وأجرى المجلس نقاشاً عاماً حول القانون من حيث المبدأ واقر اثر ذلك إحالته الى اللجنة المختصة لدراسة وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس . حيث أشارت الحكومة في مذكرتها التفسيرية إلى أن إعداد وصياغة مشروع هذا القانون قد جاء تلبية للوفاء بالالتزامات المطلوبة وفقاً لنصوص وأحكام اتفاقية أوتاوا لحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام التي كانت بلادنا من أوائل البلدان الموقعة عليها . وطبقاً للمذكرة فإن هذا المشروع يحتل أهمية للتخلص من الأضرار والمخاطر المتعاظمة الناتجة عن الألغام الأرضية ومعالجة آثارها وأضرارها على الأرض والإنسان والبيئة . ويتكون مشروع القانون من عشر مواد موزعة على أربعة فصول تناولت التسمية والتعاريف وإجراءات وضوابط حظر إنتاج الألغام المضادة للأفراد وحيازتها واستعمالها ونقلها والاتجار بها الى جانب عدد من المواد المتعلقة بالعقوبات لكل من يخالف ذلك . وأحال المجلس في جلسته هذه مشروع قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانيةالى لجنة الشئون الدستورية والقانونية وذلك بعد ان أدرجه في جدول أعماله واستعرضه. ويستهدف مشروع القانون الذي يتكون من (65)مادة موزعة على سبعة أبواب وعشرة فصول إلى حماية وتنمية الثروة الحيوانية والعناية بصحتها .. وتضمن عدداً من الضوابط والشروط الفنية المتعلقة بذلك. إلى ذلك أرجأ المجلس المناقشة من حيث المبدأ لمشروع قانون إنشاء محافظة ريمه ومشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية الى جلساته القادمة وبحضور الوزراء المختصين ..فيما سيعقد المجلس جلسة مشتركة مع مجلس الشورى لمناقشة اتفاقية الحدود البحرية بين بلادنا وسلطنة عمان الشقيقة . وكان المجلس قد استهل جلسته التي حضرها الأخ محمد الشرفي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم الأحد القادم بمشيئة الله تعالى . سبا