أكد مجلس الأمن الدولي دعمه لاستئناف مفاوضات السلام الليبية المنعقدة في جنيف هذا الأسبوع وهدد بفرض عقوبات على أي طرف يقوض أمن واستقرار هذا البلد. ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان للمجلس إن "أعضاء مجلس الأمن يؤيدون استئناف جولة أخرى من المحادثات في جنيف هذا الأسبوع، ويحثون بقوة كل الأطراف الليبية المعنية على الحضور"... مرحبا في الوقت نفسه بإعلانات وقف إطلاق النار. وحذر المجلس من أن لجنة عقوبات ليبيا التابعة له "مستعدة لمعاقبة من يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن أو من يعرقلون أو يقوضون نجاح استكمال تحولها السياسي." وكانت الفصائل الليبية قد اتفقت على استئناف مفاوضات تدعمها الأممالمتحدة في جنيف هذا الأسبوع لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وبعد نحو أربعة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي، (الناتو)سادت الفوضى ليبيا، حيث تقاتل القوات الحكومية الآن ميليشيات مسلحة تابعة تسيطر على أجزاء من البلاد. وتهدف محادثات الأممالمتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة ووقف القتال ووضع البلاد على مسار الديمقراطية من جديد. لكن القوى التي تتخذ من طرابلس مقرا لها ، وغير معترف بها دوليا، شكت الأسبوع الماضي من أن العملية تتم على عجل وقالت إنها ستجري تصويتا، اليوم الأحد بشأن الذهاب إلى جنيف. وتسبب الصراع على البنية التحتية النفطية في إغلاق ميناءين نفطيين رئيسيين في شرق ليبيا وتقليص إنتاجها النفطي إلى نحو 300 ألف برميل يوميا بعدما كان 1.6 مليون برميل يوميا قبل الإطاحة بالقذافي عام 2011.