وصف وزير الدولة في وزارة الداخلية السودانية احمد محمد هارون قضية الجنجاويد بقضية معقدة جداً وأن مصطلح الجنجاويد لديه عدة تفسيرات وقال أن هذا المصطلح في إطار سياقه العادي ونحن نفهمه بأنه يضم مجموعة من الأفراد الخارجون عن القانون من مختلف القبائل. التمرد يفهم هذا المصطلح ويحاول أن يصنفه في إطار أن كل من ينتمي إلى القبائل العربية فهو جنجاويد وبالطبع هذا نزعة لإطفاء دلالات أثنيه على هذا المصطلح وهذا التفسير يؤجج ويعقد الحل. قال الوزير في تصريح خاص لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن هذا المصطلح يحتاج إلى أن يتفق عليه الجميع على مضمونه "بالطبع نحن ننظر إلى مسألة حيازة السلاح بواسطة الأفراد خارج القوات النظامية باعتبار مهدد أمني ولذلك نحن نعتقد أن عملية متزامنة لنزع السلاح من الجميع واحتكاره فقط للدولة هو المدخل الأساسي للحل السلمي وهذا ما انتبه إليه الاتحاد الإفريقي في قمته في أديس أبابا والورقة الأولية التي قدمها في ابوجا". مثل هذه الأزمات يقول الوزير يصعب تحديد موعد قاطع لحلها فمدة الشهر لا تكفي لحل نزاع عائلي ولكن يمكن أن تكون هناك إرادة للحل وسير على الطريق الذي سيؤدي إلى الحل ونحن حريصون على أن نبرز إرادتنا تجاه الحل وان نسير على الطريق الذي سيؤدي إلى الحل ولعل هذا ما انتبه إليه أيضاً مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة برونك وأقترح وفقا له خطة دارفور لأنه ببساطة اكثر واقعية من الذين يجلسون في نيويورك .لديهم تجارب مشابهة لم يتمكنوا أن يحلوها في سنين في أفغانستان والعراق ،فمشكلة العتبات المقدسة في العراق الآن تدخل شهرها السابع ومساحتها لا تتجاوز مساحة مدينة الفاشر وما يدهشنا وما يعزز قناعتنا أن هذه الحملة تتحدث عن دارفور ولكن حتما لديها أجنده أخرى وليس لدي تفسير سواء أننا مستهدفون دون حق. وصف الوزير السوداني المجهودات التي قام بها الاتحاد الإفريقي حتى الآن أنها طيبة ومثمرة فهو الآن يقود باقتدار عملية التسوية السياسية في ابوجا وبالطبع فإن بعثة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الإفريقي تحاول أن تفعل ما في وسعها لتثبيت إجراءات وقف إطلاق النار "نحن ننظر لنجاح الاتحاد الإفريقي في هذه التجربة لنجاح أفريقيا بأسره ولذلك نحن حريصون على التجاوب الإيجابي مع جهود الاتحاد الإفريقي في هذه القضية". وفي ما يتعلق بالأوضاع الراهنة في دارفور قال الوزير أنه بالطبع كانت هناك حرب تسبب فيها المتمردون وكما هو معلوم فإن أي حرب تخلف ورائها الكثير من الماسي الإنسانية ولذلك سعينا كدولة بقدر الإمكان لتجنب أن تكون هذه المنطقة مسرح عمليات حربية وبذلت السلطات المحلية الكثير من المحاولات لإجراء الاتصالات بالمتمردين حتى نستطيع احتواء الموقف في الإقليم ولكن للأسف الشديد قبلت كل هذه المبادرات والمساعي السلمية بالرفض من قبل المتمردين وبداو في ضرب واستهداف مراكز الشرطة المحلية وقد تم الهجوم على 68 قسم شرطة وتم تدميرها تماما وقتل 408 من الشرطة هناك. وقال الوزير أن غياب