الليلة الماضية النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور الاوروبي والتي اظهرت ان الفرنسيين قالوا لا للمعاهدة الدستورية باغلبية 87ر54% من الاصوات مقابل 13ر45% للنعم. وقالت الوزارة ان اللا حصلت على 15 مليونا و422 الفا و659 صوتا في حين حصلت النعم على 12 مليونا و686 الفا و732 صوتا. واوضحت ان نسبة الامتناع عن التصويت بلغت 20ر30%. وقال وزير الداخلية الفرنسي دومينيك دو فيلبان مساء أمس ان "نتائج الاستفتاء تظهر فوزا واضحا للا". واضاف ان "الفرنسيين قرروا عدم المصادقة على المعاهدة الدستورية الاوروبية". ولم يتجاوب الناخبون الفرنسيون بغالبيتهم مع المبررات التي قدمها انصار "النعم"وحذروا فيها من عزل فرنسا في اوروبا ومن "الفوضى". اما العوامل التي رجحت خيار الفرنسيين فتمثلت في الوضع الاجتماعي غير المريح والبطالة التي بلغت 2ر10% والمخاوف من نص اعتبر "ليبراليا جدا" ومن شانه ان يهدد "النموذج الاجتماعي" الفرنسي، بالاضافة الى الرغبة في الاقتصاص من المسؤولين الفرنسيين. وصادقت حتى الآن تسع دول في الاتحاد الاوروبي على الدستور كان آخرها المانيا. ويفترض ان تصادق الدول الخمس والعشرون الاعضاء في الاتحاد على الدستور قبل اكتوبر 2006 ليصبح نافذا. وهكذا تصبح فرنسا، احدى الدول المؤسسة للاتحاد الاوروبي، اول دولة اوروبية ترفض الدستور الاوروبي. ويمكن لهذا الرفض ان يجر رفضا آخر في دول مثل هولندا التي ستجري استفتاء استشاريا غير ملزم حول الاستفتاء. ويرجح فيه ايضا فوز "اللا". كما ان الرفض الفرنسي يمكن ان يقضي على احتمال ان يرى الدستور الاوروبي الاول النور لتتم على اساسه ادارة شؤون الاتحاد الاوروبي الموسع. وقد توالت ردود الفعل الاوروبية المعبرة عن الاسف فور صدور النتائج عن رفض الدستور، حيث أكد الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر ان "عملية التصديق على الدستور الاوروبي سوف تتواصل". وقال خلال مؤتمر صحافي في بروكسل ان "فرنسا صوتت وقالت لا. ان اغلبية الفرنسيين رفضت المعاهدة الدستورية في شكلها المقترح. ولا بد ان اقول اننا نشعر بالحزن ازاء ذلك، ولكننا نأخذ علما بالنتيجة". واضاف ان "المعاهدة لم تمت" مستبعدا اي اعادة تفاوض على الدستور. واعلن ان رؤساء دول وحكومات الدول ال25 سينكبون على المعطيات الجديدة خلال قمتهم المقبلة المقررة يومي 16 و17 يونيو في بروكسل. ومن ناحيته، أعلن رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل دوراو باروسو انه "لا توجد رسالة بديلة واضحة للدستور" الاوروبي في فرنسا بالرغم من الرفض الواضح في الاستفتاء. وبالاضافة الى ذلك، قال باروسو انه يتوجب عليه ان يأخذ بالاعتبار الدول التي صدقت على الدستور. واضاف "اسبانيا التي تحكمها حاليا حكومة اشتراكية، قالت بوضوح نعم في الاستفتاء على الدستور". وقال ايضا "انا، بوصفي رئيسا للمفوضية، يجب ان انظر الى المجموع مع كل احترامي لفرنسا التي هي احدى الدول الكبرى المؤسسة للاتحاد.: كذلك الى الرسائل التي تأتي من المانيا التي صدقت الدستور". وفي هذا السياق قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو "نحن بحاجة لفترة تفكير"، وذلك ردا على سؤال حول احتمال الابقاء على الاستفتاء على الدستور الاوروبي في بريطانيا