وافق مجلس الامن الدولي الليلة الماضية على تشديد العقوبات المالية المفروضة على بيونجيانج وذلك ردا على التجربة النووية الثالثة التي أجرتها كوريا الشمالية. وجاء القرار الذي صاغته الولاياتالمتحدة ووافق عليه مجلس الأمن بالاجماع بعد ثلاثة أسابيع من المفاوضات بين واشنطن والصين للرد على التجربة التي أجرتها كوريا الشمالية في 12 فبراير . وقال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون -وهو وزير خارجية سابق لكوريا الجنوبية- ان القرار يرسل "رسالة لا لبس فيها إلى (كوريا الشمالية) بأن المجتمع الدولي لن يتهاون مع سعيها للحصول على أسلحة نووية." ويحدد القرار بعض السلع الفاخرة التي لن يسمح للنخبة الثرية في كوريا الشمالية باستيرادها مثل اليخوت وسيارات السباق والسيارات الفارهة وأنواع محددة من المجوهرات. ويغلق هذا التحديد ثغرة سمحت لبعض الدول ان تحدد بنفسها ما تعتبره سلعة رفاهية. وفرض الحظر على تصدير السلع الفاخرة ومواد ذات صلة ببرنامج بيونجيانج الصاروخي منذ عام 2006 لكن دبلوماسيين ومحللين يقولون ان تنفيذ العقوبات غير متكافيء. وقالت سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة سوزان رايس "قوة هذه العقوبات واتساع نطاقها ستزيد التكلفة على كوريا الشمالية بفعل برنامجها النووي المحظور ويقيد أكثر قدرتها على التمويل والحصول على المواد والتكنولوجيا لبرنامجها للصواريخ متعددة المراحل والاسلحة التقليدية والنووية." واكد السفير الصيني في الاممالمتحدة لي باو دونج على دعوات بكين إلى استئناف المحادثات السداسية المتوقفة التي تدعو إلى تقديم المساعدات لكوريا الشمالية مقابل تخليها عن السلاح النووي والتي تضم الكوريتين والولاياتالمتحدة والصين وروسيا واليابان.