وفي جلسة اليوم إستعرض الدكتور/ حسين العمري نائب رئيس لجنة التربية بالمجلس الظروف والأوضاع التي سادت في الوطن العربي عقب الحرب العالمية الثانية والتي إتسمت باليقظة السياسية والتصميم على بناء دول حديثة وما آل إليه الوضع حالياً من فشل إقتصادي مرده التشرذم الإقتصادي والتبادل التجاري الضعيف بين الأقطار العربية وضعف القدرات العلمية والثقافة الذاتية. و أضاف أن معدلات لأمية بين البالغين في الوطن العربي تعد كبيرة وخاصة في أوساط الإناث، كما أن أنشطة البحث محدودة، وأن نسبة الإستثمارات البحثية والتطوير ضئيلة مقارنة بالناتج القومي الإجمالي. منوهاً الى التوسع الكبير الذي حققته الجمهورية اليمنية في مجال التعليم الاساسي والثانوي والتعليم الجامعي مع إيلاء تعليم الفتاة قدراً كبيراً من الاهتمام . و أوضح الدكتور العمري أن الأنظمة التربوية في الدول العربية تشدد على حفظ الوقائع والحقائق وإختزان المعلومات أكثر مما تشدد على تنمية قوة الملاحظةوالتحليل وقدم الدكتور/أبوبكر القربي وزير الخارجية خلفية لفكرة المبادرة الأمريكيةحول مشروع إصلاح الشرق الأوسط، وما أسفرت عنه أحداث سبتمبر 2001 من سياساتتجاه المنطقة العربية التي تنطلق أهميتها من موقعها الإستراتيجي وما تختزنه من ثروة نفطية كبيرة. وتطرق الدكتور القربي الى المبادرات متتالية التي تتبناها الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا بشأن الشرق الاوسط و ستطرح من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية في قمة الدول الصناعية الثمان في شهر يونيو القادم بهدف تحقيق الإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي في المنطقة وبناء مجتمع المعرفة وتوسيع الفرص الاقتصادية. ونوه إلى أن المبادرات تستند إلى ضرورة تحقيق الأمن والإستقرار في أوروبا والأطلنطي من خلال خلق إستقرار إقليمي يسهم في تحقيق شراكة بين حلف الأطلنطي ودول الجوار. وأشار إلى إتفاق الجانبين الأمريكي والأوروبي في الدفع نحو إحداث تغيير في الشرق الأوسط بهدف الحفاظ على المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة وأوروبا. كما أشار أن عملية الإصلاحات في اليمن قد خطت خطوات إيجابية بما يحقق المزيد من الديمقراطية والمشاركة الشعبية وحماية حقوق الإنسان وتطوير النظم التعليمية وإشراك المرأة في التنمية وفي كافة مجالات الحياة وحماية حقوقها. مع التأكيد على دور منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية الشاملة بمايتفق مع إتجاهات الاصلاحات،حسبما أكد عليه إعلان صنعاء الصادر عن مؤتمر الديمقراطيات الناشئة. حيث أشادت المنظمات والدول المانحةعملية التنمية في اليمن لما حققه برنامج الاصلاح المالي والاداري من نجاح تجلى في الحفاظ على سعر العملة الوطنية وانخفاض نسبة التضخم والحد من العجز في الميزانية. كما تحدث الاخ/صالح الأشول رئيس اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين بالمجلس عن المبادرات المطروحة بشأن الأوضاع على المستوى القومي أو القطري كي يسهم في التطورات التي يشهدها العالم اليوم، منوهاً إلى ايجابية تلك المبادرات كونها تنطلق من الداخل ولم تأتي أو تفرض عليها من الخارج. وأكد على أهمية تسوية الصراع العربي الإسرائيلي وإستعادة العراق لسيادته وإنهاء إحتلاله وبذلك سيعود السلام الشامل والعادل في المنطقة ويتعزز الإستقلال فيها وستتمكن دول وشعوب المنطقة من إصلاح شئونها. بينمااعتبر الأخ ابراهيم عبدالله صعيدي مقرر لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بالمجلس في كلمته ن الديمقراطية خيار يمني لارجعة عنه باعتبار ذلك من المستلزمات الجوهرية لاستقلال المعرفة مع ضرورة نشر الثقافة القانونية لتوعية أفراد المجتمع بحقوقهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية فضلاً عن تطوير المؤسسات المدنية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها. مستعرضاًالتطورات السياسية التي مرت بها اليمن منذ اعلان الجمهورية اليمنية وإعتماد الديمقراطية نهجاً سياسياً لها. مشيراً إلى الدورات الإنتخابية التي أجريت في اليمن في ظل التعددية السياسية والحزبية و اسهمت في تعزيز الممارسة الديمقراطية ورسخت مفاهيمهالدي المواطن. أما الدكتور/عبدالوهاب راوح وزير التعليم العالي والبحث العلمي فذكر إهتمام الدولة ممثلة بسيادة الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بقطاع التعليم العالي وذلك في سياق إهتمامه بالإنسان اليمني والتنمية البشرية. وأشار إلى أن الحكومة لا تنفرد بإحتكارها لجهد التعليم العالي بل عملت على تشجيع المشاركة الأهلية والخاصة بهذا المجال بما يجعل القطاع الخاص شريكاًلها في هذا الحقل التنموي الهام مع توفير التشريعات والضوابط القانونية المنظمة لإنشاء الجامعات. هذا و حضر الجلسة ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الأكاديميين والمهتمين. وسيواصل المجلس غداً جلساته لإستكمال مناقشته حول تقرير تقرير التنميةالإنسانية العربي ورؤى الإصلاحات في المنطقة.