تفيد تقارير إخبارية عن تقدم حزب نداء تونس في الانتخابات التشريعية التونسية- بأكثر من 80 مقعدا في البرلمان الذي سيضم 217 نائبا، مقابل 67 مقعدا لحركة النهضة الإسلامية وفقا لإحصائيات أولية. ونقلت التقارير الإخبارية عن مصدر حزبي "أن حزب نداء تونس فاز بأكثر من 80 مقعدا في البرلمان الذي سيضم 217 نائبا مقابل 67 مقعدا لحركة النهضة الإسلامية وفقا لهذه الإحصائيات الأولية. وفيما تتواصل عمليات فرز أصوات الناخبين الذي شاركوا الأحد في الانتخابات التشريعية التي تعد الأولى التي تشهدها تونس منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي مطلع 2011، يتوقع أن تعلن الهيئة المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين النتائج الأولية للانتخابات وسط ترقب الجميع حول طبيعة المشهد السياسي للسنوات المقبلة. وإذا ما تأكدت هذه النتيجة فإنها ستكون "نكسة" لحركة النهضة التي قادت الحكومة بعد فوزها بأغلب المقاعد في انتخابات 2011 عقب الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وكان التونسيون قد أدلوا بأصواتهم الأحد في الانتخابات البرلمانية، في الوقت الذي أصبح فيه تطبيق نظام ديمقراطي كامل قريب المنال، بعد نحو أربع سنوات من الانتفاضة الشعبية. وكان فوز نداء تونس ومنافسه حزب النهضة متوقعا على نطاق واسع في ثاني انتخابات حرة في البلاد منذ انتفاضة 2011. وبينما دعت النهضة إلى التريث في انتظار إعلان النتائج الرسمية، فإن الباجي قائد السبسي زعيم نداء قال إن هناك "مؤشرات" توحي بتقدم حزبه. فيما ينتظر أن تعلن النتائج النهائية اليوم الاثنين. ويسود تونس وضع أفضل من جيرانها الذين جرت عندهم أيضا انتفاضات عام 2011 إذ تجنبت إلى حد كبير الاستقطاب والفوضى اللذين شهدتهما تلك الدول المجاورة. ويبدو أن العمالة، وغلاء الأسعار، والنمو الاقتصادي، والسيطرة على المتشددين ، هي من أهم مشاغل التونسيين هذه المرة بعد هذه الانتخابات. وكان نحو 4.3 ملايين تونسي قد شاركوا في انتخابات المجلس التأسيسي العام 2011 والتي فاز فيها حزب النهضة. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين خمسة ملايين و285 ألفا و136 بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في دول أجنبية، حسب إحصائيات الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات. وبالنسبة إلى المقيمين في الخارج، بدأت عملية التصويت الجمعة واستمرت حتى الأحد. وتنافست في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل وست في الخارج) بحسب الهيئة المستقلة للانتخابات. وتضم القوائم الانتخابية أسماء نحو 13 ألف مرشح "على أساس مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة" الواحدة، وفق القانون الانتخابي. وسينبثق عن الانتخابات "مجلس نواب الشعب" ( البرلمان) الذي سيمارس السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات. وسيختار البرلمان حكومة ذات صلاحيات واسعة حسبما ينص عليه الدستور الجديد الذي أقر في وقت سابق من هذا العام. وتسود أجواء من الترقب والتفاؤل حول نتائج تلك الانتخابات التي تعتبر بمثابة حجر زاوية في تحول البلد إلى الديمقراطية. وهنأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما الشعب التونسي على الانتخابات. وقال في بيان "باسم جميع الأمريكيين أهنئ شعب تونس على الانتخاب الديموقراطي لبرلمان جديد، وهو مرحلة مهمة في الانتقال السياسي التاريخي لتونس". وجرت عملية التصويت في ظل حالة تأهب أمني في البلاد حيث جاءت بعد يومين من مقتل ستة مسلحين مشتبه بهم برصاص الشرطة بعد مداهمة الشرطة لمنزل في العاصمة التونسية.