يمرس : الإستحواذ الجنوبي على القضاء .. السبب الحقيقي وراء الإضراب

بعد 8 أشهر ستدخل المحطة الشمسية الإماراتية الخدمة مطار بن غوريون تحت القصف الحوثي.. ماذا يعني لليمن والسعودية وحلفائها؟ توقعات باستمرار الهطول المطري على اغلب المحافظات وتحذيرات من البرد والرياح الهابطة والصواعق تسجيل اربع هزات ارضية خلال يومين من خليج عدن ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم الإعلان عن حصيلة ضحايا العدوان على الحديدة وباجل تحديد موعد نهاية مدرب الريال أكسيوس: ترامب غير مهتم بغزة خلال زيارته الخليجية ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! الامارات العربية تضمّد جراح عدن وتنير ظلامها ودافة يا بن بريك تغيير رئيس الحكومة دون تغيير الوزراء: هل هو حل أم استمرارية للفشل؟ برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا إيران تكشف عن حجم الخسائر الأولية لانفجار ميناء رجائي انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم إسرائيل لا تخفي أهدافها: تفكيك سوريا شرط لنهاية الحرب طيران العدوان الأمريكي يجدد استهداف صنعاء ورأس عيسى أعنف هجوم إسرائيلي على اليمن يدمر ميناء الحديدة قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة) الحذر من استغلال العليمي مبررات (إصلاح الخدمات) في ضرب خصومه وأبرزهم الانتقالي بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة) بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! قدسية نصوص الشريعة صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟ مرض الفشل الكلوي (3) وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإستحواذ الجنوبي على القضاء .. السبب الحقيقي وراء الإضراب

وضاح حسين المودع نشر في سما يوم 27 - 10 - 2013

مر أكثر من شهرونصف على إعلان نادي القضاة اليمني إضراباً مفتوحاً في المحاكم والنيابات وأعلن يومها في بيانات مختلفة غير متسقة السياق أن مبرر هذا الاضراب هو( الإعتراض على بعض نقاط المشروع المقترح من فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار حول القضاء في الدستور الجديد)هذا الاضراب يتم تنفيذه عملياً بتطرف أكثر مما أعلنه النادينظرياً في بيان الاضراب حيث نص البيان على أن يبقى القضاة وأعضاء النيابة العامة في مكاتبهم وهو مالم يحدث بل يتم إغلاق المحاكم والنيابات تماماً ولايحضر الأعضاء حتى للتوقيع على حوافظ الدوام إلا ماندر-والنادر لاحكم له- كما نص البيان على أن يستمر نظر قضايا المساجين يومين في الأسبوع وهو ماتم في البداية ثم توقف فيما بعد ، وفي مفارقة تستحق التأمل وبعد أن زار رئيس مجلس القضاء محكمة ونيابة جنوب غرب الأمانة قام رئيس نادي القضاة بزيارة نفس المحكمة والنيابة طالباً عدم تعليق الاضراب والتوقف عن العمل ، وهو مايستوجب إبتداءً التساءول عن مدى صلاحية رئيس نادي القضاة في إصدار مثل هكذا توجيهات وهل تعد مثل هكذا تصرفات تدخلاً في شئون القضاء وهل يعد إمتناع قاضٍ عن الحكم فيما أوكل له جريمة (إنكار للعدالة) أم حقاً قانونياً للقاضي بناءً على رغبة هيئة نادي القضاة.
