ناقشت ندوة تبسيط الاجراءات الضريبية في ظل القانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل التي نظمتها اليوم مصلحة الضرائب بمحافظة ذمار أسباب تدني الايرادات الضريبية بالمحافظة بمشاركة قطاع واسع من رجال وسيدات المال والأعمال بالمحافظة. وفي الندوة ألقيت كلمات من قبل وكيل محافظة ذمار الدكتور عبد الله الميسري والوكيل المساعد لمصلحة الضرائب لقطاع المكافحة والتدريب الدكتور محمد سعيد الحاج ومدير فرع المصلحة بذمار محمد مقبل القوسي ومنسقة الدورة مدير إدارة سيدات الاعمال بالمصلحة زينب العنسي ,اشارت في مجملها إلى تدني مستوى الدخل الضريبي بالمحافظة . وأكدت الكلمات ان فرع مصلحة الضرائب بذمار لم يتمكن إلا من تحصيل مالا يتجاوز العشرين في المائة مما يستحق عليه التحصيل نتيجة اسباب كثيرة يجب معالجتها بالتعاون المشترك مع القطاع الخاص والجهات المختصة بالسلطة المحلية. وهدفت الندوة إلى مناقشة الاجراءات الضريبية لتمكين المكلفين بضريبة الدخل من رجال وسيدات الاعمال بالمحافظة من استيعاب مضامين القانون والتسهيلات التي قدمها في سبيل تبسيط الاجراءات الضريبية والتعامل المناسب في سبيل تنفيذ ما عليهم من التزامات وواجبات ضريبية عند استحقاقها وبالصورة التي تساعدهم على تجنب الاختلالات والمشاكل والتهرب الذي قد يلجا إليه البعض. وأوضحت منسقة الدورة زينب العنسي لوكالة الانباء اليمنية ( سبأ ) ان الندوة شهدت تفاعلا كبيرا وغير متوقع من قبل منتسبي الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة وأثارت مضامينها جدلا كبيرا فيما بينهم مع الاندفاع الكبير للتساؤل والاستفسار حول القانون رقم 17 مثار النقاش . وأشارت إلى تأكيد المشاركين في الندوة تعاونهم الكامل مع الجهات المختصة في المحافظة لتقديم اقراراتهم الضريبية بدون أي تأخير مع التزام فرع المصلحة بذمار بتحسين خدمات المطالبة بها وفقا للقانون بدون مبالغة أو تعسف. ووفقا لمدير فرع مصلحة الضرائب بمحافظة ذمار فإن القانون رقم 17 قد أخذ بعين الاعتبار ضرورة تشجيع رأس المال الوطني وتعديل نسبة الضريبة المستحقة عن المبيعات والتصرفات العقارية من من 3 في المائة إلى 1 في المائة تشجيعا لرأس المال , إضافة إلى قيام المصلحة بتطبيق قرار وزارة المالية للقضاء على ملفات التراكم الضريبي من خلال تقديم الكثير من التسهيلات.