كما رفضت المحكمة أيضا دعوى الاستئناف التي رفعها إسترادا لاسقاط التهم الموجهة إليه، التي قال فيها إنه مازال يتمتع بحصانة تمنع محاكمته لانه مازال الرئيس الشرعي للبلاد. وكان محامو إسترادا طالبوا باستدعاء أرويو ورئيس المحكمة العليا"هيلاريو ديفايد" وعددا من مسئولي الحكومة الفلبينية لاثبات أن الرئيس السابق أطيح به من منصبه بشكل غير قانوني أثناء انتفاضة شعبية دعمها الجيش في يناير 2001. واتهم المحامون المحكمة العليا بانتهاك الدستور في حكم سابق لها بأن تولي أرويو المنصب خلفا لاسترادا كان قانونيا. ويحاكم الرئيس الفلبيني المخلوع جوزيف استرادا المعتقل منذ إبريل 2001 بتهم نهب أموال عامة تزيد على مليون دولار وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الاعدام، فضلا عن اتهامه باستخدام اسم مستعار بشكل غير قانوني والحنث باليمين. ويصر إسترادا على براءته من تلك الاتهامات. وكالة الانباء اليمنية(سبأ)