أدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. وضمت الحكومة الجديدة المكونة من 17 وزيراً 9 وزراء جدد، في حين احتفظ كل من رياض المالكي بحقيبة الخارجية وشكري بشاره بوزارة المالية وزياد أبو عمر بمنصب نائب رئيس الحكومة ووزير للثقافة ومحمد مصطفى بمنصب النائب الثاني ووزير للاقتصاد. واسندت وزارة الداخلية إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي يشكل الحكومة للمرة الثالثة منذ العام الماضي. ويأتي تشكيل الحكومة عقب الإعلان عن اتفاق المصالحة قبل شهر في غزة بين حركتي فتح وحماس اللتين اتفقتا على أن تكون الحكومة من المستقلين. ولم يؤد وزراء قطاع غزة اليمين وعددهم 4 بسبب عدم سماح إسرائيل لهم بالوصول إلى الضفة الغربيةالمحتلة. وفي كلمة له عقب أداء اليمين، قال عباس إن الانقسام الداخلي انتهى وطويت صفحته وتحققت الوحدة الوطنية " أما وحدة الشعب كانت وما زالت وستبقى مصانة وعصية على الانقسام لأن الألم واحد والمعاناة واحدة". وأكد أن الفلسطينيين اليوم عادوا إلى الأصول والقواعد الراسخة والتقاليد الثابتة في المسيرة الوطنية "فلم يكن الانقسام إلا استثناء مدمراً ولم يكن الصدام والاقتتال والقطيعة بين أبناء الشعب الواحد، إلا ظواهر كريهة وغريبة ودخيلة وشاذة عما درجنا عليه وأسسناه ومارسناه على مدى عشرات السنين في مسيرة النضال الوطني". وأوضح أن الحكومة التي تبدأ أعمالها اليوم "هي حكومة انتقالية الطابع ومهمتها تتمثل في الإعداد لعقد الانتخابات قريباً" .. مؤكداً أنها ستلتزم بالتزامات السلطة الوطنية الفلسطينية. وأضاف كما ستلتزم بالاتفاقيات الموقعة وبالبرنامج السياسي الذي أقرته مؤسسات منظمة التحرير لمواصلة النضال الوطني والسياسي وبالمقاومة الشعبية لتحقيق أهداف الشعب. وشدد على أن المفاوضات السياسية كانت على الدوام وستبقى في عهدة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا علاقة للحكومة بها.