بحث نائب وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح اليوم بصنعاء مع بعثة البنك الدولي برئاسة بالا كريشنا منون خبير اللامركزية والتنمية الحضرية المهام المتصلة بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والانتقال إلى النظام الفيدرالي. وأكد نائب وزير الإدارة المحلية أن لدى الوزارة مصفوفة بالمهام الضرورية للانتقال إلى نظام الفيدرالية، تركز على إيجاد قاعدة تشريعية متكاملة له بما في ذلك قوانين للأقاليم في الدولة الاتحادية وذلك وفق وثيقة مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته، وكذا رؤى حول كيفية تقديم الدعم الفني للتنمية المحلية في الوحدات المكونة لمستويات الحكومة ، وبناء قدراتها في المجالات المختلفة، بالإضافة الى إعداد الخطط والموازنات والتخطيط التشاركي كمنهجية جديدة تستهدف تحسين إدارة الموارد المالية والأداء الإداري بصفة عامة. وشدد فتح على أهمية بناء القدرات على مستوى الوزارة باعتبارها جهة محورية في عملية الانتقال إلى النظام اللامركزي والدولة الاتحادية .. لافتا في الإطار ذاته إلى أن المرحلة الانتقالية تستدعي تحديد أولويات الدعم بصورة دقيقة والاسترشاد بتجارب الدول الفيدرالية فيما يتصل بإعداد الدستور والتشريعات المطلوبة. بدوره استعرض خبير اللامركزية والتنمية الحضرية بالبنك الدولي تجارب عدد من الدول في مجال النظام الفيدرالي.. مشيرا إلى ضرورة التعرف على أكثر من نموذج ومواءمتها محليا بما يتناسب مع واقع اليمن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتقييم تجربة اليمن في مجال اللامركزية الإدارية كمنظومة يمكن البناء عليها وتعزيز الجوانب الايجابية فيها وتجنب سلبياتها. فيما أكد وكيلا الوزارة أمين المقطري ومحمد الحمادي ضرورة الشروع في إعداد تصورات للقوانين الخاصة بالدولة الاتحادية وقانون الأقاليم، باعتبار هكذا تشريعات ستحدد السلطات والمهام بين مستويات الحكومة. وشددا على ضرورة تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية للخروج بتصور حول كيفية تقاسم الموارد المالية بين مستويات الدولة الاتحادية وإعداد إستراتيجية وآلية حكومية موحدة لضمان الانتقال الفاعل الى نظام الفيدرالية في إطار الدولة الواحدة بالاسترشاد بتجارب الدول الأخرى في هذا الجانب. حضر اللقاء وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التطوير المؤسسي والتنمية البشرية الدكتور كمال البعداني، وابراهيم عبد الودود خبير البنى التحتية، وأمير الذيبة وادوارد الدحداح خبيرا الاقتصاد والإدارة المالية بالبنك الدولي .