سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ناقش تحديث وتطوير ممارسة الحياة البرلمانية الداخلية .. مجلس النواب يشدد على تحسين أداء الاتحادات والأندية الرياضية ورعاية النشئ والشباب واستكمال المشاريع الرياضية الحيوية
تناول التقرير سرد المخالفات المالية والادارية في تلك القطاعات في ضوء نتائج مراجعة وفحص الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض الايضاحات المقدمة منها وتعقيب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ازاء ما تضمنته تلك الايضاحات ..فيما استخلصت اللجنة عدد من الاستنتاجات والتوصيات المقترحة على المجلس في ضوء دراستها لتلك الحيثيات وفي ضوء ذلك أرجأ المجلس مناقشة التقرير الى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص . من جهة اخرى استعرض المجلس اوضاع الاتحادات والأندية والمنشآت الرياضية ومكاتب الشباب على أساس تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة . وبهذا الصدد أكدت اللجنة في سياق الاستنتاجات والتوصيات التى توصلت إليها في اطار دراستها للأنشطة الرياضية والبنى التحتية لها على اهمية استغلال ايرادات صندوق رعاية النشئ والشباب والرياضة بصورة مثلى وتوظيفها لتحقيق اهداف إنشائه بما في ذلك رعاية النشئ والشباب واستكمال المشاريع الرياضية الحيوية لتشمل العاصمة ومراكز المحافظات لما من شأنه تطوير الحركة الرياضية ، وكذا وضع آلية لتشغيل بيوت الشباب في المحافظات وضمان صيانتها وتحديد اولوية الخدمات التي تقدمها لقطاع الشباب والرياضة . كما تناولت الاستنتاجات والتوصيات المقترحة من اللجنة موضوع التخطيط السليم ووضع البرامج المدروسة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية والعمل على تثبيت المواسم الرياضية لمختلف الالعاب والتوسع في النشاط ليشمل جميع المحافظات واقامة المسابقات الرياضية لمختلف الفئات العمرية وكذا الاعداد الجيد للمشاركات الخارجية سواء المنتخبات الوطنية او الاندية ووضع آلية واضحة تضمن تحقيق نجاحات متميزة بهدف التمثيل المشرف للوطن والمشاركة من أجل المنافسة . فيما تطرقت اللجنة الى عدد آخر من الاستنتاجات والتوصيات ، الى ذلك اقر المجلس تاجيل مناقشة هذا التقرير الى جلسة قادمة بناء على طلب الأخ وزير الشباب والرياضة . وفي ذات الجلسة استهل المجلس مناقشته لمواد مشروع تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب في إطار تحديث وتطوير ممارسة الحياة البرلمانية الداخلية وآلياتها العملية من الناحيتين النظرية والتطبيقة لما من شأنه مواصلة رفع مستوى أداء العمل البرلماني بهدف تحقيق المهام الدستورية بشقيها التشريعية والرقابية بفاعلية أكبر واحداث تراكم كمي ونوعي في مضمار التجربة البرلمانية ، وفي سبيل ترسيخ مزيد من الممارسة والتقاليد الديمقراطية السلمية والقابلة للبقاء والتجدد المضطرد ، وذلك على قاعدة الدراسة والتشخيص الموضوعي والعلمي لتجربة العمل البرلماني خلال السنوات الماضية ، وتقييم مستوى تطبيق نصوص اللائحة النافذة لتطوير ماهو ايجابي منها وتحديث النصوص التي أثبتت التجربة ومسألة التقييم أنها شكلت باجراءاتها المعقدة عائقا لعمل المجلس ولجانه . وكذا انطلاقا لإستلهام خبرات وتجارب العمل خلال السنوات الماضية والاستئناس بنظم وتجارب وخبرات بعض البرلمانات في البلدان الشقيقة والصديقة واستيعابا للمعطيات الجديدة المرتبطة بمسار مواصلة عملية البناء المؤسسي والاصلاحات الشاملة الجارية في البلاد واستشراف آفاق مستقبل العمل البرلماني والديمقراطي. . على صعيد آخر عقدت اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانوينة والشؤون المالية المكلفة بدراسة اتفاقية مكافحة الفساد اجتماعاً لها برئاسة الأخ / علي عبدالله أبو حليقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية. وفي الاجتماع قدم الجانب الحكومي برئاسة الأخ / احمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية ردودا إيضاحية على الاستفسارات المقدمة من اللجنة بشأن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بيًن فيها ان الدول الموقعة على هذه الاتفاقية /118/ دولة فيما صادقت /15/ دولة عربية على هذه الاتفاقية .. موضحا ان توقيع اليمن على الاتفاقية من شأنه أن يساهم في تعزيز مكانتها على الساحة القانونية الدولية ومستوى دورها في دعم جهود المجتمع الدولي لمنع مكافحة الفساد . وتطرق رئيس الجانب الحكومي الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الفساد ومن ذلك تحرير سعر صرف العملات الأجنبية وتفعيل سياسة اقتصاد السوق والغاء القيود والاجراءات المعيقة لحركة النشاط الاقتصادي والبدء في تنفيذ برنامج اصلاح القضاء وبرنامج الاصلاح الاداري واصلاح الخدمة المدنية واعادة النظر في القوانين المالية والضريبية والجمركية والاستثمارية والخصخصة والمناطق الحرة، وكذا سد الثغرات التي تتيح الاجتهاد الشخصي ومحاولة الحصول على منافع شخصية غير مشروعة ، مفيدا في سياق ايضاحاته على استفسارات اللجنة ان هناك العديد من الاجهزة المناط بها مهام مكافحة الفساد وفقا للمهام والصلاحيات المحددة بالقوانين النافذة . فيما أوضح عدد أخر من الاستفسارات في ضؤ ما جاء في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. حضر الاجتماع الاخوة / عبدالقادر بن همام وكيل وزارة المغتربين المساعد لشؤون الجاليات والدكتور / ياسين محمد الخرساني وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع الافتاء والتشريع واحمد صالح سيف مستشار الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رئيس المكتب الفني و حسين شيخ بارجاء مدير عام الشؤون القانونية بالجهاز سبا