ينبغي في البدء أن يشار إلى أن نادي قضاة اليمن هو كيان شبه نقابي خاص بالقضاة وتم ضم أعضاء النيابة العامة فيه خلافاً للمتبع في مصر وأغلب دول العالم ،وقيل قبيل إفتتاح جلسته الأولى أنه سيضم ثلاثة ألاف قاضي وعضو نيابة في حين لم يشارك في انتخاباته النهائية سوى أقل من ألف قاضي كما لم يشارك فيه قضاة الجنوب ممن أنشأوا لأنفسهم (نادي قضاة الجنوب) ،نادي قضاة اليمن لم يمض على إنشاءه أكثر من شهرين ولازال بداخل مقر مستأجر حتى اليوم ، وشاب إجراءات إنتخابه كثير من الملاحظات إبتداءً بإدخال أعضاء النيابة العامة فيه كما سبق الاشارة ،وانتقالاً للسكوت عن إنشاء نادي قضاة في عدن أسمي (نادي قضاة الجنوب) قبل بدء إنتخابات نادي القضاة في صنعاء بأيام ، ثم إقرار نادي قضاة اليمن لنظام أساسي بطريقة إرتجالية ودون تصويت حقيقي عبر صناديق الاقتراع وذلك بالأيدي فقط ودون حضور أو تركيز أغلب القضاة على جزئية تمرير النظام الأساسي ضمن كلام رئيس الجلسة القاضي عبدالجليل نعمان ،كذلك تم تمرير مصيبة حقيقية في النظام الأساسي غير المصوت عليه عبر صناديق الإقتراع وهي المادة 11 من النظام الأساسي والتي قضت بإن(يكون تشكيل هيئات النادي المنتخبة أو المشكلة من الجمعية العمومية وإتخاذ القرارات فيها على مبدأ الشراكة المتساوية بالمناصفة بين أعضاء النادي في المحافظات الجنوبية وفي المحافظات الشمالية)، ومما يؤكد هذا الموضوع أن النادي شكل لجنة للنظر في موضوع نصوص النظام الأساسي وكان من بين أعضاءها القاضي عبدالله البرغشي الذي وقع بإنه متحفظ على نص المادة 11 ، إضافة إلى تلقي المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة ثلاثة طعون ضد إنتخابات النادي وضد نظامه الأساسي من قضاة في النادي أيضاً لم يتم حسم ماورد في مشروع النظام الأساسي من تفرغ خمسة من أعضاء النادي ومدى قانونية هذا النص الذي صدر دون موافقة من قبل الجهة المسئولة عن القضاء (أي مجلس القضاء الأعلى)، وهذا كلها تشير إلى إفتقار النادي حتى اليوم للمشروعية القانونية الغير مطعون فيها لإصدار قراراته وبالذات قرار بخطورة الدخول في إضراب مفتوح لم يتم تحديد موعد لرفعه حتى اليوم ،وبحسب المعلومات التي يتحدث بها القضاة فإن هيئة رئاسة نادي القضاة إتخذت قرار الاضراب من تلقاء نفسها ودون استشارة القضاة في أنحاء اليمن ودون دعوة لإجتماع موسع أو ضيق على الأقل، وقبل أيام أصدرت رئاسة نادي القضاة بياناً في صفحته على الفيس بوك أكدت فيه تحذيرها للقضاة اللذين يخالفون قرار الاضراب وأن النادي يراقب كل من يخالف قرار النادي ويقوم برصد المخالفين وجاءت صيغة البيان شبيهه بألفاظ أجهزة القمع السياسي ودوائر التوجيه المعنوي للقوات المسلحة التي تبرق وترعد وتهدد وتتوعد ، بل ووصل الحال إلى إرسال عسس لمراقبة أي محكمة تفتح أبوابها وإبلاغ أي قاضي بإغلاق العمل في المحكمة، في الوقت نفسه يشار كذلك إلى أن محاكم ونيابات المحافظات الست الواقعة جنوب البلاد مستمرة في العمل ولم تلتفت أو تستجب لقرار الاضراب حتى اليوم، ولم يصدر نادي قضاة اليمن أي توضيح لهذا الموضوع وهل يمارس عمله كممثل لقضاة اليمن في كل محافظاته أم في الشمال فقط ، كذلك لم يصدر النادي أي توضيح عن موضوع نادي قضاة الجنوب الذي قيل في بيان إنشاءه أنه أجتمع في جلسته الأولى 300قاض وعضو نيابة وبحسب أحد القضاة الحاضرين فيه فقد حضر جلسة ذاك النادي الختامية 38قاضي فقط وحتى اليوم ورغم أن نادي القضاة يرأسه جنوبي ونصف أعضاء هيئة رئاسته من الجنوب لم يتم حسم موضوع التعامل مع نادي قضاة الجنوب وجوازإنشاءه من عدمه ، ولم يتم الحديث عن ماهي مبررات تقاسم النادي شمالاً وجنوباً طالما وقضاة الجنوب لم يلغوا كيانهم الشطري ،كذلك لم يوضح نادي القضاة هل يعلم بالتحديد كم هم أعضاءه وهل وزع لهم بطائق عضوية حتى اليوم وهل أدخل فيهم قضاة الجنوب اللذين أنضموا لكيان أخر، وهل أعضاء النادي ثلاثة ألف مع المتقاعدين وغير العاملين أم أن العدد أقل؟!.
