واكد المجلس ضرورة الاستفادة من تجارب البلدان العربية والاسلامية التي نجحت في تحقيق تقدم ملموس في قضية تنظيم الأسرة. وكان المجلس قد استمع الى الورقة المقدمة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بشأن النمو السكاني المتسارع والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ذلك. ووافق المجلس على لائحة اعادة تنظيم وزارة الصحة العامة والسكان، والهادفة تعزيز الهيكل التنظيمي والوظيفي للوزارة بما يعزز من وظيفتها الخدمية ومسئوليتها الصحية تجاه المواطنين، الى جانب تطوير سياسات واستراتيجيات اصلاح القطاع الصحي بما يؤدي الى جودة وفاعلية الخدمات الصحية وتكامل خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز اللامركزية ومبدأ المشاركة في ادارة الخدمات الصحية. وكلف المجلس وزارة الصحة بالتعاون مع احد بيوت الخبرة المتخصصة في مجال التأمين الصحي، القيام بدراسة واقع العملية الصحية والعلاجية في بلادنا، الى جانب اعداد دراسة مقارنة للنظم المطبقة في مجال التأمين الصحي في دول الجوار وبعض الدول العربية تمهيداً لتطبيق نظام التأمين الصحي في بلادنا. وأطلع المجلس على التقرير الخاص بمراجعة الاجراءات المتبعة لتنظيم عملية تفريغ وشحن السلع الغذائية في الموانئ اليمنية، واقر أطلاق حرية النقل والشحن والتفريغ والخدمات في جميع الموانئ ومنع الاحتكار في هذا الجانب، على أن تطبق في سبيل ذلك القواعد التي تم على اساسها تحرير النقل البري، اضافة الى الموافقه على تعميق المرسيين ( 5 و 6 ) في ميناء عدن (المعلا) لزيادة الطاقة التفريغية للميناء بما لايقل عن مليوني طن سنوياً . وكلف المجلس الاخ وزير النقل بإعداد ورقتين شاملتين حول الاتفاقيات السابقة الخاصة بتأجير الموانئ وعقودها وأوضاع المطارات وادارتها الحالية ومقترحات التطوير وتقديمها الى المجلس للاطلاع والمناقشة . وناقش المجلس التقرير الخاص بعملية الانتداب والتفرغ والنقل لشاغلي وظائف المعلم والمهن التعليمية، والانعكاسات السلبية لهذه المسأله على سير العملية التربوية والتعليمية . وشدد على حصر جميع حالات الانتداب والتفرغ لشاغلي وظائف المعلم والمهن التعليمية، والغاء جميع القرارات والاوامر المتعلقة بهذا الخصوص بما في ذلك ايقاف حركة التنقلات بين المحافظات والمديريات والمدارس، الا في إطار معايير وأسس وإجراءات اعادة التوزيع للقوى العاملة المقره من الوزارة،على أن يتم إستكمال اجراءات النقل المالي لمستحقات المنقولين في إطار المحافظات والمنفذة إدارياً قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وكذا المشمولين بقرارات نتائج إعادة التوزيع . ووافق المجلس على إتفاقية إنشاء تجمع صنعاء للتعاون الذي يضم اليمن والسودان واثيوبيا والموقعة في أديس أبابا في 29 ديسمبر الماضي، والهادفة تقوية وتطوير العلاقات الوثيقة بين الدول الثلاث والمساهمة في تعزيز السلام والاستقرار في القرن الافريقي وجنوب البحر الاحمر.. وكلف المجلس الاخوان وزيرا الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى متابعة استكمال الاجراءات الدستورية للمصادقة عليها . كما وافق المجلس على انضمام بلادنا الى الكيان الاقليمي لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، ومشروع مذكرة التفاهم الخاصة بهذا الكيان والرامي الى تعزيز التعاون الاقليمي في هذا الجانب، وتطبيق المعايير الدولية المتبعة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وتبادل الخبرات تجاه هذه المشكلة وتطوير الحلول الاقليمية للتعامل معها . وكلف المجلس الاخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية والاخ محافظ البنك المركزي اليمني، متابعة تنفيذ متطلبات الانضمام وتوفير مستلزمات عمل اللجنة الخاصة بمكافحة غسيل الاموال . واطلع المجلس على التقرير المقدم من الاخ وزير الخارجية بشأن نتائج زيارته الى الولاياتالمتحدةالامريكية خلال الفترة 2 - 10 فبراير الجاري، وعلى التقرير المقدم من الاخ وزير الداخلية حول مشاركته في الدورة الحادية والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بتونس في يناير المنصرم .