طالبت وزارة العدل الأميركية وكالة "ستاندارد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني وشركتها الأم "ماكجروهيل" بدفع تعويضات بمقدار 5 مليارات دولار. وأشار وزير العدل الأمريكي إريك هولدر خلال مؤتمر صحفي أمس، إلى وجود دلائل على قيام "ستاندارد آند بورز" بخداع المستثمرين، وإساءة تقييم المخاطر المتعلقة بالديون العقارية. وذكر أن المؤسسة الائتمانية ادعت زورا استقلالية تصانيفها، مشددا على أنها كانت تعمل لمصلحة مصدري القروض وسندات الرهن العقاري. ووصف هولدر ما قامت به الوكالة بأنه "أمر فظيع"، مؤكدا أن ذلك شكل عاملا أساسيا لدخول الولاياتالمتحدة في أزمة اقتصادية. يذكر ان سهم "ستاندارد آند بورز" انخفض أمس في سوق المال الأمريكية بنسبة 7.5 في المائة بسبب التعويضات، التي قد تدفعها للحكومة الأمريكية.