كما شددوا –في ختام الندوة التي نظمها مركز الجزيرة لدراسات حقوق الإنسان واستمرت يومين- على اجراء تعديلات دستورية وقانونية فيما يتصل بنظام الحصص الانتخابية ال"كوتا" وبحيث تخصص دوائر انتخابية مغلقة للنساء، تعزيزا لمشاركة المرأة وتفعيل دورها في الحياة السياسية عبر المجالس المحلية ومجلس النواب، ودعوا الاحزاب السياسية الى الانتقال من برامجها النظرية المتصلة بالمرأة ومشاركتها السياسية الى التطبيق الفعلي. وأوصى المشاركون بالعمل على إحداث تغيير في الثقافة التقليدية المناهضة للمرأة ولحقوقها الشرعية، بما يعزز النظرة الايجابية نحو المرأة ودورها في المجتمع، من خلال المناهج الدراسية والتوعية عبر وسائل الاعلام المختلفة. وفي تصريح لسبأنت، اشادت الدكتورة بلقيس أبو أصبع رئيس مركز الجزيرة، بمداولات الندوة التي جرى فيها الكثير من الحوارات الجادة حول تعزيز الديمقراطية في اليمن وآلية السير بها قدما. واشارت ابوأصبع على وجه الخصوص الى مقترحات بتفعيل مشاركة المرأة السياسة،"اذتوصل المشاركون إلى أن نظام الكوتا قد يكون هو الحل الفاعل والأساسي لتوصيل النساء إلى مراكز صنع القرار، كمااتفق الكثيرون على أن تخصيص مراكز قيادية ومقاعد نيابية للمرأة هي أهم أسباب الدفع بها إلى الأمام لأن المراة اليمنية مازالت تعيش واقعين واقع القوانين والتشريعات التي تدعم المراة وواقع المجتمع والعادات والتقاليد التي تكبلها. وأوضحت ابواصبع، أن نظام الكوتا تمييز ايجابي مؤقت حتى يعتاد المجتمع وجود المرأة بوجودها في مثل هذه المراكز وحتى يحصل تغيير في وعي المجتمع، حيث أن نظام الكوتا ليس جديدا فقد طبق في دول عربية وأجنبية كثيرة. هذا وناقشت جلسة اليوم المحور الثالث للندوة بعنوان "مقترحات للنهوض بالتجربة الديمقراطية اليمنية" حيث طرح المشاركون عديد مقترحات وأراء رأوا انه من شأنها دعم التجربة الديمقراطية في اليمن منها، ايلاء اهتمام جدي لمشاركة المرأة في العملية السياسية وتفعيل دورها في هذا المجال والعمل على وصولها لمواقع من شأنها ابراز هذا الدور، وأيضا اهمية البناء المؤسسسي كداعم للبنية الديمقراطية، ولكافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية، ووسائل اخرى منها الممارسة الديمقراطية من خلال الانتخابات الحرة النزيهة وتقييمها في ضوء النتائج المتوقعة، بالاضافة الى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين الذي سيكفل مساحة اكبر لحرية التعبير والاختيار. كما طرح المشاركون -من سياسيين وناشطين واكاديميين- مقترحات بتجديد المؤسسة الحزبية التي ظلت راكدة منذ اعادة الوحدة عام 1990م، وبحث أسباب عدم تطورها حتى الآن. ونوهوا الى دور الأحزاب السياسية في تدعيم الديمقراطية إذا مارستها بالشكل الصحيح ووظفت أعمالها لمصلحة الشعب وليس لمصالحها الشخصية سبأنت