وأكد نواب الشعب ضرورة تفعيل دور أجهزة الرقابة التموينية، سواء في مجال الاسعار او فيما يخص جودة السلع الغذائية ومقاييسها ومواصفاتها، وذلك على مستوى عموم محافظات الجمهورية ومديرياتها. وكان جلسة البرلمان اليوم، خصصت لمناقشة ارتفاع أسعار مادتي القمح والدقيق، وذلك في ضوء تقرير لجنة التجارة والصناعة، وحضور الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة، الذي قدم للمجلس ايضاحات حول اسباب الارتفاع والاجراءات التي اتخذتها الحكومة بصدد معالجة هذا الموضوع. ووأوضح الأخ الوزير، أن ارتفاع اسعار سلعتي القمح والدقيق ناتج عن ارتفاع عالمي، بسبب ظروف الجفاف الذي ضرب البلدان التي يتم استيراد هذه المواد منها وهبوط سعر بعض العملات العالمية .. منوها الى انه من المتوقع خلال الصيف القادم ان تحدث متغيرات إيجابية، من شأنها ان تزيل مبررات الزيادة في اسعار هاتين السلعتين وبصدد المعالجات لمواجهة ارتفاع اسعارها . وأشار شيخ، الى ان الحكومة وبناء على توجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية، اتخذت بعض الاجراءات لتأمين احتياطي من مادتي القمح والدقيق لعدة اشهر قادمة، من خلال التنسيق مع التجار المعنيين باستيراد هذه المواد. وافاد ان وزارة الصناعة والتجارة شكلت لجان تخصصية على مستوى الوزارة، واخرى ميدانية وبالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظات والغرف التجارية لضبط سعر الرغيف ومعايير وزنه.. مؤكدا حرص الحكومة على متابعة هذا الموضوع بما يحقق الاستقرار التمويني للمواطنين ..حيث يجري البحث عن ارخص الاسعار للقمح والدقيق ومن مصادر عديدة وبشروط ومواصفات جيدة. وفي ضوء ايضاحات الأخ وزير الصناعة والتجارة و اراء وملاحظات النواب، أقر المجلس تكليف لجنة الصناعة والتجارة دراسة ومناقشة هذا الموضوع بالتشاور مع الجانب الحكومي وتقديم تقرير بذلك الى المجلس .