صادقت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدسالمحتلة على شرعنة وتأهيل 2000 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربيةالمحتلة، بنيت دون تراخيص، وتخضع لنزاع قانوني. ونقلا عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الأحد، تسعى النيابة العامة للاحتلال إلى تطبيق منظومة وآلية جديدة تتيح الاستيلاء على العديد من الوحدات السكنية غير القانونية في مستوطنة "ايلي زهاف" في شمال الضفة. وأشارت إلى أنه في قرارها خلال الشهر الماضي، فقد قبلت "المحكمة" دعوى بناء على آلية "تنظيم السوق"، والتي بموجبها يمكن ترتيب البناء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية بأثر رجعي، إذا تم تخصيصه للبناء والاستيطان بعد اعتباره "أرضا للدولة" بشكل خاطئ. ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، تم البدء قبل عدة أشهر باستخدام هذه الآلية الجديدة لتسوية المستوطنات، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قبول واعتماد هذه الآلية من قبل المحكمة فيما يتعلق بالمبان المحددة بأنها غير قانونية، وسيتم استخدامها لشرعنة ومنح التراخيص ل40 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "ايلي زهاف" الواقعة غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت. وفي الوقت ذاته، شرعت سلطات الاحتلال في استخدام الآلية ذاتها في ملفات أخرى. ففي الآونة الأخيرة، قدمت مطالبة مماثلة في القضية في مستوطنة "نيلي". وذكر أنه "في هذه المرحلة، يتم رفع دعوى في المحكمة بخصوص طرد المدعين واستجابة مكتب المدعي العام لهذه المسألة". وحسب "هآرتس": استخدمت سلطات الاحتلال أيضا طعونا مماثلة العام الماضي عندما صادقت محكمة الاحتلال المركزية بالقدس على تسوية وشرعنة البؤرة الاستيطانية "متسبيه كرميم". ومع ذلك، فإن حالة "متسبيه كرميم" كانت مختلفة عن قضية "ايلي زهاف"، بسبب تورط السلطات الحكومية العميق في إقامة البؤرة الاستيطانية في موقعها الحالي، ولأن مصدر الخطأ الذي أدى إلى تخصيص الأرض للمستوطنين لم يكن بسبب التخفيض الرجعي لأرض الدولة، ويتوقع استخدام الآلية الجديدة في قضية "متسبيه كرميم" التي ستتداولها "المحكمة العليا" قريبا.
