أعلنت الأخت أمة العليم السوسوة وزير حقوق الإنسان، ان وزارتها بدأت العمل في إعداد تقرير وطني حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن لتتمكن من خلاله تقييم الأوضاع الحالية على هذا الصعيد . وقالت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة السوسوة اليوم، للتعليق على تقريري الخارجية الأمريكية ومنظمة العفو الدولية بشأن حقوق الإنسان في اليمن، إن وزارتها لا تهدف من الرد أو التعليق على التقريرين إلى تفنيد مزاعمهما وتبرئة ساحة أحد، بل لمجرد متابعة وتقييم الوضع الحالي، خاصة وأن التقريرين يذكران حالات خاصة خارجة عن السياق وبحاجة للتوضيح. وأضافت: إن اليمن تعد إحدى الدول القليلة التي ذكرت في دستورها إلتزامها بنص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووقعت على أكثر من 56 إتفاقية تتعلق بهذا الموضوع. وتحدثت وزيرة حقوق الانسان عن التقريرالامريكي قائلة "التقرير تراوح ما بين الإشارة لحالات عامة وأخرى بتفاصيل دون إعتماد منهجية واضحة، بل وذكر بعض الموضوعات القديمة مثل جيش عدنأبين الإسلامي وحادثة إغتيال جارالله عمر".. لافتة إلى أن وجود فضيحة مثل سجن أبوغريب (في العراق)، وخليج غوانتانامو (في كوبا)، وقاعدة باجرام (في افغانستان)، وغيرها من السجون التي لا نعرفها، لا يعني تجاهل تقرير الخارجية الأمريكية لمعالجة قضايانا الداخلية التي يذكرها التقرير. يذكر إن تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في العالم، يصدر في شهر أبريل من كل عام و تم تأجيله هذا العام حتى شهر مايو، بسبب فضيحة سجن أبوغريب، ويُقدم التقرير للجنة حقوق الإنسان في الكونغرس، بإعتباره أحد المعايير الهامه التي تعتمد عليها الولاياتالمتحدةالأمريكية في تحديد سياستها الخارجية و تقديم المعونات . وفيما يدور تقرير منظمة العفو الدولية بدرجة أساسية حول إنتهاكات حقوق الإنسان في العالم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، قالت الوزيرة السوسوة حول ما ذكره التقرير من أن اليمن من بين الدول التي قامت بحملة إعتقالات واسعة دون إجراء محاكمة: إن هذا أمر نعترف به، فالبعض أُلقي القبض عليه من باب التحرز، لكن كما يعلم الجميع فإن محاكمة هولاء المتهمين بدأت، ونود الإشارة هنا إلى أنه تم تشكيل لجنة برلمانية لدراسة هذا الوضع على خلاف ما ذكره التقرير بأنه لم تنعقد أي لجان تهتم بهذه المسألة. وبخصوص حرية الصحافة، كررت الوزيرة أكثر من مرة معارضتها لأي رقابة تمارس على العمل الإعلامي، وضد أي إجراء يقيد حرية الصحفيين.