عادت الإدارة الأمريكية مجددا للحديث عن مفاوضات السلام في الشرق الأوسط المتوقفة أصلا منذ أبريل الماضي، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأد السلام من خلال استمرارها في سياسة الصلف والتعنت من خلال استلاب الأراضي الفلسطينية عبر الاستيطان ومحاولتها المستميتة لتهويد مدينة القدس. وفي هذا الإطار كرر وزير الخارجية الأميركي جون كيري مجددا التأكيد على "وجوب" استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين المتوقفة منذ أبريل ، معتبرا ذلك عنصرا أساسيا في مكافحة التطرف. وقال كيري في كلمة ألقاها خلال حفل أقيم الجمعة بمقر وزارة الخارجية الامريكية بمناسبة عيد الأضحى الذي بدأ المسلمون الاحتفال به مطلع الشهر "يجب أن نجد سبيلا للعودة إلى مفاوضات السلام التي هي في النهاية وكما يعرف الجميع السبيل الوحيد لإحراز تقدم". وتابع كيري قائلا "أنا ما زلت مقتنعا بأن هذا الأمر ممكن وما زلت أعتقد بأن علينا أن نعمل في سبيل تحقيقه". ووصل كيري -وبعد أكثر من عشر جولات قام بها إلى الشرق الأوسط- في إطار مفاوضات السلام- إلى طريق مسدود بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس. ويعد الاستيطان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة من اخطر العقبات التي تعرقل سير عملية السلام، ذلك لأن تاريخ الاستيطان في هذه المناطق إنما يعبر عن تاريخ الوجود الصهيوني في فلسطين حيث يعتبر الاستيطان أداة مزدوجة الهدف لتحقيق المشروع الصهيوني من حيث استيلائه على الأراضي الفلسطينية والتخلص من أهلها وأصحابها الشرعيين وكذلك تحويل المستوطنات إلى ثكنات عسكرية وقلاع محصنة، والمستوطنين الى جيش مسلح للدفاع عنها. كما يعد الاستيطان ركيزة إستراتيجية عسكرية إسرائيلية لتهويد الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وفرض سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين يصعب تغييره. وأعطت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مؤخرا موافقتها على بناء 172 وحدة سكنية في مستوطنة "هارحوما" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم التابع لمدينة بيت لحم، قرب القدس الشرقية. وكانت سلطات الاحتلال أعلنت في 25 من شهر مايو الماضي عن بناء 50 وحدة استيطانية في مستوطنة "هارحوما"، خلال زيارة بابا الفاتيكان فرانسس إلى الجدار العازل قرب بيت لحم. وبعدها بأسبوع أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الموافقة على خطة لبناء 3200 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربيةوالقدس الشرقية، وذلك رداً على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية في الثاني من يونيو تضم شخصيات مستقلة وبدعم من حماس والأسرة الدولية. ويقيم قرابة 200 ألف إسرائيلي في أحياء استيطانية في القدس الشرقية إلى جانب قرابة 300 ألف فلسطيني. وواجهت إسرائيل، انتقادات دولية واسعة بسبب خططها لبناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس الشرقية، حتى من حليفتها الولاياتالمتحدةالأمريكية. كما عبر أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون عن إدانته الشديدة لقرار اسرائيل بناء مستوطنات في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس الشرقية. وبناء المستوطنات في الضفة الغربية يعد خرق للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في اوقات الحرب والاحتلال. بل ويعد هذا ايضاً خرق لحقوق الانسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي. والقانون الدولي الانساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها الى المناطق التي قامت باحتلالها (بند 49 لاتفاقية جينيف الرابعة). وبناء المستوطنات يمس بحقوق الفلسطينيين، المنصوص عليها في القانون الدولي فيما يخص حقوق الانسان. من بين الحقوق المنتهكة، الحق بتقرير المصير، حق المساواة، حق الملكية، الحق لمستوى لائق للحياة وحق حرية التنقل. وموازاة مع ذلك شدد رئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة الرباط في المسجد الأقصى للدفاع عنه في وجه الاستهداف الإسرائيلي ، مشددًا على أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين . وأكد الرئيس عباس في كلمة له في البيرة بالضفة الغربية اليوم مكانة القدس المركزية لدى كل العرب والمسلمين ، وقال إن القدس هي درة التاج وهي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وبدونها لن تكون هناك دولة . ودعا أبناء الشعب الفلسطيني للدفاع عن المسجد الأقصى والرباط فيه ومنع المستوطنين اليهود من دخول الحرم بأي طريقة كانت فهذا حرمنا وأقصانا لا يحق لهم دخولها وتدنيسها.
