ينظر الخبراء السياسيون للتجربة اليمنية في الانتقال إلى نظام السلطة المحلية بكونها الحدث الأبرز في المسيرة السياسية للبلاد على مدى 15 عاما من عمر الوحدة .وقد ظل هذا لمشروع من أهم التوجهات التي أولتها القيادة السياسية اهتمامها منذ تحقيق الوحدة اليمنية باعتبارها من الركائز الأساسية في التجربة الديمقراطية اليمنية.وعلى مدى سنوات العقد التسعيني اتجهت القيادة السياسية لاتخاذ الكثير من التدابير القانونية والإدارية والتنظيمية في هذا الشأن توجت في العام 2000 بتقديم الحكومة مشروع قانون السلطة المحلية إلى البرلمان كأول تشريع قانوني تستند عليه التوجهات اليمنية في الانتقال من النظام المركزي إلى اللامركزية المالية والإدارية ويفسح المجال أمام المشاركة الشعبية في صناعة القرار وإدارة عجلة لتنمية. وجاءت توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في 20 فبراير 2001 بدعوته المواطنين للانتخابات من أجل الإسهام الفاعل في ترسيخ نظام السلطة المحلية والتحول نحو اللامركزية باختيار ممثليهم في المجالس المحلية بالمديريات و المحافظات على حد سواء. وشهد اليمن أرقى تجليات تجربته الديمقراطية بمشاركة أكثر من 5.6 مليون نسمة في انتخاب أعضاء وقادة المجالس المحلية في المحافظات والمديريات ، وفي هذه التجربة تنافس أكثر من 23 الفا و892 بينهم (120) امرأة من مرشحي الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية والمستقلين على 7 آلاف و32 مقعداً منها (418) معقداً لعضوية المجالس المحلية بالمحافظات و 6 آلاف و686 مقعدا لعضوية المجالس المحلية في المديريات.وبلغ عدد المراكز الانتخابية التي جرت فيها عملية الاقتراع (2025) مركزاً انتخابيا أما عدد لجان الاقتراع والفرز فوصلت إلى (18.886) لجنة فيما بلغ عدد المراقبين الدوليين والمحليين الذين شاركوا في أعمال الرقابة على الانتخابات نحو (15) ألف مراقب. اعتمدت توجهات الدولة في تطوير النظام السياسي وتعزيز علمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الكلي والمحلي وفق منطلقات الحكم الجيد والرشيد ، والذي يشتمل في مكوناته على تعزيز ودعم المشاركة الشعبية وتفويض الصلاحيات السلطة المحلية لتلعب دوراً بارزاً ورائداً في عملية البناء والتنمية على المستوى المحلي بما يسهم بفعالية في رفع وتيرة النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الاقتصاد .وطبقاً لأحكام الدستور وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة2000م فأن نظام السلطة المحلية المكونة من المجالس يقوم على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية ويستهدف توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .و خول قانون السلطة المحلية للمجالس اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية إضافة إلى ممارسة الرقابة على تنفيذها من قبل الهيئة الإدارية للمجالس المحلية في الوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات تنفيذاً لأحكام القانون .وقد ترجمت المجالس المحلية المنتخبة هذه التوجهات من خلال استيعابها للخطط التنموية والاستراتيجية وفقاً لقانون السلطة المحلية وكذا في مباشرتها مهامها التنموية وفقاً لآلية اللامركزية المالية والإدارية ومراجعة نظام التخطيط وتطوير آلياته على المستوى المحلي سعيا نحو تنمية شاملة بكافة مستوياتها (المركز- المحافظة- المديرية). وكان نصيب قطاع الصحة العامة والسكان(21) مشروعا بكلفة(53) مليونا و(732)الف ريال ونفذت الوزارة أيضا (20) مشروعا في قطاع المياه بكلفة (36) مليونا و(279)الف ريال و(17) مشروعا في قطاع الطرقات بتكلفة إجمالية بلغت(100) مليونا و(373) الف ريال. أما قطاع الأوقاف والإرشاد فكان نصيبه(29) مشروعا بكلفة (102) مليونا و (417) الف ريال و(3) مشاريع بكلفة(17) مليونا و(72) الفا و(551) ريال تم تنفيذها في قطاعات مختلفة وتوزعت المشاريع على محافظات الجمهورية بواقع (17) مشروعا في أمانة العاصمة بكلفة (148) مليونا و (772) ألف ريال ومحافظة صنعاء (27) مشروعا بكلفة(142) مليونا و(505) ألف ريال . وكان نصيب محافظة عدن (3) مشاريع بكلفة(123) مليونا و(693) الف ريال . ومحافظة تعز (24) مشروعا بكلفة (205)ملايين و(529) الف ريال و(6 )مشاريع في محافظة الحديدة بتكلفة إجمالية بلغت (660) مليونا و(926) الف ريال ،و (8) مشاريع تم في محافظة حضرموت بكلفة (620) مليونا و(999) الف ريال.