ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها التقييمي اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة عبد الوهاب الدرة عدداً من المواضيع المتعلقة بأنشطتها ومهامها المستقبلية. وتطرق الاجتماع آلية عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ مهامها والمقترحات اللازمة لدعم عملها وتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع تمس المستهلك بشكل مباشر إضافة إلى أهم الأنشطة والبرامج التي تم تبنيها في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. واستعرض الاجتماع تقارير حول أهم الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها من قبل الجهات الممثلة في اللجنة في حماية المستهلك وكذا إقرار المحضر السابق والموافقة عليه . وفي الاجتماع أشار وزير الصناعة إلى أن مهام اللجنة تتطلب تضافر جهود الجميع لتنفيذها حماية للمستهلك . وتطرق إلى جهود الوزارة في حماية المستهلك والخطط والبرامج المختلفة التي تقوم بها ومنها توفير المخزون السلعي والغذائي وتسهيل دخول البضائع وانسيابها في الأسواق بعموم المحافظات والمديريات بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص رغم ظروف العدوان والحصار. وحث الوزير الدرة على إقامة ورشة عمل للوزارات والأجهزة المعنية والقطاع الخاص والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لدراسة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والخروج بمشروع قانون جديد من أجل حماية المستهلك وتقديمه إلى الحكومة ومجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره . وثمن كافة الجهود التي تسهم في حماية المستهلك سواء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مؤكداً استعداد الوزارة تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح عمل اللجنة وانتظام اجتماعاتها. من جهته أشار وزير الشئون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري إلى أهمية تطوير المنظومة التشريعية فيما يتعلق بحماية المستهلك .. مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات والاستشارات الفنية والقانونية اللازمة في هذا الجانب . وحث على إدراج قوانين حماية المستهلك وتطويرها ضمن الرؤية الوطنية، لافتاً إلى أن حماية المستهلك بحاجة إلى خطوات أوسع وإشراك الجميع كمنظومة متكاملة لمنع استغلال المستهلك من قبل بعض ضعاف النفوس. فيما أكد نائب وزير الصناعة محمد الهاشمي أن حماية المستهلك مسئولية دينية ووطنية وأخلاقية.. مشيراً إلى أهمية تفعيل أدوار كافة الجهات لحماية المستهلك وتنفيذ المهام والمسئوليات المناطة باللجنة وفقا لقرار إنشائها.