مناقشة مبرر الإضراب القضائي المفتوحه مدته حالياً :
بحسب البيان الأول الذي أصدره نادي القضاة فقد قيل أن مبرر اللجوء إلى الإضراب هو أن فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني طرح ماأعتبره القضاة مقترحات وقرارات تمس القضاء لايقبل بها القضاة وأشار البيان إلى أن أهم جزئيتين هما جزئية مقترح أن يقوم مجلس النواب بإختيار أعضاء مجلس القضاء في حين أن قضاة النادي يقترحون أن يتم انتخاب مجلس القضاء من أعضاء الجمعية العمومية ، الجزئية الأخرى التي أعترض عليها نادي القضاة هي إقتراح فريق بناء الدولة أن يكون 15%من أعضاء مجلس القضاء من المحامين وأن يكون 15% من أساتذة القانون في الجامعات ، وبسبب الجزئية الثانية دخل القضاة في خلاف شديد مع المحامين لإنهم أظهروا عداءً واضحاً للمحامين بدلاً من كسبهم إلى صفهم في الجزئية الأولى التي يتفق عليها معهم المحامون بعدم صوابية قرارفريق بناء الدولة.
لن أخوض كثيراً في شرح صوابية وجهة نظر القضاة للجزئيتين أو عدمها وهل يمتلك القضاة أو فريق بناء الدولة مبررات منطقية كلاً لوجهة نظره وهل الرؤيتين موجوده أصلاً في الدساتير والقوانين المقارنة حول العالم ، لكني سأشير إلى جزئيات هامة وأسئلة يجب الإجابة عليها وبالذات من قبل هيئة رئاسة نادي القضاة.
أولها:أن قاضيين على الأقل وبينهما أحد أعضاء هيئة رئاسة نادي القضاة أخبراني أنهما تقدما قبل بدء مؤتمر الحوار بمقترحين مكتوبين لرئيس مجلس القضاء بضرورة ترشيح قضاة كأعضاء لمؤتمر الحوار حتى لا يكون القضاة أخر من يعلم وحتى تطرح وجهات نظر القضاة بشكل علني وقوي وواضح ومؤصل على أعضاء مؤتمر الحوار بدلاً من ترك الاخرين يرسمون مستقبل القضاة بدل أبناء القضاء ، لكن رئيس مجلس القضاء رفض الطلبين وقال أن هذا الموضوع ممارسة لعمل سياسي من قبل القضاة المحضور عليهم ممارسة العمل السياسي ، فلماذا لايتم تحميل رئيس المجلس الأن المسئولية عن قراره الخاطيء الذي تسبب بما يراه نادي القضاة كارثة ستمس القضاء ، في حين أن نفس مجلس القضاء ورئيسه رشح ثلاثة من القضاة لعضوية لجنة الانضباط والمعايير بمؤتمر الحوار، كما ترأست رئيسة محكمة الأحداث بعدن القاضية أفراح بادويلان فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار ،فكيف يستقيم منطق عدم ممارسة العمل السياسي للقضاة وبالذات عند الحاجة مع ماحدث ولايستقيم في أحيان أخرى؟.
ثانيها:المعلن أن فريق بناء الدولة تلقى عدد كبير جداً من الرؤى حول القضاء قيل أنها زادت عن المائة على مدى الستة الأشهر وأبلغ رئيس مجلس القضاء نقابة المحامين في اجتماع معه عقد الخميس الماضي 17أكتوبر أنه قدم مؤخراً وبعد أن فات القطار-ربما- باسم المجلس رؤية لفريق بناء الدولة حول رؤية مجلس القضاء للموضوع، وأكد لي أحد أعضاء هيئة رئاسة نادي القضاة أنهم كذلك في النادي وبعد أن وقعت الواقعة تقدموا برؤيتهم لفريق بناء الدولة فهل يمكن بالتالي الاعتراف بالخطأ المتأخر الذي وقع فيه القضاة ومجلس قضائهم وناديهم ، ثم ما سر اضطراب وتناقض كلام وتصريحات رئيس مجلس القضاء في لقائه بأعضاء نقابة المحامين وتأكيده أنه يتبنى رؤية المحامين في حين أنه ساكت على مايفعله نادي القضاة؟.
