أطلقت حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو التهديدات والوعيد ضد الشعب الفلسطيني وقيادته في إعقاب الاتفاق الذي تم التوصل الليلة الماضية في غزة بين حركتي فتح وحماس على آليات لإنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية. وعقدت حكومة نتنياهو اجتماعا مصغرا طارئا لبحث رد إسرائيل على إعلان المصالحة الفلسطينية. وكانت حكومة نتنياهو قد خَيرت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بين السلام مع إسرائيل والمصالحة مع حماس. ونقلت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية والقناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي عن مصادر رفيعة المستوى تأكيدها عقد الاجتماع المصغر للحكومة الاسرائيلية، وسط انتقادات إسرائيلية متصاعدة لاتفاق حركتي فتح وحماس على آليات لإنهاء الانقسام الفلسطينية. وتتضمن الآليات، المتفق عليها الأربعاء، تشكيل حكومة موحدة برئاسة عباس خلال 5 أسابيع، وإجراء انتخابات قبل نهاية العام الحالي. وجاء رد حكومة الاحتلال الاسرائيلي على إتفاق المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس ليؤكد أن حالة الانقسام الفلسطيني هو هدف استراتيجي لاسرائيل التي تعتبر الوحدة الوطنية بين مختلف الفصائل والمنظمات والقوى الفلسطينية خطرا يهددها و عاملا أساسيا في التصدي لمخططات التوسع والتهويد. وردا على التهديدات الإسرائيلية بشأن المصالحة الفلسطينية قال الرئيس الفلسطيني إنه لا يوجد أي تناقض بين المصالحة والمفاوضات. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الرئيس عباس قوله إن مصلحة الشعب الفلسطيني في الحفاظ على وحدة الأرض والشعب ستقوي وستساهم بتعزيز إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف: أن مثل هذه الخطوة المدعومة عربيا ودوليا ستعزز من قدرة المفاوض الفلسطيني على إنجاز حل الدولتين، وهو الأمر الذي ينسجم تماما مع مبادرة السلام العربية واتفاقيات مكةوالدوحةوالقاهرة، ومع الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012، الذي اعترف بدولة فلسطين بصفة مراقب على حدود عام 1967. وأشار إلى أنه لا تناقض بتاتاً بين المصالحة والمفاوضات، "خاصة إننا ملتزمون بإقامة سلام عادل قائم على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية". وهون الفلسطينيون من شأن التهديدات بشأن تفكيك السلطة الفلسطينية، والتي تتحاور مع الجانب الاسرائيلي، اذا استمر تعثر محادثات السلام المدعومة من الولاياتالمتحدة. وقال صائب عريقات كبير المفوضين الفلسطينيين في تصريح له "لا أحد من الفلسطينيين يتحدث عن مبادرة لحل السلطة الفلسطينية". وأضاف "ولكن الاجراءات الفلسطينية ابطلت الجانب القانوني والسياسي والامني والاقتصادي من امتيازات السلطة الفلسطينية". وحذر المفاوضون الفلسطينيون من أنهم قد يسلمون مسؤولية حكم المناطق المحتلة للإسرائيليين اذا استمر تعثر محادثات السلام، حسبما قال مسؤول فلسطيني بارز الاحد. وقال المسؤول إن الجانب الفلسطيني قال لمبعوث السلام الامريكي مارتين انديك إنه اذا لم تقم اسرائيل بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتجمد بناء المستوطنات، فإنهم قد يفككون السلطة الفلسطينية، التي أنشئت بعد اتفاقية السلام في أوسلو في التسعينييات وكان الهدف منها التمهيد لدولة فلسطينية مستقلة. وجاء الاجتماع المصغر للحكومة الإسرائيلية بعد اتصال هاتفي جرى بين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأربعاء. واعتبرت إسرائيل وأمريكا المصالحة الفلسطينية عقبة أمام السلام وقالت جين ساكي المتحدثة باسم الوزارة إن كيري لم يتصل بعباس.غير أنها قالت "فريقنا على الأرض فعل ذلك". وكانت الخارجية الأمريكية قد عبرت عن "خيبة الأمل" بسبب اتفاق حماس وفتح على تشكيل حكومة ائتلافية موحدة وإجراء انتخابات. يذكر أنه من المقرر أن تنتهي المباحثات بين الفلسطينيين وإسرائيل الأسبوع المقبل. وتستهدف المباحثات المتعثرة انهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على أراضي الضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزة المحاصر. وكانت حركتا فتح وحماس أعلنتا أمس عن إتفاق لتشكيل حكومة توافق خلال خمسة أسابيع، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن خلال ستة أشهر. وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد إجراء جولتين من المباحثات في غزة بدأت بين وفد مكلف من القيادة الفلسطينية وقيادة حركة حماس. وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس حكومتها المقالة إسماعيل هنية خلال مؤتمر صحفي لإعلان الاتفاق "نزف إلى شعبنا الفلسطيني بشرى انتهاء مرحلة وسنوات الانقسام" الداخلي الذي استمر منذ منتصف عام 2007. وتضمن الاتفاق التأكيد على الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة والتفاهمات الملحقة للمصالحة الفلسطينية في مايو عام 2011 وإعلان الدوحة في فبراير 2012 واعتبارها المرجعية عند التنفيذ. وسبق أن توصلت حركتا فتح وحماس لاتفاقيتين للمصالحة الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة، غير أن معظم بنودها لم تنفذ.