اتفق الوزراء الذين يحضرون اجتماع مجموعة العمل حول سوريا والذي اختتم في جنيف الليلة الماضية على مجموعة من المبادئ والخطوط العامة التي تفتح الطريق أمام انتقال يقوده السوريون. وأصدر الوزراء فى مجموعة العمل ، والذين يمثلون القوى العالمية والإقليمية ، بيانا مشتركا عقب الاجتماع يحتوى على الاتفاقية الحاسمة بشأن مستقبل الدولة التي يجتاحها الصراع. وقال البيان الذي نقلته وكالة الانباء الصينية "شينخوا" ، ان " أعضاء مجموعة العمل ملتزمون بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضى سوريا ". وأضاف البيان " انهم مصممون على العمل بسرعة وكثافة من أجل وضع نهاية للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تؤدى إلى تشكيل حكومة انتقالية قد تضم أعضاء في الحكومة السورية الحالية تفي بالطموحات المشروعة للشعب السوري ويمكنه من تقرير مستقبله بشكل مستقل وديمقراطي . ولضمان تحقيق هذه الأهداف المشتركة ، حدد أعضاء مجموعة العمل الخطوات والإجراءات تقوم بها الأطراف السورية لضمان التنفيذ الكامل للخطة سداسية النقاط وقراري مجلس الأمن رقمي 2042، و2043، بما فيها الوقف الفوري للعنف بكافة أشكاله. واتفقوا أيضا على الخطوط العامة والمبادئ للانتقال السياسي والتي تفي بالطموحات المشروعة للشعب السوري ، وإجراءات تنفيذ ماتقدم دعما لجهود المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفى أنان لتسهيل بدء عملية سياسية بقيادة سورية . وفيما يتعلق بالمبادئ والخطوط العامة للعملية الانتقالية ، اتفقت مجموعة العمل على ان اية تسوية سياسية يجب ان تحقق للشعب السوري الانتقال ، وتوفر له رؤية للمستقبل يمكن ان يشترك فيها جميع السوريين . كما تعهدت باتخاذ خطوات واضحة طبقا لجدول زمني محدد تجاه تحقيق هذه الرؤية ، وتنفيذ الخطوط العامة فى جو من السلامة للجميع، والاستقرار، والهدوء. وقال البيان ان الجميع تقريبا اتفقوا على ان مستقبل سوريا سوف يتسم بديمقراطية حقيقية وتعددية ، موفرا فضاء للاعبين سياسيين معروفين وصاعدين للتنافس فى انتخابات نزيهة على قدم المساواة . وأوضح " ان هذا يعنى ايضا ان الالتزام بالديمقراطية متعددة الأحزاب يجب ان يكون دائما ، ويستمر الى مابعد جولة تمهيدية من الانتخابات ". كما حدد البيان الخطوات الرئيسية للانتقال ، والتي تشمل إقامة جهاز حكم انتقالي يمكن ان يشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة، وعملية حوار وطني شامل ، ومراجعة النظام الدستوري ، والنظام القانوني . وأشار انه بمجرد إقامة النظام الدستوري الجديد ، فإنه ستتبعه انتخابات نزيهة تعددية للمؤسسات والمكاتب الجديدة.