ثالثها:هل يمتلك ثلاثة ألف قاضي وعضو نيابة عامل ومتقاعد حق التشريع للجمهورية اليمنية أم أن التشريع من إختصاص ممثلي الشعب في مجلس التشريع (النواب) وهل يعد مثل هكذا عمل من القضاة تدخلاً في شئون السلطات الأخرى وممن يفترض بأنهم أحرص الناس على مبدأ الفصل بين السلطات، ثم هل يمتلك 709 قاضي عامل في المحاكم واقل من 1200 عضو نيابة عامل وقرابة 1100قاضي وعضو نيابة غير عامل أو متقاعد الحق في فرض رؤية تشريعية لايقبل بها 24 مليون يمني ، وماذا لو قبل الشعب اليمني بعد استفتاءه على الدستور القادم بنفس رؤية فريق بناء الدولة ورفض الشعب إعتراض القضاة فمالذي سيفعله نادي القضاة حينها؟.
رابعها:هل يجوز للقضاة أن يستمروا في إضرابهم المفتوح ومامدى قانونية أن يضرب قاض أصلاً خصوصاً وكل التشريعات حول العالم تتحدث عن قطاعات معينة لايجوز أن تمارس الإضراب خصوصاً الاضراب الشامل كقطاعات النفط والمستشفيات والأمن والمرور والجيش والقضاء؟.
خامسها:الإضراب لغرض فرض رؤية على الأطراف السياسية هل هو عمل سياسي أم قضائي ، فإن كان الاضراب عملاً سياسياً (وهوالتوصيف الأصوب) فالقضاة ممنوع ومجرم عليهم ممارسة العمل السياسي ومن بين الأعمال السياسية بالتالي الإضراب لأغراض سياسية؟؟!!.
سادساً: ماهي النتيجة النهائية للاضراب ومالذي يتوقعه القضاة بعد إضرابهم وماذا لو تمسك أعضاء فريق بناء الدولة برؤيتهم فهل سيظل القضاء معطلاً لسنين أم سيتم تنفيذ التهديد الذي صرح به رئيس نادي القضاة وأنهم سيقدمون إستقالة جماعية للقضاة في اليمن ؟.
سابعاً:هل يدرك كافة القضاة في اليمن أن أحد أعضاء هيئة رئاسة نادي القضاة وهو رئيس محكمة أكد في صفحته على الفيس بوك ، أنه وأثناء لقاء هيئة رئاسة النادي برئيس الجمهورية قبل أكثر من شهر تم الاتفاق على حل للموضوع يقضي بإن يرشح القضاة إنتخاباً ثلاثة أعضاء لكل منصب من مناصب السلطة القضائية وبالذات مجلس القضاء الأعلى ، ولماذا لايتم طرح الموضوع من قبل النادي علانية على أعضاء النادي ولماذا الاضراب طالما وثمة حل تقبله رئاسة نادي القضاة ومطروح للتنفيذ منذ شهر وأكثر؟.
ثامناً: طالما أستمر الإضراب فمن هي الجهة المخولة بتقرير قانونية ومشروعية أو عدم مشروعية وقانونية الاضراب للقضاة طالما وكل القضاة مضربين ولأجل مفتوح ، ومن هي الجهة المخولة بتقرير هل مايفعله نادي القضاة الان ينطبق عليه أم لا التوصيف القانوني لجريمة إنكار العدالة المنصوص عليها في القوانين؟.
تاسعاً: هل يدرك نادي القضاة أن مؤتمر الحوار ميت سريرياً وأن مقررات فريق بناء الدولة توقفت منذ انسحاب فريق القضية الجنوبية قبل 3أسابيع ، وإبتداءً هل يدرك النادي ألا شرعية لكل مايخرج عن مؤتمر الحوار من مقررات طالما لم يقبل بها الشعب في استفتاء على الدستور الجديد ، وهل يدرك النادي أن أعضاء مؤتمر الحوار لم ينتخبهم الشعب لصياغة مايفعلونه وأنهم جاءوا وفقاً لتوافق سياسي لم يستفتى الشعب عليه ، وهل يدرك النادي أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في 1/7/2012م حكمت بألا حجية للمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية لأنها ليست قانون ، وهل يدرك النادي أن الشعب مصدر السلطات وهو الذي سيقرر الصيغة النهائية لدستوره وأنه لو قرر رفض مشروع الدستور المتضمن نقاط أقرها فريق بناء الدولة يرفضها القضاة فإن المسألة ستعود إلى نقطة الصفر، وأن الشعب لن يتعاطف مع قضاة ضنكوا عليه أخر ملجأ يلجأ إليه في حال الخصومة وهو القضاء المفتقد لثقة اليمنيين أصلاً؟.
