يمرس : مجلس الشورى يختتم توصياته بشأن السلطة المحلية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الشورى يختتم توصياته بشأن السلطة المحلية

سبأنت نشر في سبأنت يوم 13 - 09 - 2004

وأكدت المناقشات أهمية الإسراع في تعديل القوانين والقرارات التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية ، والتطبيق الكامل للقانون ولائحته التنفيذية ، والعمل على تنظيم آلية تحصيل الإيرادات بما يمكن المجالس المحلية من تنفيذ مهامها على الوجه الأكمل ، في ضوء التنسيق الفعال بين وزارتي الإدارة المحلية والمالية.
كما أكدت المناقشات ضرورة رفد هذه المجالس بالخبرات والكوادر الفنية من أجل مساعدتها في إعداد البرامج والخطط المتصلة بجانب التنمية للمديرية وفي المقابل أشادت مناقشات أعضاء المجلس بالنتائج التي تحققت حتى الآن على صعيد نظام السلطة المحلية ، واعتبرت أن ما تحقق يشير إلى نجاح تجربة المجالس المحلية ، وأن المشاكل التي اكتنفت أداء هذه المجالس في بداية الأمر تأتي في السياق الطبيعي وساهمت في المحصلة في تحسين أداء المجالس المحلية في معظم محافظات ومديريات البلاد .
بعد ذلك استمع المجلس إلى الأخوة صادق أمين أبو راس وزير الإدارة المحلية، واللواء مطهر رشاد المصري نائب وزير الداخلية ، ونجيب محمد بكير وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المساعد ، كما استمع إلى مداخلة للدكتور محمد السياني وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وقد عبر الأخ وزير الإدارة المحلية عن تقديره للجهد الذي بذلته لجنة مجلس الشورى التي زارت عدداً من المحافظات وعلى المضمون القيم للتقرير المقدم إلى المجلس .
مستعرضاً النجاحات التي حققها نظام السلطة المحلية خلال السنوات الماضية التي دخل فيها حيز التطبيق، وتطرق إلى الجهود التي تبذلها وزارة الإدارة المحلية من أجل الارتقاء بنظام السلطة.. وقال إن الوزارة وفي سياق حرصها على تعزيز نظام السلطة المحلية علمت على إعداد خطة لتأهيل وتدريب كوادر السلطة المحلية استفاد منها حتى الآن أكثر من ثلاثة آلاف من قيادات وكوادر المجالس المحلية في المحافظات والمديريات.
وأشار إلى بعض السلبيات التي ترافقت مع بدء تطبيق نظام السلطة المحلية، وتطرق إلى قضية التسليم والاستلام مع المجالس السابقة ، لكنه أوضح في هذا السياق إن الأمر يتعلق بمعدات شق طرقات وغيرها من المعدات التي كان قد استهلك معظمها في مشاريع تم تنفيذها سابقاً.
وتحدث الأخ وزير الإدارة المحلية عن الجهود التي تبذلها الوزارة حالياً بالتعاون مع الوزارات المعنية بهدف تحسين الموارد المالية للمجالس المحلية ، وأكد أن الزكاة التي يتم تحصيلها من قبل المجالس المحلية تصرف في مصارفها الشرعية.
كما تحدث عن توجه الوزارة نحو إنشاء مجمعات خاصة بالمجالس المحلية في كل مديرية من أجل توفير البنية التحتية الملائمة لعملها .
من جانبه أشاد الأخ نائب وزير الداخلية بمستوى التنسيق الحاصل بين وزارتي الداخلية والإدارة المحلية .. مشيراً إلى الدعم الإيرادي الذي تتلقاه المجالس المحلية من المصالح الإيرادية التابعة للوزارة ، مؤكداً الحاجة إلى توجيه جزء من هذا الدعم بما يساعد على تحسين أداء هذه المصالح في المحافظات والمديريات.
وقال إن خطة الانتشار الأمني تغطي حتى الآن 104 مديريات وأن قوة أمنية يجريتأهيلها حالياً لاستكمال الانتشار في أل 129 مديرية المتبقية .
مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي حققها الانتشار الأمني في البلاد .
من جانبه أكد الأخ وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أهمية الدور الرقابي في تسحين أداء المجالس المحلية ، كما شدد على أن يكون للمجالس المحلية دوراً رقابياً مؤثراً وعلى أهمية وجود إدارات خاصة للرقابة والتفتيش تقوم بإعمال الرقابة المصاحبة واللاحقة لأداء الأجهزة والمجالس المحلية .
ودعا إلى تعزيز الوعي الرقابي لدى قيادات وكوادر المجالس المحلية .
من جهته أشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المساعد إلى جهد الوزارة المتصل بمساعدة المجالس المحلية على إعداد البرامج والخطط من خلال الدورات التدريبية التي عقدت في هذا المجال .
ثم جرى تشكيل لجنة لصياغة التوصيات من أعضاء لجنة السلطة المحلية واللجنة الدستورية ، ومن ممثلي وزارات الإدارة المحلية والمالية والخدمة المدنية.وكان المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى قراءة لمحضر جلسة السابقة وأقره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.