حقيقي للسلطة في أرياف دارفور بدأ بسبب المتمردين وطوقوا عملياتهم العسكرية الهجوم على مدينة الفاشر وقاموا بتدمير ستة من الطائرات في مطار الفاشر وقاموا بقتل العديد من رجال الجيش في حامية الفاشر "بالطبع أي دولة لا يمكن ان تقبل مثل هذه الأفعال وهذا السلوك لأن من ابسط واجبات الدولة هي حفظ الأمن والسلام". أوضح أن القوات المسلحة قامت بعملياتها العسكرية وسعينا قدر الإمكان أن لا يتعرض المدنيين الأبرياء لأي مصاعب بسبب الحرب ولكن بالطبع فان الأمور في الحرب لا تقاس بمستوى دقة الرياضيات خاصة إذا علمنا أن المتمردين يعتمدون على أسلوب حرب العصابات ويتخللون وسط المدنيين ووسط القرى المسالمة ويقومون بأنشطتهم المضادة للسلطة". أشار الوزيرإلى أن عملية مكافحة المتمردين تضرر منها العديد من المواطنين ولحق الأذى بالكثير من المدنيين ولكن كنا حريصون بقدر الإمكان على تجنب أي عنف غير ضروري اتجاههم وما حدث من تضرر للمواطنين كان ذلك يتعذر عمل التجاوزات "تكشف لنا التجارب العالمية في المحيط حولنا أن الدول التي تمتلك تقنيات عالية لم تستطيع تفادي ذلك فالجيش البريطاني والأمريكي خسروا كثير من رجالهم وسموا ذلك بالنيران الصديق". نحن حريصون على استعادة الأمن في الإقليم ولذلك عندما انتهت القوات المسلحة من عملياتها العسكرة اصدر رئيس الجمهورية قرار بوقف العمليات العسكرة وأتاح هذا القرار الفرصة لبدء حوار في انجيمينا ترتب عليه اتفاق وقف إطلاق النار في انجمينا وعندما تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار رحبنا بذلك ولكن للأسف فان هذا الاتفاق غير فعال في الإقليم لسبب بسيط وهو عدم التزام المتمردين بوقف إطلاق النار ونحن ندرك أسبابهم في ذلك لأن مثل هذه الحركات المسلحة المتمردة تفتقد إلى القيادة والسيطرة لأفرادها، ومن ناحية أخرى فانتشارهم وسط الأهلي أيضاً يصعب هذه المهمة ولعل هذا ما دعا الرؤساء الأفارقة في قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا إلى ضرورة تجميعهم في معسكرات محددة ولم يلتزموا بهذا وبدأنا في حوارات مع الأممالمتحدة وتم توقيع اتفاق الملذات الآمنة مع ممثل الأممالمتحدة في السودان وتبعا لذلك كان مطلوب منا أن ندفع المزيد من الشرطة في الإقليم فقد دفعنا لتنفيذ الخطة بما يزيد عن 8000 أمين شرطة هناك وحرصنا أن يكون هؤلاء الرجال من خارج منطقة دارفور حتى لا يتهموا بالتحيز والنتيجة المترتبة على إرسال هؤلاء الرجال إلى هناك هو أن النازحون اصبحوا أكثر أمنا في معسكراتهم والدوائر الآمنة أتاحت لهم الفرصة لممارسة أنشطتهم الطبيعية ونعتقد أننا قد نجحنا في ذلك ولكن حتى هذه الخطة التي وقعنا عليها مع الأممالمتحدة تتعرض القوات المشاركة فيها إلى اعتداءات مستمرة من قبل المتمردين ونتطلع إلى المفاوضات الجارية في ابوجا لإرساء أسس أكثر فاعلية لوقف إطلاق النار ونحن نعتقد إننا أصحاب مصلحة حقيقية في تثبيت وقف إطلاق النار لآن المواطن في دارفور يلجئ أو ينزح للمناطق التي تتواجد فيها السلطة. أضاف الوزير أن المواطنين الذين تضرروا من