أٌقرت اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور حسن ثابت فرحان، البرنامج الزمني لاستمرار تنفيذ التعداد ونقل مراحله التي لم تنفذ العام الجاري الى عام 2015م نتيجة الظروف والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد. واستعرض الاجتماع ملخص التقرير السنوي للعام 2014م (يناير - ديسمبر ) حول مستوى تنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م. واستمع الاجتماع إلى معوقات تنفيذ التعداد نتيجة الظروف الاقتصادية وضعف الموارد المالية للحكومة والتي ترتب عليها عدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها لتمويل التعداد وفقا للخطة والبرنامج الزمني المحدد . وكلف الإجتماع لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة العليا للتعداد بهدف مقابلة رئيس الوزراء ومتابعته في هذا الجانب والوصول الى معالجات سريعة لضمان تنفيذ التعداد . وأكد المجتمعون أهمية مواصلة أعمال التعداد باعتباره مشروع وطني كبير وتنفيذه يحتاج الى تفاعل كل فئات المجتمع انطلاقا من أهميته لتوفير بيانات إحصائية شاملة للسكان والمساكن والمنشآت لمساعدة الجهات المختصة وراسمي السياسات في إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعد التعداد السكاني من أهم الأعمال المسحية التي ينفذها الجهاز المركزي للإحصاء كونه يشمل تنفيذ ثلاثة تعدادات في آن واحد هما تعداد السكان وتعداد المساكن وتعداد المنشآت، فضلا عن أهميته كمرجعاً هاماً للباحثين والمتخصصين في إعداد الدراسات السكانية، ومصدر أساسي لتنفيذ المسوحات والمؤشرات الاقتصادية والإحصائية . وكانت اللجنة استعرضت محضر اجتماعها السابق وأٌقرته .
