتحاد الإفريقي يهدف أيضا إلى " تبني اتفاقات جديدة مثل تلك التي اقترحتها الهيئة رفيعة المستوى في الاتحاد حول الأزمة السودانية التي يرئسها رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو مبيكي". ومن المقرر أن يستمع المجلس خلال الاجتماع إلى تقرير من رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الدكتور جان بينغ حول تطورات الوضع بين السودان والجنوب وكذلك تطورات العملية السياسية في مالي والتطورات في غينيا بيساو وذلك قبل أن يتبنى البيان الختامي بشأن موقف الاتحاد الإفريقي إزاء الدول الثلاث. وتخوض مالي رسميا عملية انتقالية منذ أن وافق الانقلابيون في السادس من أبريل الجاري على إعادة النظام الدستوري إثر وساطة قامت بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بقيادة بوركينا فاسو. من جهته أبدى المجلس العسكري الذي تولى السلطة في غينيا بيساو استعداده لإعادة النظر في سبل العملية الانتقالية التي تقررت مع المعارضة السابقة للنظام الذي أطيح به والتي تنص على تعليق الانتخابات لمدة سنتين. ويشارك في الاجتماع وزراء وممثلون عن الدول الخمس عشرة الأعضاء بمجلس السلم والأمن الإفريقي وكذلك ممثلون من /إيكواس/ وهيئة التنمية الحكومية في إفريقيا/ الإيجاد/ وممثلون من مالي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوربي وأعضاء مجلس الأمن الدولي والدول الإفريقية الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن الدولي.