أعرب أحمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس عن ادانته لقيام ما تسمى /لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي/ خلال اجتماعها أمس بحث جاهزية شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة أعيادهم لتأمين اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى . وقال قريع في بيان صحفي، "إن قرار الكنيست هذا يأتي ليصعد من الأزمة الراهنة التي تتعلق بالمحاولات الإسرائيلية الدائمة لتغيير الوضع القائم والمس بالسيادة الفلسطينية والوصاية الأردنية على المسجد الأقصى والمقدسات في البلدة القديمة ". ورفض تصعيد حكومة الاحتلال الإسرائيلي من خلال ما تسمى باللجنة الداخلية للكنيست، اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، التي تسهل عملية الاقتحامات اليومية، محذرا من تداعيات هذه الممارسات والمخططات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى الذي يتهدده خطر التهويد والتقسيم الزماني والمكاني وتجسيد هذه المخططات الخطيرة على الأرض. كما استهجن قريع الاستهداف الإسرائيلي المباشر والتحريض على المصلين وطلبة مصاطب العلم، موضحا أن سلطات الاحتلال تستهدف بشكل أساسي النساء في منعهن بالذات من دخول الأقصى المبارك لأداء الصلاة فيه، واصفا ذلك بالانتهاك الصارخ لحرية العبادة. وفي سياق آخر، استنكر قريع شروع سلطات الاحتلال بإقامة جسر خشبي جديد فوق طريق باب المغاربة، يوصل بين منطقة جنوبي ساحة البراق والمسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، معتبرا ذلك دربا من دروب التهويد الممنهج الذي يوفر مدى أوسع لعمليات اقتحام المسجد الأقصى، وطمس المعالم الدينية والتاريخية وبناء الكنس الإسرائيلية التي تحيط بالمدينة المقدسة وتطوقها. من جهة أخرى، عبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن بالغ رفضه واستنكاره إزاء ما تقوم به سلطات الاحتلال من مداهمات مكثفة وواسعة لمدينة القدس بالأمس، والتي أسفرت عن اعتقال 60 مقدسيا من أحياء وقرى وبلدات مدينة القدس، كما رافق عملية الاعتقال تخريب لمنازل المواطنين المقدسيين والعبث فيها والتنكيل بقاطنيها.