عاشراً: هل يدرك نادي القضاة الفراغ الذي تعانيه السلطة القضائيه منذ 26مايو2013م حين ألغت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أهم نصوص قانون السلطة القضائية، وهل يدرك القضاة أن السلطة القضائية بدون قانون سلطة قضائية جديد وبدون مجلس قضاء يستطيع ممارسة عمله وبدون هيئتي تفتيش قضائية وبدون وزير عدل منذ صدور ذلك الحكم وحتى اليوم ،ولماذا لايتبنى النادي إلى اليوم إصدار قانون للسلطة القضائية بتعديلات على الأقل لحين الاتفاق على مخرجات مؤتمر الحوار التي يبدو أنها لن تخرج أصلاً بعد موت المؤتمر سريرياً ولماذا لايفكر النادي بإن قانون الانتخابات تم تعديله في يوم واحد وصدر القرار الجمهوري له في اليوم التالي في حين أن مشروع قانون السلطة المعدل والمتوافق مع أغلب ماقررته الدائرة الدستورية مرفوع لرئيس الجمهورية لإصداره منذ شهور ولايزال حبيس الأدراج، وهل يتم تعمد تعطيل قانون السلطة القضائية وقانونها البديل المؤقت ومن قبل من يتم ذلك وماموقف النادي من اجتماعات مجلس القضاء حالياً رغم أنه معطل بحكم الدائرة الدستورية ؟؟؟.
الحقيقة وراء إضراب القضاة :
بعيداً عن العواطف وبعيداً كذلك عن عقدة المؤامرة التي تسيطر على حياتنا في اليمن وبعيداً كذلك عن التخمينات دون دليل ،ولأهمية وضع كل التساؤلات العشرة السابقة في ميزان فهم الحقائق على الأرض واستناداً لكل ماأسوضحه من حقائق فيما يلي ، سأصل إلى النتيجة التي سأذكرها في أخر المقال، وبداية أشير إلى المعلومات الخاصة التي بذلت جهداً غير عادي للوصول إليها وهي كالتالي: قبل إنعقاد مؤتمر نادي القضاة في صنعاء بيومين فقط عقد الجنوبيون مؤتمرهم في عدن وخرجوا في أول قرارتهم إلى مقاطعة مؤتمر نادي القضاة في صنعاء ، يومها تواصل رئيس مجلس القضاء الأعلى (وهو جنوبي من أبين محافظة الرئيس عبدربه) تواصل هاتفياً مع قضاة نادي الجنوب وأخبرهم بسرعة إنجاز مؤتمرهم في عدن لكي يتسنى الضغط على مؤتمر نادي القضاة في صنعاء لكي يقبلوا بموضوع المناصفة في النادي وقال بالحرف(استعجلوا مامعانا إلا هذا نضغط به عليهم في صنعاء) ثم أكمل أتصاله الهاتفي وأخبر الحاضرين في مكتبه وكانا من أبين أيضاً(أحدهما من يرأس نادي القضاة حالياً) أخبرهم(مبروك ياشباب خمسين بخمسين).أيضاً أثناء لقاء الرئيس عبدربه بالهيئة السابقة التحضيرية لنادي القضاة قبل عقد مؤتمر نادي القضاة بصنعاء قال لأحد القضاة الجنوبيين(مشوا موضوع المقاسمة نصفين بهدوء)، كذلك بشكل مفاجيء تبنى قاضيان هما القاضي الهتار والعنسي مشروع المادة 11 التي تنص على المقاسمة النصفية لنادي القضاة في أول أُيام مؤتمر نادي القضاة ، وبعد تمرير المادة كانت الأمور مبرمجة تماماً لكي يكون المنافس الرئيسي على منصب رئاسة نادي القضاة جنوبي من محافظة الرئيس عبدربه (أبين) وهو ماتم بالفعل، وبالتالي صار منصبي رئاسة مجلس القضاء ورئاسة نادي القضاة من أبين وصار منصوصاً على مناصفة مناصب رئاسة نادي القضاة ،بعد أسبوع تقدم وكيل وزارة العدل(من أبناء الجنوب)وأثناء إجتماع مجلس المعهد العالي القضاء بطلب مناصفة مقاعد الطلبة في معهد القضاء بين الشمال والجنوب وحدثت مشادات أثناء ذلك الإجتماع بين وكيل الوزارة