صرح المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان بأنه لا يجب علينا الاستسلام للأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها بعض الدول العربية. وقال لقمان في تصريح لمراسل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في القاهرة إن الاضطرابات وانعدام الاستقرار جراء التغيرات السياسية لهو أمر طبيعي وهي حالة استثنائية، منوها إلى أهمية الاستمرار في خلق توافق بين سياسات الحكومات والقطاع الخاص. وأشار المدير العام لمنظمة العمل العربية إلى أن انعقاد المنتدى العربي الثاني حول "الدور الجديد للقطاع الخاص في التنمية والتشغيل" في صنعاء خلال يومي 9-10 من الشهر الجاري برعاية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي يأتي كنوع من التوافق مع توجهات الأشقاء والمجتمع الدولي الداعم لليمن في هذه المرحلة المهمة وللإسهام في ترسيخ الاستقرار السياسي والاقتصادي، ومسايرة تلك التوجهات لمساندة اليمن. وأضاف لقمان "إن اختيار اليمن جاء أيضا كرسالة باعتبارها بلد واعد وذات آفاق عالية للتنمية والاستثمار، وكذلك للدور الذي يلعبه القطاع الخاص اليمني الدءوب والمتميز في التنمية، مشيدا بالمشاريع الرائدة لرجال الأعمال اليمنيين في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب العربي وأيضاً أوروبا وآسيا وإفريقيا. واعتبر مدير منظمة العمل العربية أن عقد المنتدى ووجود الأشقاء في هذا الظرف الذي تمر به اليمن يأتي كرسالة داعمة، خصوصا وأن مؤتمر الحوار الوطني الشامل على وشك أن يطوي صفحة هامة من تاريخ اليمن. ونوه أحمد لقمان بأنه من الأهمية بمكان تشجيع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية المكمل للحكومات والذي يسهم في الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي، مؤكدا أن الهدف من عقد المنتدى هو إيجاد توافق بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من ناحية وبين الحكومة والقطاع الخاص. وقال مدير عام منظمة العمل العربية "إن المنتدى الثاني كان سيعقد في عام 2011 ولكن المستجدات والمتغيرات التي طرأت على المنطقة العربية حالت دون إقامته، وهي المستجدات التي ساهم في تصاعد تداعياتها ضعف العدالة الاجتماعية وارتفاع البطالة وانسداد أفق الشباب بعدم وجود فرص للعمل". وحول جلسات المنتدى قال لقمان: "إن الجلسات ستركز على قضايا النمو الاقتصادي وتهيئة مناخات الاستثمار وأيضا قضايا الحوار الاجتماعي ومساءل صقل المهارات وريادة الأعمال وحوكمة القطاع الخاص". وأضاف إنه ستعقد جلسة خاصة حول اليمن تعرض فيها توجهات الحكومة والقطاع الخاص في التطوير والتنمية، ومناقشة فرص تشغيل الشباب، واستعراض الرؤى المستقبلية لتوافق السياسات الاستثمارية. وفي ختام المنتدى ستعقد جلسة "عصف فكري" يستعرض فيها إتجاهات الرؤية المستقبلية للقطاع الخاص ودوره المأمول في ظل الأوضاع الحالية. الجدير ذكره أن المنتدى يعقد بالتنسيق بين منظمة العمل العربية ووزارات العمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعة. ويتوقع مشاركة عدد من وزراء وقيادات العمل في الدول العربية وقيادات من اتحادات الغرف التجارية بالإضافة إلى وزراء عمل واقتصاد سابقين والمدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية والأمين العام لمنظمة العمل الدولية لأصحاب الأعمال.