عام 2006. واعرب المستشار الالماني غيرهارد شرودر عن "اسفه العميق للنتيجة" معتبرا انها تشكل "ضربة لعملية المصادقة على الدستور ولكن ليس نهايتها". وقال في بيان اصدره الجهاز الصحافي التابع له ان "هذه النتيجة لا تشكل ايضا نهاية للشراكة الفرنسية الالمانية في ومن اجل اوروبا". الى ذلك اجرى رئيس الحكومة الاسبانية خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي جاك شيراك واعتبر الرجلان ان اوروبا سوف تتخطى "مرحلة الازمة هذه"، حسب ما اعلنت مصادر حكومية في مدريد. وفي أنقرة اعتبر وزير الخارجية التركي عبد الله غول ان رفض المعاهدة الدستورية الاوروبية باغلبية كبيرة في فرنسا لن يكون لها اي علاقة مع طموح تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وقال للصحافيين الذين كانوا على متن الطائرة التي اقلته الى برلين في زيارة رسمية "مهما كانت نتيجة الاستفتاء في فرنسا فهي لا تعني تركيا". واوضح ان القرار الذي اتخذته قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل في 17 ديسمبر الماضي ببدء مفاوضات الانضمام الى الاتحاد في الثالث من اكتوبر المقبل لا يمكن العودة عنه "بسبب تعديلات سياسية او شرعية في بلد عضو" في الاتحاد الاوروبي. ورأى غول ان اللا الفرنسية قد تطلق مجددا النقاش حول موقع الاتحاد الاوروبي في تركيا التي يبلغ عدد سكانها سبعين مليون نسمة 0 وقد شكل الرفض الفرنسي للدستور ايضا ضربة قوية للرئيس الفرنسي جاك شيراك (72عاما) الذي كان قاد حملة لصالح التصويت على الدستور. ووجه ا لرئيس الفرنسي بعد فوز "اللا" كلمة متلفزة أعلن فيها انه "اخذ علما بالقرار السيادي" الذي اتخذه الفرنسيون واقال "لقد رفضتم باكثريتكم الدستور الاوروبي. انه قراركم السيادي وانا اخذت علما به". وقال ان رفض الفرنسيين للدستور الاوروبي "يخلق اطارا صعبا للدفاع عن مصالحنا في اوروبا".و دعا الشعب الفرنسي ،الى "الوحدة". كما اعلن شيراك عن قرار "خلال الايام المقبلة" حول الحكومة التي سجلت شعبية رئيسها جان بيار رافاران اخيرا رقما قياسيا في تراجعها. وكان شيراك استبعد مسبقا اي فكرة للاستقالة ولكن شخصيات سياسية عديدة من اليمين واليسار مؤيدة "للا" دعته الى الاستقالة. وقال رئيس الحركة من اجل فرنسا (يمين) فيليب دو فيلييه "اننا امام ازمة سياسية كبيرة. وحده رئيس الجمهورية يمكن ان يحلها بطريقة من اثنتين واترك له اختيار احداهما: اما بالاستقالة كونه تورط بشكل كبير واما بحل الجمعية الوطنية". كما أعتبر رئيس الجبهة الوطنية جان ماري لوبن من جهته ان شيراك "لم يعد مؤهلا للبقاء في رئاسة البلاد". ويتوجب عليه وعلى حكومته ان يعيدا التفويض المعطى لهما الى الشعب الذي ادلى برايه بوضوح". الى ذلك رأى عضو مجلس الشيوخ الفرنسي جان لوك ميلانشون (اشتراكي) ان على شيراك ان "يخضع او يستقيل". وكان ميلانشون احد الذين قادوا حملة "اللا" بين اليساريين متحديا قرار حزبه بالتصويت الى جانب الدستور. وقال عضو مجلس الشيوخ روبير، الزعيم السابق للحزب الشيوعي الفرنسي، ان على شيراك "الاستقالة" اذا كان لن يأخذ بالاعتبار رسالة "اللا". واضاف "هذه النتيجة تفرض نفسها" على رئيس الجمهورية.مضيفا "عليه ان ينقل ما يفكر به الفرنسيون 00 اذا كان لا يريد ذلك، ليستقل".