والحاضرين ولم يتم حسم قبول طلبه ، بعدها تقدم وكيل وزارة العدل الأسبق (عضو المحكمة العليا حالياً) بطلب لوزير العدل الحالي وقعه باسم(قضاة الجنوب) طلب فيه من الوزير أن يتم تقاسم كافة مناصب القضاء بين الشماليين والجنوبيين وأمتعض وزير العدل بشدة من ذاك الطلب وسافر بعدها للحج، كذلك أكد لي أحد مصادري أنه كان ضمن الحاضرين لاجتماع عقد بين الرئيس عبدربه ورئيس مجلس القضاء ورئيس نادي القضاة ورئيسي هيئتي التفتيش في وزارة العدل وفي مكتب النائب العام (وهم الأربعة جنوبيون) أن إجتماع الرئيس بالأربعة تم فيه الإتفاق على أن يستمر العمل بالإضراب في محاكم الشمال في حين لايتعطل العمل في محاكم الجنوب وأكد نفس المصدر أن الإجتماع مع الرئيس أستمر لقرابة 3ساعات، أيضاً حصلت على مذكرة مرفوعة للرئيس عبدربه من عضو سابق بالمحكمة العليا متقاعد حالياً (وهو جنوبي طبعاً) كرر فيها الإسطوانة المشروخة من أن الجنوبيين تعرضوا للتهميش والإقصاء وأكد الدكتور مقدم المذكرة أنه ممن عملوا في الشمال منذ السبعينات (وليس في الجنوب) وأرفق بمذكرته للرئيس مذكرة أخرى بخطه هو مقدمه لرئيس المحكمة العليا الحالي يطلب فيها إحالته للتقاعد وهو ماتم بناءً على طلبه ، إلا أنه أدعى أن طلبه الشخصي بالتقاعد يؤكد بالتالي المؤامرة الشمالية على الجنوبيين واقصائهم من وظائف الدولة ومن بينها القضاء، وأخر الشواهد في هذا المقام هو أن رئيس نادي القضاة أكد بداخل مقر النادي أنه لايمكن رفع الإضراب وأن الوسيلة الوحيدة للضغط هي المساجين في السجون وأنه في حال تم نظر قضايا المساجين فلن يبقى من وسيلة للضغط على الدولة وعلى مؤتمر الحوار ولم يوضح تماماً مالذي يقصده بالضغط على الدولة وهل المطلوب الضغط على الأطراف السياسية في مؤتمر الحوار أم موضوع أخر...؟؟؟!!.
بالتالي واستناداً على المعلومات التي ذكرت وعلى تحليل الأسئلة العشرة المذكورة سابقاً في المقال ، وبتذكير الجميع أن المزاج الجنوبي العامل في الشمال منذ تسلم الرئيس عبدربه للحكم يريد النصف في كل شيء رغم أن عدد سكان الجنوب لايصل إلى خمس عدد السكان ، وبتذكير الجميع أن طلب المقاسمة للقضاء عمل سياسي بحت لايمت لأي عمل قضائي بصلة وبتذكير الجميع أن عدد قضاة الجنوب وأعضاء النيابة الجنوبيين لايصل بين 3000 قاضي وعضو نيابة إلى أكثر من 600 قاضي وعضو نيابة(300 كماقيل شاركوا في نادي قضاة الجنوب) والمشكلة أن كثير من هؤلاء بلغ سن التقاعد المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية في المادة75 والتي حددت سن تقاعد القاضي (65سنة) ومن بين هؤلاء رئيس مجلس القضاء الحالي (عمره 66سنة بحسب سيرته التي نشرها أنه مواليد24/8/1947م) ومن بينهم رئيس هيئة التفتيش بوزارة العدل ورئيس هيئة التفتيش بمكتب النائب العام وقرابة 10 قضاة جنوبيين لازالو يعملون بالمحكمة العليا ، إضافة إلى مخالفة أغلب قضاة الجنوب لنص المادة 57 من قانون السلطة القضائية الذي تم تشريعه بعد الوحدة مباشرة وبموافقة الحزب الاشتراكي والتي نصت على فقرتها ج على أنه يشترط فيمن يتولى منصب القضاء أن يكون قد تخرج من معهد القضاء العالي ولم يستثني القانون إلا قضاة المحكمة العليا وأعضاء النيابة العامة ، وبتطبيق المادة عملياً فإن أغلب قضاة الجنوب لاتنطبق عليهم اشتراطات القانون لإنهم خريجوا روسيا أو خريجوا كلية الحقوق في عدن فقط ، هذه المعلومات تجيب لماذا يتم الإصرار على بقاء القضاء مضرباً وبذريعة غير منطقية
