استعرضت اللجنة العليا للموازنات العامة في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر مشروع الإطار العام المتوسط المدى والسقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2015م و2016م و2017م. حيث تم مناقشة العرض التحليلي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام عن مشروع الاطار العام المتوسط المدى والسقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة ، وأسس التقدير والمؤشرات والمحددات التي تم الاستناد عليها في اعداد مشروع الاطار العام والسقوف التاشيرية. وأكد وزير المالية أنه بالرغم من الظروف المالية الصعبة للموازنة العامة للدولة فقد حرصت وزارة المالية على إعداد مشروع الإطار العام للأعوام 2015م و2016م و2017م، وفقاً لخيارين، الاول يتمثل في اعداده بالبناء على موازنة عام 2014م وإضافة الحتميات والالتزامات والمستجدات، والخيار الثاني يتمثل في بديل تم إعداده وفقاً لتصورات وإصلاحات هيكلية محددة وشاملة. ولفت الى الأوضاع التي تم فيها إعداد مشروع الإطار العام متوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة والمتمثلة في استمرار تفاقم الآثار السلبية للعديد من المتغيرات المحلية القائمة، والتي من أهمها انخفاض إنتاج النفط وبالتالي حصة الدولة منه، واستمرار تفجير خط أنبوب النفط والاعتداءات المتكررة على أبراج وخطوط نقل الكهرباء، وكذا الإختلالات الأمنية في بعض المناطق بالبلاد، والتي ترتب عليها أعباء مالية كبيرة من جانب، ومن جانب آخر حرمان الخزينة العامة من العائدات النفطية المتوخاة وتعثر نمو الموارد المحلية غير النفطية، وغير ذلك من التأثيرات المنعكسة سلباً على التوازن المالي والنقدي المطلوبين لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية والنمو الاقتصادي. وعرض وزير المالية أسس التقدير والمؤشرات المحددة التي تم الاستناد عليها في اعداد مشروع الاطار العام والسقوف التاشيرية في الصورة الاولى والبديل. وناقشت اللجنة باستفاضة مشروع الاطار العام والسقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة.. حيث ركزت النقاشات على التأكيد على أهمية إعادة النظر والمراجعة لمستوى الانفاق في ضوء ما هو متاح من الموارد وبما يصل بالعجز الى الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية امنة غير تضخمية. وأكد اعضاء اللجنة ضرورة تنفيذ اصلاحات حقيقية وشاملة في الجوانب الادارية والمالية والاقتصادية، بما يساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني والوصول الى الاستقرار المطلوب الذي ينعكس إيجاباً على الاستثمارات الحكومية والخاصة وتحسين مستوى معيشة وحياة المواطنين. وأثنت اللجنة العليا للموازنات على الجهود التي بذلتها وزارة المالية ومختلف الوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة واللجنة الفنية في إعداد مشروع الإطار العام متوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2015- 2017م، وتقديمها في الموعد المحدد .. مؤكدة على استمرار اللجنة الفنية في عملها من اجل استيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة. وأرجات اللجنة البت في المشروع الى اجتماعها المقرر عقده الاسبوع القادم، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت لأعضاء اللجنة العليا للموازنات لمراجعة ودراسة مشروع الإطار العام متوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2015و 2016و 2017م.
