أدانت وزارةَ حقوقِ الانسان العمل الإجرامي الذي اقدم عليه جنود تابعين لما يسمي بالشرطة العسكرية تابعين لدول تحالف العدوان من عملية اختطاف امرأة وولديها من منزلهما بالقوة والإكراة بقرية البقعة محافظة الحديدة . واوضح بيان صادر اليوم عن الوزارة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طقمين عسكريين تابعين لما يسمى بالشرطة العسكري قاما صباح يوم الاربعاء الساعة السادسة 4 ابريل 2019م بمداهمة منزل المواطن عبده سالم عمر خادم مسبح بقرية البقعة عزلة المتينة بمديرية التحيتا محافظة الحديدة وتفتيشه ومن ثم تدمير المنزل بشكل كامل واختطاف زوجته وولديهما الطفل عمر 4 سنوات والطفلة عمرها 7 سنوات وضربهم بشكل مباشر واخذهم إلى منطقة مجهولة بمديرية الخوخة . واشار إلى أنّ هذا الفعلَ اللاإنساني واللاأخلاقي الذي قام به جنود ما يسمى بالشرطة العسكرية التابعين لدولِ تحالفِ العدوان من اختطاف زوجة المواطن مسبح، وطفليهما يعدّ عملاً ارهابياً ووصمة عار في جبين دول تحالف العدوان ومرتزقتهم وعملائهم . ووصف البيان هذا العمل بالحقير وانه يتنافى مع كل القيم والمبادئ والأعراف الإنسانية والقوانين الدولية بحقوق الإنسان ، وتتحملُ مسئوليته القانونية والأخلاقية الأممُالمتحدةُ وهيئاتها وأجهزتها المختلفةُ. وحملت وزارةُ حقوق الإنسان ، مجلسُ الأمنِ ومجلسُ حقوقِ الإنسان مسئوليةَ ما تتعرض له نساءُ وفتياتُ اليمن من أعمالٍ ارهابيةٍ ولاأخلاقيةٍ بشكلٍ خاصّ، وما يتعرضُ له الشعبُ اليمنيّ وكلّ ممتلكاته ومقدراته من جرائمَ وانتهاكاتٍ جسيمةٍ ارتكبتها دولُ تحالف العدوانِ بشكلٍ عام . كما حمل البيان دولَ تحالف العدوان ،وفي مقدمتهمُ السعوديةُ والإماراتُ المسؤوليةَ القانونيةَ والجنائية عن كافة الجرائمِ المُرتكبةِ من قبل مرتزقتهم وعملائهم وخاصةً ما تعرضت له اسرة المواطن عبده سالم عمر خادم مسبح، من تعذيب وضرب واختطاف زوجته وأبناءه الصغار. وحث وزارة حقوق الإنسان في بيانها ، الأممَالمتحدةَ وهيئاتها المختلفة القيامَ بمسئوليتها والصحوة من سباتها وصمتها المقيت التي مارسته خلالَ الاربع الأعوامٍ الماضية من عدوانِ دولِ التحالفِ الغاشمِ والبربري على اليمن وشعبه وارتكابه مختلفَ الانتهاكاتِ والجرائم وبما يتصادمُ معَ ميثاقِ الأممِالمتحدة وقرار مجلس الامن (1325) الداعي إلى تأمين سلامة المرأة وإشاعة الأمن والسلام في محيطها العام؛ واتفاقيات جنيف الأربع التي نصتْ جميعُها على " يجبُ حماية النساء بصفةٍ خاصةٍ ضدّ أيِّ اعتداءٍ على شرفهنّ ولا سيما الاغتصاب، والاكره على الدعارةِ وأي هتك لحرمتهنّ ". كما حملت الوزارة ايضا، الأممَالمتحدةَ وأجهزتها المعنية مسؤولية استمرارِ هذه الجرائم وكافة تبعاتها وأثارها المُباشرة وغير المباشرةِ على المدنيين في اليمن؛ كونها الجهةَ الدولية المعنية بوقفِ كافةِ الأعمالِ العسكريةِ والحصار الجائر ومختلفِ الأعمالِ والممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانيةِ التي تمارسُها دولُ تحالفِ العدوانِ ومرتزقتهم وعملائهم على الشعب اليمني . وطالبت ُ، الأممالمتحدةِ وأجهزتها المختلفةِ والمنظمات الدولية العاملة في بلادنا الضغط على مجلسِ الأمنِ لعقدِ جلسةٍ عاجلةٍ لاتخاذ قراراتٍ سريعةٍ وهادفةٍ لإيقافِ العمليات العسكرية التي ترتكبها دول التحالفِ ووقفِ العدوانِ بشكلٍ فوريّ وفكِّ الحصار الشامل على كافة المنافذ البريةِ والجويةِ والبحريةِ، وتقديمِ ممثلي تلك الدولِ ومرتزقتهم للمحاكمةُ الدوليةِ لنيلِ جزائهم الرادعِ. كما طالبت وزارة حقوق الإنسان، كافة المنظماتِ والهيئاتِ الدولية العاملة في بلادِنا والدول والمنظمات الانسانية في العالم الضغط على مجلسِ الأمن ومجلس حقوق الإنسان بتشكيلِ لجنةٍ دوليةٍ مستقلةٍ ومحايدة لتقصيّ الحقائقِ والتحقيقِ في كافة الجرائم والانتهاكات ،ومن بينها جرائمُ الاغتصاب والاختطاف والتعذيب الممنهج التي ترتكبُ في حق الشعبِ اليمنيّ وكلّ مقدراته وممتلكاته من قبل دول تحالف العدوان ومرتزقتهم وعملائهم .
