نظم مركز الجزيرة لدراسات حقوق الانسان اليوم، ندوة بعنوان "اليمن بعد 15عاما من الديمقراطية" احتفاء بالعيد الوطني ال 15 للجمهورية اليمنية. وتتضمن الندوة -التي تستمر يومين- ثلاثة محاور الاول بعنوان (15عاما من الديمقراطية)، والثاني حول(المرأة والديمقراطية) فيما يتناول المحور الثالث (مقترحات للنهوض بالتجربة الديمقراطية اليمنية). وفي مفتتح الندوة أوضحت الدكتورة بلقيس أبو أصبع رئيس المركز "ان الندوة تسعى الى تقييم الاداء الديمقراطي في اليمن خلال الخمسة عشر عاما الماضية.. مؤكدة أهمية انعقاد الندوة كون اليمن تحتفل بالعيد الخامس عشر للوحدة اليمنية التي أرست التعددية والسياسية والديمقراطية، وشهدت فيها اليمن ثلاث انتخابات نيابية وانتخابات رئاسية ومحلية. وفي الجلسة الاولى التي تحدث فيها مسئولو الدوائر السياسية في الأحزاب، ثمن رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام يونس هزاع الإصلاحات التي شهدتها اليمن خلال الخمسة عشر عاما الماضية وبخاصة في المجال السياسي، والتي انبثق عنها المناخ الديمقراطي الذي تشهده اليمن منذ تلك الفترة، والمتمثل في الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي. وتطرق هزاع إلى ما حققه اليمن من تطور في المجال الديمقراطي أشاد به الجميع، وبالتالي تم اختياره مقرا لاستضافة لقاءات دولية هامة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة التي تحقق لها الكثير خلال أعوام الوحدة والتي أصبحت تساهم بشكل فاعل في العملية السياسية ناخبة ومرشحة، ونوه بمبادرة المؤتمر الشعبي العام حول تفعيل دور المرأة بشكل أكبر داخل الأحزاب السياسية من خلال تخصيص نسب معينة لها داخل الهيكل التنظيمي لمختلف الأحزاب. من جانبه طالب رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان بحوار ديمقراطي بين السلطة والمعارضة، تعترف من خلاله المعارضة بسلبياتها وايجابيات السلطة والعكس، بحيث يتم خلق توازن قوى في الساحة السياسية وبحيث لا يستأثر بها طرف بمفرده. كما طالب الحكومة بالمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية من اجل خلق جو ملائم للعمل السياسي التعددي. في حين رأى رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي اليمني عبدالغني عبدالقادر، ان الدستور والقوانين اليمنية تؤكد الديمقراطية والتعددية وتسلم بها، ولكن تنقصها الممارسة، ما جعل المواطنون يفقدون الثقة في مصداقية التوجهات المستقبلية. بينما طالب رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري محمد الصبري بتعديل قانون الأحزاب، بما يتيح للأحزاب مساحة أكبر من الحرية، وان يتم إصلاح البنية التشريعية. مشيرا إلى ان الفترة الزمنية قد لا تكون المعيار الحقيقي لقياس تجربة الشعوب وتطورها. وفي الجلسة الثانية التي خصصت للمرأة والديمقراطية جددت مسئولات القطاعات النسوية في أحزاب المؤتمر والإصلاح والاشتراكي والناصري، مطالبتهن بتفعيل المشاركة السياسية للمرأة في مراكز صنع القرار.وتساءلت الدكتورة نورية حمد مسئولة القطاع في المؤتمر، حول الآليات التي ينبغي اتخاذها لتفعيل تعزيز مشاركة المرأة في الأحزاب وفي مواقع صنع القرار. مطالبة النساء بالتشبيك من اجل إيجاد قوى ضغط داخل الأحزاب تدفع بهذا الاتجاه.وأكدت حمد أهمية العمل بنظام الحصص (الكوتا) كآلية هامة وفاعلة لإشراك المرأة في العمل السياسي، سواء داخل الأحزاب او في الانتخابات المحلية والنيابية. كما أكدت على ذات الموضوع الدكتورة امة السلام رجاء مسئولة القطاع في الإصلاح، وقالت انه تم الإجماع على نظام (الكوتا) من خلال الإطلاع على تجارب دولية عملت بها المرأة في تلك الدول وكانت الطريقة الاصوب كخطوة اولى على طريق مشاركة المرأة السياسية.وعزت رجاء، ضعف مشاركة المرأة في الحياة العامة وبخاصة السياسية الى النظرة القاصرة و المنتقصة للمرأة والاتية من الارث الاجتماعي السلبي تجاهها، وأيضا النظريات الخارجية التي أساءت للمرأة أكثر مما ساندتها. مشددة على أهمية السعي الحثيث والمتدرج لإقناع المجتمع بحقوق المرأة، الذي يأتي امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى".. متطرقة إلى دورهن في الاصلاح الذي نتج عنه دخول المرأة إلى مجلس شورى الإصلاح وأمانته العامة، وقناعته مؤخرا بمشاركتها في المجالس المحلية و البرلمان. هذا وتخلل الجلستان العديد من النقاشات والمداخلات، التي عبرت عن رؤى في ما قطعته اليمن في العملية الديمقراطية، وما يتوجب فعله لاستمرارها وتطورها.