لعل ماينبغي أن يتم التنبية له أيضاً هو أن الساسة الجنوبيين في اليمن يخشون تماماً من تكرار التجربة المصرية في اليمن من خلال تعطيل تشكيل تحضيرية الدستور عبر القضاء كما تم في مصر أو الطعن في الإجراءات التي تشابه (سلق البيض) في تمرير مخرجات مؤتمر الحوار وبالذات موضوع المناصفة في كل المناصب ، ولذا يفكر الساسة وبالذات منظروا الحزب الحاكم في الجنوب سابقاً أي الحزب الإشتراكي اليمني بإن الأنسب تعطيل القضاء حتى لايشكل أي إزعاج لمشروع تمرير المخالفات الخطيرة التي يراد تمريرها بذريعة إرضاء الجنوبيين والحفاظ على الوحدة وعدم إفشال مؤتمر الحوار وتحت عنوان جميل هو (إعادة صياغة الوحدة وتقسيم السلطة والثروة) ،كما ينبغي فهم أن خلية إدارة الدولة صارت تتحدث عن إيصال كل المعلومات من كل الجهات عبر أبناء محافظة الرئيس إلى مطبخ إتخاذ القرارات الذي يرسم السياسات ويتخذ القرارات وبطريقة مناطقية بحته لاتفكر إلا بعقلية الوضيع ومودية ولودر ويمكن أن تتوسع وفي حال الضرورة إلى بقية مناطق الجنوب ولعل مطبخ اتخاذ القرار يرغب في الاستحواذ وبشدة على منصب النائب العام ولذا يتم تهيئة الجو لرجل من أبين (يشاع أنه رئيس نادي القضاة) ليتولى بدلاً عن النائب العام الحالي (الشمالي) الذي تشن عليه حملة بدءٍ من جلسة مجلسة الوزراء المنعقدة في 25سبتمبر واتهامه من قبل رئيس الوزراء واللجنة العسكرية بإنه المتسبب في قطع أنابيب نقل النفط ومهاجمة الكهرباء ، كل ذلك يجعل وراء الأكمة ماوراءها
أجزم متيقناً ومن خلال معرفتي بكثير من القضاة وأعضاء النيابة العامة أن الغالبية منهم خائف من مقررات مؤتمر الحوار وصادق في قناعته ولذا يضرب خوفاً من تمرير مخالفات في مشروع نصوص فريق بناء الدولة بشأن السلطة القضائية ، ولأجل تقديري وإحترامي البالغ لهؤلاء القضاة كتبت هذا المقال لتحذيرهم وتنبيههم مما يراد أن يمرر عليهم تحت عناوين جميلة تخفي الباطن والأمور شديدة الخطورة ، أردت تنبيه الأعزاء القضاة أن الخلاصة النهائية التي يراد لها أن ينتهي بها الاضراب هي الخروج بنتيجة أن نادي القضاة أعلي من الهيئات القضائية مجلس القضاء والمحاكم العليا والأدنى ، وأن يتم إفساد المؤسسة الثالثة الضامنة لبقاء أي دولة وهي مؤسسة القضاء بعد أن تم إفساد الجيش والأمن وبمبرر المقاسمة النصفية التي ستعطي لخمس عدد سكان الجمهورية نصيب الأربعة الأخماس ، فهلا وقفة جادة مع النفس وإدراك خطورة مايدبر في الباطن وفهم العواقب لما يتم من إضراب مفتوح ، والإجابة بتجرد على تساؤلات المقال وماهي النتيجة النهائية للإضراب وماهي الإحتمالات المتعددة للقرار الذي أتخذ وماهي كلفة إتخاذ قرار الإضراب والحياة كل الحياة تتخذ فيها القرارات بناءً على الكلفة ، فإذا كانت كلفة إتخاذ القرار باهضة الثمن فالحل عدم إتخاذه والعمل السياسي يختلف عن العمل القضائي ولكم بعد ذلك التأمل .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.