أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة الأخ الشيخ / عبدالله بن حسين الاحمر رئيس المجلس مشروع قانون تعديل المادة ( 70 ) من القانون رقم ( 19 ) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات بحيث يعمل به اعتبارا من تاريخ 1 /7 / 2004م ويستمر العمل بالقانون رقم(70) لسنة 1991م بشأن فرض الضريبة على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته لحين العمل بالقانون رقم ( 19 ) لسنة 2001 م بشأن الضريبة العامة على المبيعات. جاء ذلك في ضوء مناقشات المجلس لتقرير لجنة الشئون المالية الذي اوضح ان هناك حاجة الى اجراء مراجعة لنصوص واحكام القانون سالف الذكر بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال وتلافي اي نواقص او قصور ، ويطور الجانب التشريعي في هذا المجال .. كما ان التأجيل لفترة قادمة يهدف الى استكمال الاستعدادات الفنية والادارية اللازمة لتنفيذ القانون . الى ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بديل للقانون رقم ( 1 ) لسنة 1999 م بشأن انشاء صندوق الخدمة المدنية على أساس تقرير لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية. ويهدف الصندوق الى استيعاب العمالة الفائضة لدى الوحدات الادارية وصرف مرتباتها خلال فترة بقائها في الصندوق ، وكذا معالجة اوضاع العمالة الفائضة من خلال الاحالة الى التقاعد او التعويض.. ويحدد مشروع القانون شروط واجراءات احالة العمالة الفائضة واستحقاقاتها واسس واليات تشكيل مجلس ادارة الصندوق وتنظيم اعماله . حضر الجلسة التي استهلت باستعراض المحضر السابق الأخ / محمد الشرفي وزير الدولة لشئون مجلس النواب والشورى ووالأخ وزير الخدمة المدنية حمود خالد الصوفي والدكتور احمد عثمان دولت رئيس مصلحة الضرائب وعدد من المسئولين المختصين. وعلى ذات الصعيد البرلماني عقدت لجنة دراسة البيان المالي والصياغة لمنبثقة عن اللجنة العامة الخاصة بمناقشة وتحليل مشاريع الموازنات العامة للدولة وملحقاتها وموازنات الوحدات الاقتصادية والمستقلة والصناديق للسنة المالية 2004 م اجتماعها اليوم برئاسة الأخ / علي احمد العمراني رئيس لجنة الشئوون المالية مقرر اللجنة العامة . حيث استعرضت وناقشت الملاحظات والاستفسارات المالية المحالة ‘ليها من اللجنة العامة واللجان الفرعية المنبثقة عنها وعملت على بلورتها واعدادها بالصيغ النهائية لتقديمها للجانب الحكومي للرد عليها .