كشف التقرير السنوي لمصرف قطر المركزي ان كفة ميزان التبادل مع العالم الخارجي تميل لصالح الاقتصاد القطري منذ عام 1999م اذ سجل ميزان المدفوعات القطري في الخمس السنوات السابقة فائضا في الوضع الكلي وذلك على الرغم من استمرار عجوزات بنود الحساب الجاري باستثناء الميزان التجاري وكذلك استمرار عجز الحساب الرأسمالي والمالي 0 وذكر التقرير ان متوسط نسبة فائض الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي في الخمس السنوات السابقة بلغ حوالي 3ر42%0 مؤكدا ان ارتفاع اسعار النفط كان له اثرا كبيرا في استمرار الفائض في ميزان المدفوعات وذلك لما تمثله الصادرات النفطية من نسبة تتعدى 50% من اجمالي الصادرات /فوب/ بالاضافة الى التطور الذي يشهده الاقتصاد القطري في مجال صناعة الغاز والذي تمثل صادراته 35% من إجمالي الصادرات 0 وحسب ما ذكره التقرير السنوي فان البيانات الاولية لميزان المدفوعات القطري اسفرت عن زيادة في فائض الحساب الجاري في عام 2003م بلغت 33ر6 مليار ريال مقارنة بالعام 2002م ليصل اجمالي الحساب الجاري الى 25ر20 مليار ريال مقارنة بفائض بلغ 91ر13 مليار ريال في عام 2002م مسجلا بذلك تحسنا في رصيده بنسبة 5ر45% عن العام السابق وقد بلغت نسبة رصيد الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي 2ر27% في عام 2003م وهي اعلى نسبة يسجلها خلال الخمسة الاعوام السابقة 0 واوضح التقرير ان الميزان التجاري حقق فائضا بلغ 15ر32 مليار ريال في عام 2003م مقارنة بفائض بلغ 67ر26 مليار ريال في عام 2002م بزيادة بلغت 5483 مليون ريال وبنسبة 6ر20% 0