عقدت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى إجتماعها الدوري برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس . ناقش الإجتماع بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ورئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح صالح بادويلان ونائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد السياني والمستشار الفني لرئيس مصلحة الضرائب طارق محمد البراق ووكيلا وزارة المالية لقطاع الموازنة أمين المحمدي وقطاع التخطيط أحمد محمد حجر وعدد من المسئولين من الجانب الحكومي، ناقش الوضع المالي للفترة 2015 - 2017م. وفي مستهل الإجتماع تم قراءة الفاتحة على فقيد الوطن عضو المجلس القاضي صلاح حسين الأعجم وشهداء الوطن الذين استشهدوا جراء العدوان الظالم الذي تشنه دول العدوان على اليمن. واستعرض المجتمعون تقرير اللجنة المالية بالمجلس بعنوان "التحليل الوصفي لأهم عناصر مالية الجمهورية اليمنية خلال الفترة المالية "2015-2017م" بناءاً على تكليف المجلس السياسي الأعلى للمجلس بشأن تحليل الصعوبات والمشكلات الجسيمة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وبالأخص الجانبين المالي والنقدي واللذان يعانيان من مشكلات وإختلالات لاسيما خلال الفترة المذكورة جراء العدوان الغاشم والحصار من قبل دول التحالف . وتطرق التقرير إلى إنخفاض حجم المساعدات والقروض والمنح الخارجية من 248 مليار ريال عام 2014م إلى 38 مليار ريال عام 2015م ثم إلى الصفر عام 2016م، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للتقديرات الأولية بنسبة تصل إلى 40 بالمائة مقارنة بعام 2014م . ووفقا للتقرير جاء ذلك التراجع إجبارياً بحكم الظروف القاهرة التي يمر بها الإقتصاد الوطني بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية والصناعية وتراجع العملة الوطنية, مما تسبب في انخفاض الإيرادات العامة. وأشار التقرير المالي إلى الإنخفاض الكبير في النفقات العامة على حساب فاتورة مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بشكل أساسي من سبتمبر 2015م , وكذلك رفض البنك المركزي في عدن بتسليم البنك المركزي نوت المطبوع في روسيا المخصص كمرتبات لموظفي الدولة في المحافظات الخاضعة لسلطة المجلس السياسي الأعلى خلافاً للاتفاق الذي توافقت عليه الدول الأربع وصندوق النقد الدولي في كل من جده والأردن وواشنطن والتعهدات التي قدمت بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة مدنيين وعسكريين. وفي الإجتماع أشار عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي إلى ما يتطلبه الوضع المالي من تضافر جهود الجميع لتجاوز آثار الحرب الظالمة والحصار الاقتصادي الشامل على اليمن. وأكد ضرورة تطوير الأوعية الإيرادية ومحاسبة الفاسدين وتفعيل الجانب القضائي المتعلق بتحصيل الأموال المستوجبة للدولة منذ سنوات .. لافتا إلى أن هذا الجانب يحظى بأولوية وإهتمام من قبل المجلس السياسي الأعلى ضمن خططه وبرامجه . وكان المجلس قد أقر محضر الاجتماع السابق بعد إسيتعاب الملاحظات عليه .. وسيواصل اجتماعه يوم غد الثلاثاء لإستكمال مناقشة التقرير المالي. حضر الإجتماع القائم بأعمال الأمين العام عز الدين عبدالسلام العنسي ونائب مدير مكتب رئيس المجلس جمال الهاملي.
