يصوت السكان في شبه جزيرة القرم غدا الأحد على استفتاء لتحديد مصير شبة الجزيرة بين البقاء جزءا من أوكرانيا أو الانضمام إلى روسيا ، فيما يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار يعارض الاستفتاء المزمع في شبه الجزيرة. وقد أعلن اليوم السبت في شبه جزيرة القرم "يوم صمت" قبل الاستفتاء القادم يوم غد الأحد. وقال وزير الإعلام في شبه جزيرة القرم ، دميتري بولونسكي، إنه في 15 مارس لن تكون في وسائل الإعلام في القرم، بما في ذلك الإذاعة والتلفزيون، أي حملة إعلامية بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية أو عدم الانضمام . في الوقت نفسه لا أحد يمنع من الدعاية للإقبال على صناديق الاقتراع. ودعا رئيس حكومة القرم، الموالي لروسيا، سيرغي أكسيونوف، امس الجمعة، المناطق الأخرى الناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا إلى إجراء استفتاءات بشأن انضمامها إلى روسيا. وقال أكسيونوف، خلال مؤتمر صحفي في سيمفروبول، عاصمة شبه جزيرة القرم، إنه "إذا كان هناك عدد كاف من الأشخاص في تلك المناطق يدعمون ذلك (فكرة الانضمام إلى روسيا)، فعليهم تنظيم استفتاءات". وردا على سؤال عن الوقت الذي ستحتاج إليه شبه الجزيرة لتنفيذ نتائج استفتاء الأحد حول الانضمام إلى روسيا، قال أكسيونوف: "سنكون بحاجة إلى سنة واحدة على أبعد تقدير". ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اليوم السبت جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار غربي يندد بالاستفتاء المزمع تنظيمه غدا الأحد في شبه جزيرة القرم حول الالتحاق بروسيا، وسط دعوات للاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات أكثر حزما إزاء موسكو بعد فشل لقاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف في تحقيق نتائج إيجابية أمس. ويتوقع دبلوماسيون أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع إقرار المشروع من طرف مجلس الأمن، فيما ذكر دبلوماسي غربي أن موقف الصين غير معروف حتى الآن. وأضاف الدبلوماسي نفسه أن السفير الصيني كان دائما يكرر خلال ستة اجتماعات لمجلس الأمن عقدت حول الأزمة الأوكرانية بأن ما تتمسك به بكين هو مبدأ عدم التدخل واحترام وحدة الأراضي، علما بأن استفتاء الأحد يخرق هذين المبدأين، موضحا أن "الهدف الوحيد من هذا القرار هو الحصول على امتناع الصين عن التصويت، وإبراز العزلة الروسية". وصاغت واشنطن مشروع القرار بشكل وصف بأنه "متوازن" لكي توافق عليه بكين، فهو لا يذكر روسيا بالاسم ولا يطالب بوضوح بسحب التعزيزات العسكرية الروسية التي أرسلت إلى القرم، كما لا يوجد تهديد بعقوبات. وينص مشروع القرار على أن الاستفتاء المزمع تنظيمه الأحد "لن تكون له شرعية"، ويحث الدول والمنظمات الدولية على عدم الاعتراف به، ويذكر أن الحكومة الأوكرانية لم توافق على إجرائه. ويكرر المشروع ضرورة الالتزام ب"بسيادة واستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها بحدودها المعترف بها دوليا"، مبرزا أن الاستفتاء "لا يمكن أن تكون له أي مصداقية، ولا يمكن أن يؤسس عليه أي تغيير لوضع القرم". ونقلت وكالة أنترفاكس الروسية للأنباء الجمعة عن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف قوله إن مشروع القرار "غير مقبول"، وشرح ذلك بقوله إن "الأمر الأساسي هو أنه يحتوي على دعوة لرفض نتائج استفتاء القرم، لهذا السبب وبطبيعة الحال فإن هذا القرار غير مقبول لدينا". ويأتي التصويت في مجلس الأمن بعد يوم من إخفاق الولاياتالمتحدةوروسيا في الاتفاق على كيفية حل أزمة القرم. وقد أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثات مع نظيره الأمريكي، جون كيري، في العاصمة البريطانية لندن. لكن بعد المحادثات، التي استغرقت ست ساعات، أعلن لافروف أنه "لا توجد رؤية مشتركة" بين واشنطنوموسكو بشأن أزمة أوكرانيا، وهو الاجتماع، الرابع بين الرجلين منذ 5 مارس الجاري. وقال لافروف إن موسكو "ستحترم رغبة شعب القرم" بخصوص الاستفتاء المقرر الأحد المقبل بشأن ضم شبه الجزيرة إلى روسيا من عدمه، مشددا على أن "القرم أكثر أهمية لدى روسيا من جزر فوكلاند بالنسبة لبريطانيا، أو جزر القمر بالنسبة لفرنسا". وأكد أن موسكو "ليس لها، ولا يمكن أن يكون لها مشروع لاجتياح جنوب شرق أوكرانيا تحت ذريعة احترام حقوق الروس والمجريين والبلغار والأوكرانيين". من جانبه، قال كيري إنه سيكون هناك "رد أقوى إذا صعدت روسيا التوتر في أوكرانيا وهددت شعبها"، مجددا التأكيد على أن الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي "لن يعترفا بنتيجة الاستفتاء في القرم". وذكر كيري أنه "إذا تسببت روسيا فيما يزيد التوترات أو يهدد الشعب الأوكراني، فمن المؤكد أننا سنقوم برد أقوى وسيكون هناك ثمن". وتعهدت روسيا باحترام نتيجة التصويت، بينما اعتبرت الولاياتالمتحدة الاقتراع غير قانوني. وتحكم روسيا بالفعل قبضتها العسكرية على القرم - المنطقة شبه المستقلة جنوبيأوكرانيا. وكانت منطقة القرم جزءا من روسيا حتى عام 1954. وتدخلت روسيا عسكريا في القرم عقب سقوط نظام حكم الرئيس فيكتور يانوكوفيتش المؤيد لموسكو في 22 فبراير. على الصعيد ذاته أعربت موسكو عن خيبة أملها في البيان الصادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول الاستفتاء القادم في القرم بأوكرانيا. وكان موقع المنظمة قد ذكر نقلا عن ديدييه بورخالتر قوله يوم الثلاثاء "في شكله الحالي، يمثل الاستفتاء الخاص بالقرم المقرر له يوم 16 مارس 2014 تناقضا مع الدستور الأوكراني ويجب أن يعتبر غير قانوني". وتصر موسكو على أنها تعتبر استفتاء يوم الأحد قانونيا بشكل كامل، مستشهدة بقانون هلسينكي لعام 1975 الذي يضمن حق كل الدول في أن تقرر بحرية أوضاعها السياسية الداخلية والخارجية. كما أعربت أيضا عن اسفها لان رئاسة سويسرا للمنظمة تعامت عن "الانقلاب غير الدستوري" في أوكرانيا ومدى شرعية النظام الجديد في كييف. وقالت وزارة الخارجية الروسية "اننا نأمل في قيام الرئاسة بإجراء تقييم محتمل لهذه القضايا وان تأخذ رأى روسيا في الحسبان". ودعت موسكو الكتلة إلى إسقاط العمل بمعايير مزدوجة وقبول الدعوة من سلطات القرم لمراقبة الاستفتاء ما يسهل تخفيف التوتر في تلك المنطقة. وبدأت الأزمة في منطقة القرم التي يتحدث معظم سكانها اللغة الروسية في أواخر فبراير الماضي في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش. ومنذ اندلاع الأزمة في القرم اتهمت كييف موسكو بمفاقمة الوضع عن طريق زيادة تحركات القوات في القرم مركز أسطول البحر الأسود الروسي.