وكان نصيب محافظة ذمار (27) مشروعا بكلفة (327) مليونا و(281) الف ريال و (3) مشاريع لمحافظة أبين بكلفة (99)مليونا و(729) ألفا و(189) ريال . وبلغ عدد المشاريع في محافظة المحويت (7) مشاريع بكلفة (138) مليونا (43)ألف ريال ومحافظة حجة (11) مشروعا بكلفة (172) مليونا و(395) الف ريال. وبلغ عدد المشاريع التي نفذتها الوزارة في محافظتي صعدة ولحج (5) مشاريع لكل منها بلغت التكلفة الإجمالية للأولى (139) مليونا و (96) ألف ريال والثانية (73) مليونا و(471) ألف ريال .وفي سيئون أنجزت الوزرة (6) مشاريع بكلفة إجمالية (180)مليون ريال مقابل (37) مشروعا في محافظة الجوف بكلفة إجمالية (505)مليونا و(748) الف ريال وكان نصيب محافظة البيضاء (12) مشروعا بكلفة (132) مليون ريال ومحافظة المهرة مشروع واحد فقط بكلفة (46) مليونا و(531) ألف ريال. أماعمران فقد استحوذت على (33) مشروعا بكلفة (491) مليون ريال فيما نفذت (7) مشاريع في الضالع بكلفة (428) مليونا و(341) الفا و (242) ريالا وكذا (5) مشاريع في محافظة مأرب بكلفة (59) مليون ريالا كما نفذت في محافظة ريمة (20) مشروعا بكلفة (325)مليونا و(529) الف ريالا. وفي غضون سنوات قليلة حققت التجربة نجاحا كبيرا في إدارة الشأن المحلي التنموي و الخدمي كما حققت نجاحات مرحلية في آليات عملها ونشاطها الذي وصل إلى ذروته العام 2004 . ويؤكد التقرير العام لوزارة الإدارة المحلية المقدم للمؤتمر العام الثالث للمجالس المحلية الذي عقد في نهاية العام الماضي أن أداء المجالس المحلية فيما يخص الانتظام في عقد الاجتماعات طبقاً للمحاضر الرسمية المرفوعة من المجالس المحلية وهيئة الإدارية قد ارتفعت خلال النصف الأول من عام 2004 إلى 90-95% بينما كانت في عام 2003 في حدود 70-85% و بين 52-75% في عام 2002.أما الهيئة الإدارية للمجالس فتراوحت نسبة اجتماعاتها من 27-36% عام 2002 إلى 70-75% في عام 2003 ووصلت في عام 2004 إلى 80-85%. وعلى الصعيد العملي فان العديد من التقارير تؤكد أن المجالس المحلية حققت نجاحات في تحديد الاحتياجات المحلية في المحافظات والمديريات وإنجاز المهام وخاصة فيما يتصل بتقدير متطلبات الواقع المحلي والنهوض به, وتحديد الاحتياجات المحلية للمشاريع وفق الأولوية والموارد المتاحة, وذلك من خلال إعداد الخطط التنموية والموازنات الاستثمارية السنوية فضلاً عن إحرازها تقدماً ملحوظا في الجانب الإشرافي والرقابي وهو الدور الذي تجسد في الحد من الانحرافات والعبث بالمال وتوقيف المخالفين وأقالتهم وسحب الثقة من بعضهم .//ثمار تنموية //بموازاة الترتيبات السياسية والقانونية والتنظيمية لإنجاح تجربة الانتقال إلى نظام السلطة المحلية باشرت الحكومة في دعم البناء المؤسسي للسلطة المحلية في الوحدات الإدارية بالمحافظات والمديريات بما يمكنها من رفع أدائها في إدارة الشأن المحلي.ونفذت الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية خلال السنوات الماضية أكثر من (329) مشروعا تنمويا بكلفة إجمالية بلغت (4) مليارات و(904) ملايين (141) ألف ريال شملت مجالات الإدارة المحلية والتربية والتعليم والصحة العامة إضافة إلى قطاع المياه والطرقات والأوقاف والإرشاد.وبتفصيل أوضح فقد بلغ عدد المشاريع التي نفذتها الوزارة في مجال الإدارة المحلية (101)مشروع بكلفة (3) مليارات و(997) مليون ريال وجهت لصالح بناء المجمعات الحكومية بينما كانت حصة قطاع التربية والتعليم (138) مشروعا بكلفة(597) مليونا و(234) الف ريال .