يتوجه الناخبون السعوديون غدا في عدد من مناطق المملكة العربية السعودية الى صناديق الاقتراع في المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات البلدية لانتخاب نصف أعضاء المجالس البلدية في اول انتخابات بلدية تشهدها المملكة. وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية قد بدأت في منطقة الرياض, في حين شملت المرحلة الثانية المنطقة الشرقية وعسير ونجران والباحة، وتشمل المرحلة الثالثة كلا من جدةومكةالمكرمة والمدينة المنورة والقصيم وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية. وبلغت نسبة الإقبال على أول انتخابات بلدية سعودية نحو 65 في المائة في العاصمة الرياض ومدن وبلديات المنطقة الوسطى, فيما تراوحت نسبة التصويت في المرحلة الثانية بين 70 الى 75في المائة. ويتنافس غدا في محافظة جدة وحدها 547 مرشحا على سبعة مقاعد بلدية فيما يتم تعيين سبعة أعضاء اخرين من قبل وزير الشئون البلدية والقروية، وقداستكملت لجنة الإشراف المحلية على الانتخابات البلدية في محافظة جدة الآلية والتنظيم الذي سينفذ في مراكز الاقتراع. اما في مكةالمكرمة وبلدياتها فيتنافس نحو 400مرشح في سبع دوائر انتخابية لاختيار سبعة مرشحين, فيما يعين وزير الشئون البلدية والقروية الاعضاء السبعة الاخرين . وسيراقب الانتخابات البلدية في مرحلتها الثالثة نحو 615 مراقبا في مختلف المناطق السبع يمثلون هيئة الصحفيين السعوديين وجمعية حقوق الإنسان والجمعية السعودية للإعلام والاتصال وجمعية الهندسة المدنية لمراقبة سير العملية الانتخابية. وذكر رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية للاعلام والاتصال عضو المجلس الوطني السعودي لمراقبة الانتخابات البلدية الدكتور علي بن شويل القرني "ان مؤسسات المجتمع المدني اختيرت لمراقبة اول انتخابات تجرى في السعودية", موضحا ان المجلس الوطني للمراقبة سيرفع تقريرا مفصلا عن عملية الاقتراع إلى اللجنة العامة للانتخابات يوضح السلبيات والإيجابيات. من جهة اخرى, اشارت مصادر في وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية الى امكانية الاعلان عن اسماء اعضاء المجالس البلدية المعينيين للمجالس البلدية في عموم مناطق المملكة قبل نهاية المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية, وذلك بعد الانتهاء من النظر في الطعون التي قدمت في القوائم الأولية، ووفقا للمادة التاسعة من نظام البلديات والقرى السعودي فإن وزير الشؤون البلدية والقروية يختار النصف الآخر من أعضاء المجالس البلدية المعينين من ذوي الكفاءة والأهلية. أما المادة العاشرة من النظام فتنص على أنه يتم إختيار رئيس المجلس ونائبه من بين الأعضاء بصفة دورية لمدة سنتين قابلة للتجديد، وفي حال تساوت الأصوات بين المرشحين يعتبر قرار الوزير مرجحا.