وفي اللقاء اكد وزير العدل على اهمية تعزيز التعاون القضائي بين البلدين فيما يتعلق بتأهيل القضاه خاصة الذين يعملون في المحاكم التجارية والاجهزة المساعدة ، وكذا تبادل الزيارات والخبرات في مختلف المجالات التي تتعلق بالقضاء والعدل . واشار الجفري بان الوزارة تقوم حاليا باعداد الاستراتيجية الوطنية لتحديث وتطوير القضاء اليمني حيث يمكن الاستفادة من التجربة البريطانية فيما يتعلق بمسائل التأمين والتجارة الالكترونية ، وكل ما يتعلق بالقوانين التجارية والجنائية المرتبطة بمكافحة الارهاب ، وتسريع التفاوض بين الخصوم وفض المنازعات . من جهته اشاد نائب السفير البريطاني بعملية إصلاحات تحديث وتطوير القضاء اليمني الذي سيسهم في مكافحة الفساد المالي والإداري وتشجيع الاستثمار .. ووجه دعوة رسمية للاخ الوزير من نظيره البريطاني لزيارة بريطانيا خلال الفترة القادمة . من جهة أخرى بحث الأخ الدكتور محمد جفعر قاسم وكيل وزارة العدل اليوم مع السيد باتريك باتن نائب السفير البريطاني لدى بلادنا تفاصيل مشروع تدريب القضاة الابتدائيين والتفتيش القضائي الذي تموله بريطانيا بمبلغ 140 الف جنية استرليني التي ستنفذه منظمة يمنية غير حكومية . وفي اللقاء اشار الاخ الوكيل الى ان المشروع يعد في اطار العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين ، لما له من اهمية في تطوير قدرات ومهارات القضاه اليمنيين .. مشيرا بان الوزارة ستقوم بدراسة المشروع مع الجهات المعنية قبل التوقيع عليه .