الحرب لم يلجوا إلى مناطق المتمردين وإنما إلى مناطق الحكومة وهذا يحبط كل الادعاءات الباطلة بأن النازحون لا يثقون بالحكومة ونحن ندرك ونتفهم أن كثير من عناصر المتمرد ألقت سلاحها واتت مع النازحين وتحاول القيام بتعبئة مضادة في معسكرات النازحين "التمرد الآن ترك معركته المسلحة وبدا في استسلاح استحداث معركة أخرى وهي المعركة المتعلقة بالمسائل الإنسانية والإعلامية وهذا أمر مؤسف أن يستغل المواطنون الأبرياء مرة كدروع بشرية ومرة أخرى كأسلوب دعاية مضادة لتحديد أجنده سياسية وفي كل الأحوال سنضل ملتزمين بما وقعنا عليه في انجمينا ووفدنا يعمل بإصرار وبكل جهد للتوصل إلى اتفاق في ابوجا . اوضح الوزير أن هناك جهود أخرى نعمل فيها الآن لقد عقدنا مؤتمر لزعماء الإدارات الأهلية ونحاول من خلال هذا الجهد تحقيق مصالحات اجتماعية بين القبائل لأن قضية الأزمة في دارفور تعود جذورها إلى النزاعات القبلية والناتجة من الصراع على الموارد الشحيحة في الإقليم ونعتقد أن السير في مسائل المصالحات الاجتماعية ومسار التسوية السياسية وتقديم تسهيلات في الجانب الإنساني كلها مسارات يمكن أن تقود في النهاية إلى حل النهائي والسلمي. قال الوزير نحن نتمنى ولدينا الإرادة لإنجاز تسوية سياسية ولكن السؤال الجوهري هو هل الطرف الأخر لديه ذات الإرادة "لا اعتقد ذلك لأنه وببساطة شديدة أن التعاطي الدولي مع أزمة دارفور مختلفة وان المتمردين سبق وانسحبوا من مفاوضات السلام في أديس أباب، وفي الوقت الراهن يتخذون موقف متشدد في ابوجا وكل ذلك بسبب الحملة الغربية التي ألقت في روعه أنهم ممكن يحققون مطالبهم دون الجلوس على طاولة المفاوضات ...فما معني أن يجلس الجميع للتفاوض وأن يبدأ مجلس الأمن هناك التهديد بعقوبات والحديث عن عقوبات بالطبع أي شخص في مكانهم سينتظر أن يفعل الغير له ما يريد. وحول تورط الحركة الشعبية في دعم المتمردون قال الوزير" نحن لدينا إثباتات وأدلة توضح تورط الحركة الشعبية في دعم متمردي دارفور وكنا نفهم موقف الحركة بوصفه موقف تكتيكي يستهدف الضغط على المفاوض الموجود معه في نيفاشا ولذلك فعلى جون قرنق أن يكف تدخله في أزمة دارفور حتى نستطيع أن نمضي إلى الأمام في نيفاشا خاصة وان موقف الحكومة المبدئي أن ما تم التوصل إليه في نفاشا سيعمم على باقي أقاليم السودان. أما حول الاتهامات الموجهة من قبل حكومة الخرطوم ضد حكومة اسمرا بدعم المتمردين، قال الوزير أن السلطات الإريترية تقوم بحشد وتدريب عدد من العناصر المتمردة من متمردي دارفور ودعمهم بالأسلحة والمعدات الحربية "النظام الإريتري يسعى باستمرار إلى تبني القلاقل والاشكالات مع الدول المجاورة هربا من استحقاقاته الوطنية اتجاه شعبه". قال الوزير أن الحكومة تقوم بحملة دبلوماسية وإعلامية لكشف الحقائق للرأي العام الدولي ليتحمل مسئوليته تجاه هذا الأمر والسودان تقدم بشكوى رسمية لمجلس الأمن وباعتبار أن سلوك النظام الإريتري يهدد السلم والأمن الدوليين ولكن يبدوا أن الأمور في مجلس الأمن لا ترتب إلا وفق أجنده محددة يفهمونها هم. سبا
