وناقش الأخ رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه الدكتور رشاد العليمي وزير الداخلية واللواء رشيد جرهوم رئيس مصلحة الأحوال الشخصية والسجل المدني والعميد محمد الرملي رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والمسئولين في المصلحتين الجوانب المتصلة بتطوير وسائل العمل التقنية وايجاد شيكات متكاملة للمعلومات والبيانات وربطها مع كافة الجهات ذات العلاقة إلى جانب ربط المركز بالفروع في المحافظات والمنافذ المختلفة. وأكد الاخ رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في تعميم الرقم الوطني للبطاقة الشخصية والرقابة الكاملة على الإصدار ومنع أية عمليات تزوير،التدقيق في كافة المعلومات. وتم بهذا الخصوص تشكيل فريق عمل من وزارات كل من التخطيط والتعاون الدولي والداخلية والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمة المدنية والتأمينات ، أضافة إلى اللجنة العلياء للانتخابات والجهاز المركزي للاحصاء والمركز الوطني للمعلومات وبقية الجهات ذات العلاقة بتقنية المعلومات وتخزين البيانات ومرجعيتها المختلفة ، لوضع الخطوات اللازمة لهذه الشبكة ، بما في ذلك اختيار الاستشاري المقتدر والمتخصص لوضع البرامج الفرعية وكذا الشكبة الكلية المتكاملة التي تربط جميع تلك الجهات فيما بينها . وأكد رئيس الوزراء على أهمية دراسة تجارب عددا من البلدان التي قطعت شوطا وطبقت نموذجا متقدما في هذا المجال.. وشدد على أهمية التدريب المستمر للكوادر واتاحة الفرصة للمرأة للعمل في هذا المضمار ..مشيدا بالجهود الادراية والفنية الراقية للعاملين في المصلحتين سواء ما يتعلق بإصدار البطائق أم الجوازات والتي لمسها خلال الزيارة .موجها جميع المسئولين والعاملين في المصلحتين ببذل المزيد من الجهود التي تساهم في التحسين لأدائهما ومستوى الخدمة التي يقدمونها للمواطنين على مستوى المركز والفروع.