وأوصى المؤتمر، في ختام اعماله اليوم، بتشجيع القطاع الخاص ومراكز البحث العلمي في المنطقة لتطوير متطلبات التنمية المستدامة من تقنيات الطاقة المتجددة وترشيد استهلاكها ورفع كفاءة استخدامها. ودعا المشاركون في المؤتمر، من سبعة عشر دولة من الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بيانهم الختامي، الدول الصناعية والمتقدمة والمنظمات الدولية، الى انشاء مركز اقليمي للطاقة المتجددة في الجمهورية اليمنية، يتخصص في اجراء ابحاث تقنيات الطاقة المتجددة من اجل التنمية المستدامة. وثمن المؤتمرون مساهمة الحكومة الالمانية بمبلغ 500 مليون يورو لتنمية وتطوير الطاقة المتجددة في الدول النامية، وطالبوا بان يحظى اقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بنسبة كبيرة من هذه المساهمة، كما دعوا بقية الدول الصناعية أن تحذوا حذوا المانيا. وكان الدكتور محمد لطف الارياني وزير المياه والبيئة، أكد في الجلسة الختامية، نجاح المؤتمر، لافتا الى ان المؤتمرين توصلوا الى بيان واقعي يعكس احتياجات المنطقة في مجال الطاقة المتجددة ، كما يعكس عمق خبرة الدول المشاركة في مجال الطاقة. من جانبه اكد الاخ عبدالرحمن طرموم وزير الكهرباء، أهمية استخدام الطاقة المتجددة في الدول النامية من اجل تحقيق التنمية المستدامة، معددا فوائدها الاقتصادية والبيئية. إلى ذلك، ذكر رئيس برنامج الاممالمتحدة للبيئة كلاوس توبفر، أن زيارته لليمن تهدف الى توسيع مجالات التعاون بين اليمن والبرنامج الانمائي للامم المتحدة، خاصة من خلال التوصل الى اتفاق حول برنامج مشترك للحفاظ على البحر الاحمر. واشار كلاوس في مؤتمر صحفي، عقب المؤتمر بحضور وزيري الكهرباء والمياه والبيئة، الى ان البرنامج يتضمن مكافحة التلوث في البحر الأحمر وحماية الشعب المرجانية وموارده الطبيعية، التي يعتمد عليها الكثير من الناس في اليمن كمصدر اقتصادي يعيشون عليه سيما، سكان السواحل.